بازار آزاد، خواسته منفعت‌طلبان اقتصادی است
اصغر بالسینی گفت:"بازار آزاد خواسته منفعت طلبان اقتصادی است. وی در پاسخ به این سوال که راهکار اصلی در برابر تحریم های 5 نوامبر آمریکا چیست گفت : در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی و با توجه به در نظرگرفتن این واقعیت که موضوع تحریم های  نوامبرآمریکا علیه ایران موضوع تحریمی جدیدی نیست ودر سنوات گذشته با اجماع جهانی بیشتری علیه ایران اجرا شده چه باید کرد ،باید گفت: تجربه سیاست های تحریمی آمریکا که کتاب های زیادی دراین حوزه از سوی آمریکایی ها به نگارش درآمده و تبلیغات زیادی برای آن انجام داده اند بیانگرآن است اگر برنامه ریزان اقتصادی ایران سیاست های خود را براساس توانایی های داخلی تدوین کنند, ایران در برابر تحریم ها ایمن شده و مقاومت می کند. 
وی با ذکر مثالی دراین باره با اشاره به عدم توجه به استفاده از زیرساخت های داخلی در کاهش بار تحریم ها درخصوص کارت سوخت افزود: دراین باره می توان با مثال بارزی حقیقت این موضوع را به تصویر کشید. موضوع تحریم های انرژی که شامل نفت و گاز می شود که از 13 آبان ماه اعمال شده، بخشی سیاست تحریم فروش بنزین در ایران را دنبال می کند. خوشبختانه در کشور زیرساخت بسیار عظیمی به نام کارت سوخت در سنوات گذشته در سال های 89 تا 91 طراحی شده است. این زیر ساخت عظیم که یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام مربوط به فناوری اطلاعات در کشور است متاسفانه در سال های اخیر مورد بی اعتنایی دولت قرار گرفته و برنامه ریزان وزارت نفت و دستگاه های دیگری که خواسته یا ناخواسته مانع از اجرای سیاست کارت سوخت شدند، زیانها و ضررهای هنگفتی را بر اقتصاد ملی کشور وارد کردند. 
 مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه استفاده از کارت سوخت می تواند اثر تحریم های آمریکا را در حوزه انرژی کاهش دهد خاطر نشان شد: بی شک کارت سوخت از بسیاری جهات توانست اقتصاد ملی را درحوزه نظم دهی به فروش سوخت و اطلاعات وآماری در مسیر سلامت و شفافی قرار دهد. بدیهی است توجه به احیای استفاده از کارت سوخت در موقعیتی که یکی از تحریم های اعمالی علیه ایران تحریم بنزین است با توجه به وجود زیرساخت های آن می تواند ما را در مقابله با این تحریم محافظت کند و ازشدت گذاری آن بکاهد.
وی با اشاره به منفعت طلبی برخی از مسئولین در تلاش آنها برای آزاد کردن بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: دومین نکته این است که نه در شرایط عادی و نه در شرایط خاصی چون حال حاضر که نظام اقتصادی کشور در حالت جنگ اقتصادی به سر می برد بیان مهملاتی مانند آزاد کردن بازار بسیار سنگین و خطرناک است و مطلقا نباید به این گفته ها توجهی صورت بگیرد. بی شک منافع برخی از سیاست گذاران در آزاد کردن بازار است. اینکه برخی برای آزاد شدن بازار تبلیغ می کنند و به دولت فشار می آورند که کالاهای اساسی مردم را با ارز 4200تومانی وارد نکند بلکه آنها با ارز آزاد وارد کننند و سپس دولت به مردم یارانه بدهد سخن بسیار اشتباهی است که تبعات اقتصادی بدی را به دنبال خواهد داشت. 
این کارشناس اقتصاد بین الملل دراین باره خاطر نشان شد: در شرایط کنونی که در جنگ اقتصادی به سر می بریم بی شک برنامه ریزان اقتصادی به دور از هیاهوی رسانه ای و هیاهوهای گروه های ذی نفع باید سیاست گذاری ها را مبتنی بر واقعیت های اقتصادی و منافع عموم مردم تنظیم کنند وبه هیچ وجه نباید در دام و اسیر فضای رسانه ای منفعت طلبان بیفتند.
 اصغر بالسینی اقتصاد دان با اشاره به ورود برخی از حوزه ها در راستای کاهش تبعات تحریم ها گفت : سومین موضوع مهمی که باید بدان توجه شود در عین حالی که عنوان شد که اثر روانی تحریم ها بر بازار تخلیه شده اما نباید از این نکته غافل شد که تحریم ها اثرات خود را بر اقتصاد کشور به جا می گذارد، اما می تواند قابل کنترل باشد. اعمال تحریم های کامل مثل تحریم فروش نفت ایران وبه صفر رساندن آن که مطلقا در عمل امکان اجرایی ندارد اما  نرخ رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیرات نامطلوبی قرار می دهد. در چنین فضایی
بخش هایی از اقتصاد ایران که ظرفیت لازم دارند و وابستگی کمتری به حوزه واردات  و نرخ ارز دارند، می توانند کمک دهنده و تاثیرگذار خوبی در عرصه اقتصاد کشور باشند. بخش مسکن و کشاورزی می توانند در شرایط کنونی اقتصاد محرک های خوبی در اقتصاد و موانعی در کاهش نرخ رشد اقتصادی باشند.
وی در پایان با اشاره به اینکه سیاست های بخش مسکن باید تغییر کند ورود بخش مسکن را به اقتصاد ایران مایه رونق خوانده دراین باره افزود: خوشبختانه کشور از ظرفیت های بالایی در حوزه کشاورزی و  مسکن برخوردار است اما به دلیل سیاست های غلط وزیر مستعفی آقای آخوندی این بخش به سمت رکود شدیدی پیش رفت که نمی توان با خوش بینی ادعا کرد که به زودی از وضعیت تثبیت شده خارج خواهیم شد. یکی از سیاست های وزیر فعلی مسکن باید عدم تکرار سیاست های وزیر سابق باشد! خوشبختانه بخش مسکن از  
توانایی های زیادی  برای کمک به اقتصاد برای کاهش اثرات تحریمی دارد. در چنین شرایطی با برنامه ریزی های مطلوب و منطبق برواقعیت اقتصاد کشور می توانیم با تبعات کمتری از آن عبور کنیم و آسیب های تحریم ها را به شرط استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان کاهش دهیم.