به گزارش فارس، سیدشمسالدین حسینی امروز در حاشیه همایش نقش بانکداری اسلامی در تأمین مالی در دانشگاه تربیت مدرس در مورد مهمترین دستاورد هدفمندی یارانهها گفت: اولاً کشور و مدیران پی بردند که ظرفیت انجام کارهای بزرگ برای حل مشکلات بزرگ وجود دارد و مردم نیز دریافتند آمار و ارقامی که کارگروههای رسمی اعلام کردهاند به واقعیت نزدیکتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: صرفهجویی در هدفمندی یارانهها اظهرمنالمشس است و امروز در تمامی حاملهای انرژی صرفهجویی انجام شده است این در حالی است که تعداد خودروها و تعداد منازل مسکونی در یک سال اضافه شده اما میزان مصرف انرژی به اندازه سال گذشته است.
* باشگاه استقلال و پیروزی واگذار می شود
حسینی در مورد خصوصیسازی در ورزش گفت: امور تصدیگری ورزش باید واگذار شود از جمله اینکه باشگاه استقلال و پیروزی نیز در لیست واگذاری قرار میگیرد اما در عین حال با وزیر ورزش و جوانان صحبت شده است که واگذاریها به صورتی باشد که ابعاد اجتماعی مخصوص ورزش و دو باشگاه پرطرفدار و مردمی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس به گونهای باید انجام شود که در جهت تقویت فعالیت واگذار شود همچنین کارگروهی برای تهیه اساسنامه آن تشکیل شده و پیشنویس اساسنامه نیز تهیه شده است.
*واکنش وزیر اقتصاد به لایحه فضای کسب و کار
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد ادغام منابع قرضالحسنه با منابع دولتی گفت: تلفیق دو نوع منابع بانکی قرضالحسنه و منابع دولت در این جهت انجام میشود و علت اینکه آقای شیخالاسلامی وزیر کار و تعاون مدیرعامل بانک قرضالحسنه را با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل صندوق مهر رضا انتخاب کرده همین موضوع است.
حسینی در مورد لایحه بهبود فضای کسب و کار گفت: دغدغه دولت این است که امور حاکمیتی بر یک نهاد غیرحاکمیتی قرار نگیرد و به این دلیل دولت با طرح قبلی بهبود فضای کسب و کار به آن شکل مخالف بود لذا تعامل دولت و بخش خصوصی باید تقویت شود و در این راستا تاکنون ۱۵ جلسه شورای گفتوگو تشکیل شده و تداوم پیدا میکند.
وزیر اقتصاد افزود: در عین حال اختیارات و مسئولیتها باید در چارچوب قانون اساسی تعیین شود و تفکیک قوا مشخص شده و فرایند لایحه بهبود فضای کسب و کار و تهیه قانون آن به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ برگشت داده شده که در آنجا بحثهای دولت و بخش خصوصی به هم نزدیک شود.
* لایحه اصلاح پول ملی در کار گروه طرح تحول بانکی تهیه شد
وی در مورد سهم قرضالحسنه در تسهیلات بانکی گفت: نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپردهها در سال ۸۶ حدود ۳۳ درصد بود که این رقم با افزایش ۲.۵ برابری به ۶۸ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: تلاش بر این است سنت قرضالحسنه توسعه پیدا کند و از همکاران مطبوعاتی و رسانهای درخواست میشود جهت ترویج قرضالحسنه تلاش کند.
حسینی در مورد لایحه تحول بانکی گفت: طرح تحول بانکی بخشهای مختلفی داشته و در جلسه طرح تحول بر گسترش فرهنگسازی و گردش اطلاعات تأکید شد.
وی تأکید کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه حکمی وجود دارد که بانک مرکزی را موظف کرده تا در سال اول اجرای قانون بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را تهیه کند و این بانک اطلاعاتی تهیه شده و ظرف چند ماه آینده تا پایان سال تکمیل میشود.
وزیر اقتصاد همچنین ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه، مؤسسات مالی و اعتباری، بانکهای خصوصی و دولتی را از دیگر سیاستهای دولت برشمرد و گفت: ساماندهی این نهادها در جلسه شورای پول و اعتبار امروز مطرح شد.
وزیر اقتصاد در مورد اصلاح پول ملی گفت: لایحه اصلاح پول ملی در کار گروه طرح تحول بانکی تهیه شده و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
* اطلاق اخلال به فساد بانکی اخیر به تشخیص قاضی است
حسینی در مورد لایحه بودجه ۹۱ گفت: یکشنبه هفته جاری کلیات ارقام کلان لایحه بودجه در دولت بحثو به تصویب رسید و همکاران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تلاش میکنند هر چه سریعتر لایحه بودجه ۹۱ را به مجلس تقدیم کنند.
حسینی در مورد سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا تخلف اخیر بانکی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است گفت: این مسئله را باید قاضی تشخیص دهد و انتخاب عنوان مجرمانه در یک پرونده کار قاضی است و در صلاحیت من به عنوان وزیر اقتصاد نیست.
حسینی در مورد قانون بانکداری بدون ربا گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۳۶۳ اجرا شد و تکلیف بانکها را مشخص کرده و در جمهوری اسلامی بانکداری ربوی ممنوع شده و عقود مشارکتی، مبادلهای و قرضالحسنه از نوع غیرربوی است و برای اجرای دقیقتر قانون نیز تلاش شده از ظرفیت قانون استفاده شود.
وی تأکید کرد: همکاران بانک مرکزی نیز تلاش میکنند عقودی که معاملات بانکی را پوشش میدهند براساس قانون بانکداری بدون ربا باشد و مانع از صوری شدن معاملات شود در این زمینه عقودی مانند استصناع، مرابحه و خرید دین معرفی شدند که در قانون برنامه پنجم پیشبینی شده بود.
وی تأکید کرد: تأسیس نهادهایی مانند صندوقهای قرضالحسنه و پیشگیری از سوءاستفاده از عناوین مقدس و دور زدن مقررات بانکی در این زمینه دنبال شود.
شناسه خبر:
۶۸۵۴۳
وزیر اقتصاد:
تشخیص وجود اختلال اقتصادی با من نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که آیا تخلف اخیر بانکی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است گفت: این مسئله را باید قاضی تشخیص دهد و انتخاب عنوان مجرمانه در یک پرونده کار قاضی است و در صلاحیت من به عنوان وزیر اقتصاد نیست.
۰