حذف مجازات حبس از طرح افزایش نرخ باروری

به گزارش افکارنیوز، عابد فتاحی با یادآوری بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در کمیسیون بهداشت برای رفع ایرادات شورای نگهبان، افزود: این طرح از زمانی که در کمیسیون بهداشت مورد بحثو بررسی قرار گرفت حواشی زیادی داشت زیرا بر اساس واقعیت‌ها نمی‌توان به اجبار کسی را وادار به فرزندآوری کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون‌شک اجبار برای فرزندآوری بین افراد با روح قانون اساسی منافات دارد و لازم است برنامه‌ریزی هدفمند و مطالعه شده‌ای دراین راستا صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌ها برای افزایش جمعیت، تصریح کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز در جامعه امروز فرهنگسازی و رفع معضلاتی همچون اشتغال است که از این طریق می‌توان انگیزه ازدواج را بین جوانان افزایش داد.

وی تاکید کرد: از سویی دیگر مبارزه با فقر و گرانی و کمک به درمان معضلات ناباروری از دیگر راهکارهایی است که توجه به آن می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات این حوزه را رفع کند.

فتاحی با اشاره به اثرات منفی درنظر گرفتن مجازات برای افرادی که درصدد کنترل افزایش جمعیت هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد برای انجام راه‌های جلوگیری از بارداری مجازات‌هایی درنظر گرفته شود فرد به ناچار برای انجام این کار مجبور به استفاده از راه‌های غیراصولی می‌شود که در بسیاری از موارد جان مادر و فرزندش به خطر می‌افتد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند و بیش از ۱۰ میلیون زوج نیز به دلیل هزینه‌های بالای درمان ناباروری قادر به فرزندآوری نیستند که به نظر می‌رسد اگر راه‌های رفع این معضلات تسهیل شود می‌توان کاهش جمعیت را کنترل کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره ایرادات گرفته شده شورای نگهبان به این طرح، ‌ افزود: بیشتر این ایرادات عبارتی بود که در جلسات کمیسیون بهداشت مرتفع شد.

وی تصریح کرد: اکنون مجازات حبس در این طرح برداشته اما جرایم مالی برای آن درنظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: در همه کشورها نیاز به افزایش جمعیت احساس میشود اما اغلب این کشورها درصدد تنظیم جمعیت هستند تا به کارگیری راههایی برای افزایش جمعیت، لذا به نظر میرسد که کشور نیز باید ازاین قاعده پیروی کند.