به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در همایش کارآفرینی و سرمایهگذاری در تهران گفت: اگرچه اختلافنظرهای بسیاری در رابطه با بررسی و چگونگی اعلام رتبه ایران در برخی آمارها وجود دارد، اما قدر مسلم آن است که هر فردی که نگاه به جداول این شاخصها میکند، رتبه موجود را زیبنده و شایسته مردم و منابع اقتصادی ایران نمیداند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تغییر در شیوه رتبه‌بندی کشورها در زمینه‌های مختلف اقتصادی افزود: بر اساس رتبه‌بندی‌های جدید، هر کشوری را با همگنان خود می‌سنجند و در این میان سه دسته‌بندی را برای کشورها اعم از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری و کارایی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری قائل هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس اینکه درصد بالای تولید ارزش افزوده و نرخ رشد در این اقتصادها متکی بر کدام عوامل است، این دسته‌بندی‌ها صورت می‌گیرد اما مایه تاسف است که ایران هنوز هم در دسته اول یا میان دسته اول و دوم جای می‌گیرد؛ چراکه هنوز عمده اتکای اقتصاد ایران در تولید و رشد، به منابع طبیعی است و هنوز نتوانسته به هدفگذاری در برنامه‌های متعددی که بر اساس آن یک چهارم رشد اقتصادی باید مبتنی بر بهره‌وری باشد، دست یابد.

نهاوندیان گفت: سئوال اصلی شاید این باشد که ارتقای سطح توسعه اقتصادی ما از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی بر اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری و نوآوری باید از سوی چه نهادی صورت گیرد. پاسخ به این سوال مکاتب توسعه را رقم می‌زند.

وی اظهار داشت: سئوال این جا است که متولی این ارتقای سطح توسعه، دولت است یا نهاد دیگری این امر را باید دنبال کند، اگر دولت متولی باشد، وقتی از توسعه اقتصادی دم می‌زنیم، مرتب باید برای دولت تکلیف بنویسیم؛ اما اگر متولی کارآفرینان باشند، توان پاسخ به این سوال بستگی به چارچوب و فرهنگی دارد که شاید ریشه بسیاری از معلول‌هایی باشد که ما در پدیده‌های حاصل از اقتصاد داریم.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی گفت: در الگوهای توسعه بر اساس اینکه برنامه توسعه الزامی یا ارشادی است، سئوال از نقش دولت، یک سوال اساسی به شمار می‌رود، در واقع در اقتصادهایی که متکی بر منابع طبیعی است، با یک حرکت سیاسی این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت همه‌کاره اقتصاد می‌شود، بنابراین این تقاضا و توقع نیز ایجاد می‌شود که دولت باید همه کار کند و توسعه یافتگی و نیافتگی یک کشور از چشم دولت دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: ارتقای سطح توسعه و نوآفرینی از یک بروکراسی بر نمی‌آید. در واقع اگر تعریف ما از دولت، مجموعه‌ای از مستخدمان باشد که لزوما انگیزه اقتصادی در ارتقاء سطح نداشته باشند، نمی‌توان توقع نوآفرینی داشت و این نقطه انحراف است.

نهاوندیان ادامه داد: اینکه ما تصور کنیم می‌توانیم موتور توسعه و رشد را در سازوکارهای دولتی و سازوکارهایی که انتفاع از نتیجه نوآوری ندارد و ریسک در شکست نمی‌پذیرد داشته باشیم، این خود جای تردید دارد، لذا بحثاز نقش دولت بحثاساسی است که آیا ما دولت را متصدی و متکفل کارآمدی و نوآفرینی می‌دانیم یا دولت را سیاستگذار و تسهیل کننده می‌شماریم.

وی اظهار داشت: موتور باید جای دیگری روشن شود و دولت از فکر و ابتکار نو حمایت کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اگر بخواهیم پاسخ به این سئوال را از جامعه کارآفرینان بپرسیم، سوال تبدیل به این خواهد شد که چگونه جامعه‌ای می‌تواند کارآفرین پرورش دهد و جامعه کارآفرین پرور چگونه جامعه ای است. البته فرق‌هایی میان سرمایه‌گذار و کارآفرین وجود دارد.

