به گزارش افکارنیوز،اقبال محمدی در گفتوگو با خانه ملت گفت: کشور ما از نظر تنوع اقلیمی و آب و خاک پتانسیل بسیار خوبی برای تولید محصولات کشاورزی و دامی دارد اما در سالهای اخیر واردات بیرویه ضربات متعددی را به بخش کشاورزی وارد کرده است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این موضوع که مدیریت واحدی در مورد واردات محصولات کشاورزی و دامی وجود ندارد، اظهار داشت: متاسفانه عده محدودی با استفاده از رابطه و بدون ضابطه اقدام به ثبت سفارش واردات محصولات کشاورزی و دامی میکنند و مسائل و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی به وجود میآورند.
وی با بیان این که این واردکنندگان به راحتی در وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و گمرک فعالیت میکنند، افزود: متاسفانه این افراد پا را از قانون فراتر گذاشته و اقدام به واردات محصولات کشاورزی و دامی به شکل سرسامآور و بیرویهای میکنند.
محمدی با بیان این که به دنبال واردات بیرویه ظرفیت دامداریها به یک سوم میزان واقعی کاهش یافته است، گفت: متاسفانه به دلیل واردات گوشت و دام زنده و نبود حمایتهای لازم و اقتصادی نبودن تولید بخشی از دامداریها قادر به ادامه فعالیت نیستند.
این نماینده مجلس هشتم تصریح کرد: متاسفانه واردات بیرویه و عدم توجه به بخش تولید موجب شده که سرمایه در گردش تولیدکنندگان به صفر برسد، این افراد نزد بانکها بد حساب شدهاند و ظرفیت تولیدشان به حدی پایین آمده که مجبور به اخراج کارگران خود شدهاند.
نماینده مردم مریوان و سروآباد با بیان این که فراهم کردن اشتغال برای فارغالتحصیلان بخش کشاورزی یکی از دغدغههای کشور است، اظهار داشت: باید به گونهای برنامهریزی شود تا ضمن فراهم آوردن اشتغال برای فارغالتحصیلان از واردات بیرویه جلوگیری شود.
محمدی با ابراز تاسف از این که هنوز آییننامه قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تعریف نشده است، گفت: اگر این قانون با شفافیت کامل اجرا شود بسیاری از مسائل مرتبط با بحثتعرفهها و واردات بیرویه حل میشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: اجرای کامل قانون افزایش بهرهوری ضمن رونق بخشی به تولید در بخش کشاورزی زمینه اشتغال و رفع بیکاری را نیز فراهم میکند.
فامیل بازی در واردات محصولات کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که دولت و مجلس باید در مقابل واردات بیرویه محصولات کشاورزی و دامی به حمایت از کشاورزان و دامداران بپردازند، گفت: باید در این راستا ضمن قانونمند کردن تعرفه های واردات خلاهای قانونی نیز اصلاح شود.