پورمختار: ساختارهای اداری دولت آماده جنگ اقتصادی نیست

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب که توسط سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شده بود، گفت: نگاه به این بیانیه باید نگاه به یک منشور که برای 40 سال بعد انقلاب اسلامی تدوین شده است، باشد.

اخبار سیاسی- وی  افزود: نباید نگاه به وصیت نامه حضرت امام خمینی (ره) فقط یک درس و واحد دانشگاهی برای دانشجویان باشد. این در حالی است که متاسفانه آثار این وصیت نامه سیاسی و الهی و اندیشه‌های مندرج در آن در زندگی مردم و ساختارهای دولت و حکومت دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری که در راستای اندیشه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است و باید به صورت دقیق اجرایی شود را در بخش‌های مختلف جامعه نمی‌بینیم.

پورمختار گفت: دولت و ادارات آمادگی لازم برای مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را ندارند چرا که ساختارهای حقوقی و اداری آنها آماده نیست.

وی تصریح کرد: باید موانع حقوقی و ایرادات اداری و حکومتی را شناسایی کرده و با رفع ضعف‌هایمان که مربوط به 40 سال گذشته است خود را برای آینده جمهوری اسلامی و تمدن سازی آماده کرد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: بازنگری در ساختارهای اداری که در حوزه حقوق عمومی است باید با طرح‌های پیشنهادی و قانونی شدن به سمت رفع مشکلات آن رفت.

پورمختار  گفت: باید روابط بین‌الملل حقوقی جمهوری اسلامی را بازنگری و بازنویسی کرده و کار کنیم شرایط برجام مجددا تکرار نشود.

وی اظهار کرد: برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی باید مرزبندی با دشمنان نظام جمهوری اسلامی را داشته و بحث و بررسی در این خصوص را انجام داد ضمن اینکه در مورد پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللینسبت به آن حساسیت لازم را داشته و در تنظیم متون و مواد آن نقش فعالی داشت تا اجازه ندهیم متون را برای مان به صورت آماده پخت وپز کرده و ما فقط امضا کننده آن باشیم.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت:دفاع از مظلومان و مستضعفان بین‌الملل یکی از سرفصل‌های مدیریت جهادی و حقوقی است.

پورمختار تاکید کرد: باید وزارت خارجه را در زمره مدیریت جهادی در جمهوری اسلامی گنجانده و روابط آنها با عرصه بین‌الملل را معطوف به نشست و برخاست با طرف‌های خارجی و لبخند به آنان و دیدارهای دیپلماتیک نکرد ضمن اینکه باید تکلیف حقوقی خود را با کشورهایی که همراه با جمهوری اسلامی همکاری دارند یکسره کرد.

وی  گفت:‌ برخی مدیران دولتی اطلاعی از مدیریت جهادی ندارند و فکر می‌کنند این مدیریت یعنی پشت پا زدن به قوانین لذا حقوقدانان باید این موضوع را تبیین کنند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد:‌اگر جوانان  می‌خواهند کاری کنند باید فعالیت آنها در بستر ماموریت ویژه قرار گیرد و تا کارهایی را تجربه نکنند به سرانجام مقصود نخواهند رسید. لذا باید آنها بر مسند مدیریت و ماموریت در نظر گرفته شده، بنشینند.

پورمختار  با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: گویا عده‌ای علاقه ندارند از صندلی مدیریت خود بلند شوند و آنها می‌خواهند با دور زدن قانون همچنان به فعالیت‌شان در بخش‌های دولتی ادامه دهند. 

وی  افزود:‌مقام معظم رهبری فرموده‌اند که باید در قوای سه‌گانه ساختار و نهادی کارآمد برای بررسی جوانب مختلف کار فعالیت و اقدام ایجاد شود که البته این ساختار در قوه قضائیه تشکیل شده و امیدواریم دیگران هم در این مسیر گام بردارند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: باید به سمت اصلاح شوراهای حل اختلاف حرکت کنیم تا ایرادات آنها رفع شده و سرعت عمل‌شان افزایش پیدا کند تا بتوانند به قوه قضائیه کمک کنند.

پورمختار  با بیان اینکه 2هزار و 800 عنوان در کشور جرم انگاری شده است، گفت: ممکن است هر حرکتی شامل این عنوان‌ها شود لذا جامعه حقوقی باید به این موضوع ورود کرده و این عناوین را اصلاح و در مورد پیشگیری از جرائم گام‌های اساسی برداریم. 

وی با اشاره به اظهار نظر برخی افراد مبنی بر مذاکره مجدد با آمریکا تصریح کرد: مذاکره با ایالات متحده شاید به 40 سال آینده جمهوری اسلامی برگردد و این در حالی است که در طول 40 سال گذشته خوی آمریکا روز به روز وحشی‌تر و تهاجمی‌تر از قبل شده است و بی‌فایده بودن و ضرر داشتن هر گونه مذاکره با آمریکا به صورت صریح در بیانیه گام دوم انقلاب ذکر شده است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت:‌هر چه کارها در جمهوری اسلامی قاطعانه بوده و با شفافیت بیشتری پیگیری شود نتیجه بخش بودن آن حتمی خواهد بود. ضمن اینکه ساختارهای اداری کشور با رویه عدم شفافیت شکل گرفته و ممکن است با یک تذکر مانع از آغاز یک کار شد.