وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان، مواد 17 و 18 این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده 17 این لایحه، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‌سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد(10%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‌های دارای چند معلول) به‌صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
همچنین تبصره 1 ماده 17 این لایحه عنوان می کند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص داده و همچنین اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود چهاردرصد(4%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می شود.
براساس ماده 18 لایحه حمایت از معلولان نیز، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه مسکن ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.