وی در توضیح این مطلب گفت: سرمایه‌گذاری عاملی از عوامل اقتصادی است که سرمایه می‌آورد، می‌تواند مدیر باشد یا مدیر استخدام کند و نماینده عامل سرمایه نیز وجود داشته باشد؛ ولی کارآفرین عنصری است که این عوامل را جذب می‌کند و معمولا مبتنی بر ایده جدید، خلق ارزش می‎کند. بنابراین تفاوت ظریف و دقیقی میان این دو وجود دارد.

نهاوندیان گفت: در جامه ما دو سه مفهوم دیگر وجود دارد که با موارد مذکور عجین و منطبق شده است که یکی از آنها، سرمایه‌دار است. از این شاید منفی‌تر، مفهوم رانت جو است.

وی ادامه داد: در جامعه کارآفرین پرور، نگاه این است که همه جامعه زندگی اقتصادی خود را مرهون کارآفرینان هستند و کارآفرینان به نوعی عامل کار و سرمایه و مدیریت و ایجاد بازار و برند محسوب می‌شوند و با مدیریت نوآورانه می‌توانند، ایجاد ارزش افزوده کنند؛ در واقع این افراد به مردم اجازه زندگی و کرامت انسانی می‌دهند، در چنین جامعه ای این فرد یک قهرمان ملی است و مقررات نیز به دنبال آن است که دست و بال این فرد را در سرمایه گذاری باز کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اما در مقابل، جامعه ای که کارآفرینی در آن ارزش به شمار نمی‌آید، تا فردی به جایی مربوط نباشد و دستش به دامنی متصل نباشد و کسی که در راس قدرت است، از او حمایت نکند، رانت‌ها کیفیت رابطه‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی اظهار داشت: در این اقتصاد، فرهنگ موجود در مقابل سرمایه‌گذاران تبعیض‌آلوده است و در این فرهنگ، همه افراد ثروتمند مورد سوءظن هستند و ثروت در اکثر موارد تلقی اینگونه‌ای را برای جامعه دارد که حاصل روابط تبعیض‌آلود و رانتهای غیرعادلانه است، بنابراین معمولا سرمایه به عنوان منابع غیرعادلانه تلقی می‌شود و همه قوانین بسیج می‌شوند تا دست و بال این فرد را ببندند.

نهاوندیان هشدار داد: تا زمانی که در اقتصاد ما رانت وجود داشته باشد، جامعه حق دارد نسبت به اقتصاد با دید بدبینانه نگاه کند و کسانی را که با تلاش و جدیت و نیت خالص و مقدس، کار اقتصادی انجام می‌دهند را با نگاه بدبینانه محکوم کند.

وی اظهار داشت: در چنین جامعه‌ای اگر قدم مختصری برای تسهیل فضای کسب و کار برداشته شود، چوب‌های همه تیز می‌شود تا به آن صدمه وارد کنند؛ چراکه در این فرهنگ اقتصادی، رانت حرف اول را می‌‎زند، بنابراین اگر بخواهیم فضای کسب و کار را اصلاح کنیم، باید فضای رانتی را اصلاح کنیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر می‌خواهیم جامعه را به جهادگران اقتصادی جلب کنیم، باید ریشه رانت را بخشکانیم. در واقع نمی توان از بهبود فضای کسب و کار حرف زد و در مقابل، چشمه‌های رانت را نخشکاند. در این فضا باید چراغها را روشن کرد و هر جا رانتی باشد، آن را پیدا کرد و ریشه آن را خشکاند.

وی در پایان یادآور شد: جهاد اقتصادی ما در ایران دو بال دارد اول اینکه ریشههای رانت را بخشکانیم و دوم اینکه در اقتصاد، فضای کسب و کار را اصلاح کینم.