حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با مهر، در پاسخ به اين سئوال که رئيس جمهور ابراز اميدواري کرده تا پايان سال فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا کند، آيا استفساريه مجلس مبني بر تاکيد بر عدم افزايش قميت حامل هاي انرژي خارج از قانون بودجه ۹۰ به دولت ابلاغ شده است،
اظهارداشت: استفساریه مجلس پیام روشنی برای دولت داشت. وی گفت: البته معنای این استفساریه این نبود که دولت نمی تواند به طور کلی اصلاح قیمت حامل های انرژی را تا پایان سال انجام دهد، بلکه ما با این استفساریه بر اجرای بودجه ۹۰ تاکید کردیم.


تلاش کردیم قانون مربوط به اجرای هدفمندی یارانه ها شفاف شود تا مبادا آنچه دولت در طول سال اجرا نکرد و قیمت حامل های انرژی را افزایش نداد، تجمیع کند و در پایان سال اقدام به این کار کند.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: با معاون پارلمانی رئیس جمهور صبحت کردم و خواستم تا مصوبه مجلس را به رئیس جمهور گوشزد کند. آقای میرتاج الدینی گفتند که این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده که گفتم در هر صورت وقتی به تایید شورای نگهبان برسد دیگر مسئله تمام است. مصباحی مقدم ادامه داد: معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآوری کرد دولت قصد دارد حتما قیمت یکی از حامل های انرژی را تغییر دهد و آنچه نسبت به ۲۰ درصد کل حامل های انرژی امکان افزایش دارد در یک مورد از حامل های انرژی اجرایی شود.

وی گفت: بنده هم تاکید کردم این کار دقیقا خلاف مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس این است که تغییر قیمت ها نسبت به حامل های انرژی در " هر مورد " باید نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد. اگر این ۲۰ درصد رعایت شود از نظر ما مسئله ای نیست، موضوع این است که حتی دولت اگر طبق نظر خود عمل کند و آنچه اجرا نکرده تجمیع کند، باز هم مبلغی به دست نمیآید که دولت بخواهد در پرداخت یارانه به مردم آنها را خوشحال کند.

نماینده مردم تهران گفت: این اتفاق زمانی می افتد که تغییر اساسی در قیمت ها رخ دهد. خدای نکرده اگر دولت بخواهد تعهدی بدون تامین منبع مالی ایجاد کند این خلاف قانون وعقل است و از نظر قضایی قابل تعقیب است.

من به دولت هشدار می دهم که موضوع قابل تعقیب است. مصباحی مقدم تصریح کرد: ایجاد تعهد از خزانه و منابع فقط باید در بودجه باشد، اما در بودجه ما چنین موردی را پیش بینی نکرده ایم که دولت بدون تامین منبع مالی، تعهد ایجاد کند.

وي از ارائه گزارش کميسيون ويژه از تخلفات دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها به هئيت رئيسه مجلس براي قرائت در صحن پارلمان و راي گيري براي آن خبر داد.