بخش مسکن طی سال‌های گذشته دچار تحولاتی اساسی شده که این تحولات به اندازه تفاوت در دیدگاه‌های کلان دولت‌های نهم و دهم نسبت به دولت یازدهم عمیق و بنیادین بوده است. دولت یازدهم در بخش ساخت‌و‌ساز به طور ایدئولوژیک از تصدی‌گری و ساخت مسکن ارزان‌قیمت در حاشیه شهرها کنار کشیده و سایر سیاست‌ها نیز به طور عمده در ایجاد « بازار بدهی» متمرکز شده است. در این شرایط بسیاری از متقاضیان مسکن که به طور بالقوه ظرفیت ورود به بازار را دارند تا انتخابات ریاست‌جمهوری امسال دست نگه داشته‌اند چراکه اگر دولت بعد به تغییر سیاست‌های کلی حوزه مسکن اقدام کند معادلات بازار به گونه دیگری رقم خواهد خورد. بر اساس سنتی نامبارک در ایران، کلیه فعالیت‌های اقتصادی تا چندماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری تحت تاثیر فعالیت‌های سیاسی قرار می‌گیرد و به همین ترتیب بخش مسکن نیز در این ماه‌ها دچار افول خواهد شد.
