مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران ، در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون مصوبه چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ملک که بسیاری از کارشناسان آن را گامی در مسیر کسب درآمد شهرداری تهران می‌دانند، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم در قانون ماده ۱۰۰ که به بحث تخلفات ساختمانی اشاره دارد، بندی وجود ندارد که در آن آمده باشد شهرداری تهران به استناد آن بتواند بخشی از تخلفات ساختمانی را با دریافت وجه از مالک حل و فصل کند.
اخبار اجتماعی- رئیس سابق شورای شهر تهران افزود: هیچگاه نمی‌توان گفت که تخلفات ساختمانی با افزایش میزان جریمه‌ها کاهش پیدا می‌کند و باید به این نکته توجه کرد که جدیت در مقابله با تخلفات ساختمانی گامی است برای کاهش تخلفات و نمی‌توان با اخذ وجه نقد به عنوان جریمه جلوی تخلفات ساختمانی را گرفت.
چمران ادامه داد: در بحث تخلفات اصل بر این است که متخلف به مراجع قانونی تحویل داده شود و نباید با دریافت جریمه مالی تخلف عادی جلوه داده شود.
رئیس سابق شورای شهر تهران ادامه داد: اگر تخلفی در حوزه شهرسازی رخ می‌دهد باید شهردار منطقه، شهردار ناحیه و دیگر مدیران زیر مجموعه پاسخگو باشند که چرا در حوزه وظیفه آن‌ها تخلف رخ داده است.
چمران تأکید کرد: بالا بردن جریمه تخلف به طور حتم نمی‌تواند مانع بروز تخلفات در حوزه ساخت و ساز شود، زیرا همواره مدیرانی در شهرداری تهران هستند که چشم خود را به روی تخلفات می‌بندند و از رانت موجود استفاده می‌کنند.
