کوروش پرویزیان در گفتوگو با توانا درباره چرایی وقوع فساد مالی و اتفاقاتی نظیر اختلاس در شبکه بانکی اظهار داشت: نقص در استانداردها، سیستمهای کنترلی داخلی و همچنین عدم اعمال مدیریت صحیح بر استانداردها و سیستمهای مذکور جزو مهمترین دلایل وقوع این تخلفات به حساب میآید.
وی ضمن اینکه واحد‌های نظارتی شبکه بانکی‌ را مسئول استاندا‌ر‌ها و کنترل‌های بیشتر در این خصوص دانست، افزود: البته در سال‌های اخیر بانک مرکزی سیاست‌های نظارتی را افزایش داده و این امر می‌تواند حدودی امکان بروز تخلفات را کاهش می‌دهد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با ریشه‌یابی اختلاس بزرگ در سیستم بانکی، بیان کرد: به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات و فساد در شبکه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی در فرآیندی است که برای واگذاری مالکیت‌ها از دولتی به خصوصی طی می‌کند.
پرویزیان ادامه داد: بنابراین باید در شرایط موجود که تعدادی از بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، مسئولان امر تدابیری را برای به کارگیری فرایندی دقیق در نظر بگیرند.
به اعتقاد این عضو شورای پول و اعتبار، ‌ درحال حاضر کشور دارای نقص قانونی در این خصوص است چراکه مقررات کارا، فرایند عملیاتی مؤثر و اعمال مدیریتی و کنترلی مطمئن برای دوره انتقال وجود ندارد و این در مورد خصوصی شدن بانک های دولتی و بانک های خصوصی اخیر بسیار آشکارتراست.
وی با تأکید براینکه مقررات تکمیلی برای موضوعات مهم و چالش برانگیزی چون ادغام، اکتساب و انحلال جز در حدود قانون تجارت ناقص فعلی کشور وجود ندارد، تصریح کرد: این سیاست‌ها در شرایط فعلی که بانک‌های خصوصی جدید درحال تأسیس هستند، اهمیت به سزایی خواهند داشت.
پرویزیان اضافه کرد: بخش خصوصی به دلیل ماهیت ذاتی، دنبال جذب منابع بیشتر برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است و شکل گیری هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در کشور بیانگر همین موضوع است چراکه منابع بانکی فعلی توان تامین نیازهای مالی این واحدها را نمی‌دهد.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط به نقدینگی ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: اندکی خطا در سیاستگذاری‌ها اعداد بزرگی را تشکیل خواهد داد چراکه بافرض وجود خطاهای سیستمی و برخی خطاهای انسانی ناشی از متغیرهای مختلف، بروز غفلت و خطا دور از انتظار نیست.
وی استقرار نظام های نظارتی با بحثقانون و مقررات مرتبط را در این مورد حائز اهمیت دانست و بیان کرد: تدوین و تصویب این نوع از قوانین فراتر از موضع بانک مرکزی یا یک وزارتخانه خاص بوده به خاطراینکه قانون موضوعی است که در حقیقت کلیت بخشهای مختلف کشور را در بر می گیرد.
وی افزود: گاهی اوقات تضاد در اهداف و منافع سازمانهای زیربط و برخی ذینفعان مهم محدودیت هایی را برای این بانک به عنوان دستگاه ناظر به وجود می‌آورد.
پرویزیان درباره راهکارهای جلوگیری از بروز تخلفاتی مشابه اختلاس اخیر تصریح کرد: بزرگترین درس از خطای بزرگ کنونی بیش از فرار از مسئولیت، فرافکنی‌ها، اتهام زدن‌ها و یا حتی اعمال تنبیهات برای اشخاص و سازمان‌ها، یادگیری عدم تکرار چنین حوادثی در آینده و رفع اشکالات فرایندی و سیستمی کنونی است که در سیستم بانکی نیز تاثیرگذاری محوری دارد.