شورای امنیت سازمان ملل در نشست بامداد روز پنجشنبه خود درباره تحولات لیبی با 14 رای موافق و یک رای ممتنع روسیه، خواستار آتش‌بس در لیبی شد.
اخبار بین الملل- به گزارش الجزیره، در این قطعنامه، به نگرانی شورای امنیت درباره مشارکت فزاینده مزدوران در درگیری لیبی اشاره شده است.
بر اساس این قطعنامه، کمیته تحریم‌ها موظف شد نام افراد و شرکت‌هایی که ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی را نقض می‌کنند تعیین کند.
در این نشست، نماینده تونس در شورای امنیت سازمان ملل گفت که از تمام طرف‌های درگیر در لیبی می‌خواهیم تا برای پایان بحران به میز مذاکره بازگردند.
نماینده روسیه نیز در این نشست گفت: «فقط لیبی‌ها هستند که باید درباره کشورشان تصمیم بگیرند و نیازمند موافقت طرف‌های درگیری در لیبی درباره این قطعنامه هستیم.»
تحریم تسلیحاتی لیبی در حالی در این نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شود که روز چهارشنبه منابع لیبیایی و مصری گفتند که هفته گذشته اولین محموله از سلاح‌هایی که ولی‌عهد سعودی قول آن را داده بود، وارد لیبی شده است.
این منابع به وبگاه العربی الجدید گفتند که این محموله سلاح تحت نظارت مصر وارد مناطق تحت کنترل عناصر « خلیفه حفتر » شده است. سلاح‌هایی که «محمد بن سلمان» پیش از این قول آن را به خلیفه حفتر داده بود.
لیبی از زمان سرنگونی « معمر قذافی » دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آن‌ها برخوردار است.
این کشور از بیش از ده ماه پیش به صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب) تبدیل شده است، حفتر از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات و مصر برخوردار است و نیروهای السراج نیز از حمایت‌های قطر و ترکیه برخودارند.
