اعتماد نوشت: پیش از این در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به ترمیم کابینه و برکناری وزیر اقتصادی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در دولت سازندگی هم اختلاف‌نظر درباره اجرای طرح تعدیل ساختاری سبب تغییر رویه دولت و تغییر وزرای کابینه شد... با این حال این اختلاف‌ها در دولت یازدهم که با هدف یکپارچگی برای حل بحران‌های اقتصادی روی کار آمده، بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
اعتماد می‌نویسد: این اختلاف‌ها مسیر برنامه‌های دولت را نباید تغییر دهد. به خصوص هنگامی که یک عضو از کابینه در بیشتر اختلاف‌نظرهای یک سوی ماجرا نقش‌آفرینی کند، ماجرا شکل دیگری به خود می‌گیرد. مرور سه سال و نیم عملکرد و اظهارنظر اعضای کابینه بین وزرا نشان می‌دهد که یک سوی این اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنکه اختلاف‌نظر با برخی اعضای کابینه به رسانه‌ها کشیده شده و حواشی هم برای دولت ایجاد کرده است.
کارشناسان می‌گویند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه بیش از پیش غیرعادی به نظر برسد، تشکیل دولت‌هایی است که خاستگاه آنها یک جریان سیاسی واحد است.
این تشتت افکار در تیم اقتصادی دولت یازدهم بیش از هر بخش دیگری خود را نمایان می‌کند. از سویی وزارتخانه‌های ایران کماکان با یکدیگر حوزه‌های مشترک دارند که به دلیل نبود یک تفکیک مشخص، به یکی دیگر از عوامل تنش میان اعضای کابینه تبدیل شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی ادغام چندین وزارتخانه هم نتوانسته، به بروکراسی ناکارآمد دولتی ثبات دهد و همین موضوع اختلاف‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
یادآور می‌شود دارایی وزیر صنعت بالغ بر یک هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی فهرست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه نکرده است.
وزیر صنعت یکی از ثابت‌ترین افراد در اختلاف‌نظر بین اعضای کابینه دولت یازدهم است. او که از زمان رقابت‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 رئیس ستاد روحانی بود، از همان روزهایی که به عنوان گزینه رئیس‌جمهوری، برای وزارت معرفی شد، همواره در کانون حواشی و شایعات قرار داشته و دارد.
اظهارات نامرسوم او در رابطه با خریداران خودروی خارجی و منتقدان خودروسازان داخلی نیز تا مدتی این وزیر را به تیتر یک اخبار تبدیل کرد. با این همه نعمت‌زاده بدون توجه به حواشی به کار خود ادامه می‌دهد و رئیس‌جمهوری هم نشان داده چندان به شایعات و انتقادات توجهی ندارد و به وزیر باسابقه خود اعتماد کامل دارد؛ هر چند که این وزیر پیش‌تر بازنشسته هم شده باشد.
نعمت‌زاده یک روز اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به چالش می‌کشاند و روز دیگر با عباس آخوندی سر خرید واگن از روسیه سر ناسازگاری دارد. اخیرا هم با علی طیب‌نیا و گمرک برای تملک سامانه جامع گمرکی نامه‌نگاری می‌کند. وزیری که خاستگاه فکری او نفت است و بیشترین نقدها از بی‌توجهی او به تجارت صورت می‌گیرد، برای پتروشیمی‌ها حکم پادشاهی دارد که با وجود بیژن نامدار زنگنه در یک اقلیم نمی‌گنجند. با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت یازدهم، پرونده اختلاف‌نظرها هم به زودی بسته می‌شود، آنچه باقی می‌ماند کارنامه‌ای است که نشان می‌دهد، اختلاف‌نظرها چندان هم در مسیری که دولت در اقتصاد طی کرده بی‌تاثیر نبوده و در این میان تجارت قربانی شده است.
