ولی تیموری معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تعریف پنجره واحد صدور مجوز در اصلاح آیین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی اظهار داشت: در موضوع بازنگری و اصلاح «آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی» مصوب خرداد سال ۸۰، هیأت وزیران دو تغییر اصلی و بنیادی در این زمینه مد نظر قرار داد.
اخبار اجتماعی- وی در تشریح تغییرات اعمال شده، افزود: اصلاح و بروزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی به نحوی که آیین‌نامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود از تغییرات نخست بود. همچنین دومین تغییر اصلاح آیین‌نامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل می‌شود.
وی افزود: نظر به اینکه برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی سه بند، شامل صدور مجوز فعالیت یا بند (ب)، صدور بلیت یا بند (الف) و صدور مجوز فعالیت تورهای زیارتی یا بند (پ) از سه ارگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت مورد نیاز است، لذا تصمیم بر آن شد تا به منظور تسهیل گری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیات مقررات زدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است؛ مطرح و مصوب شد با تعریف «پنجره واحد خدمات»، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شود.
تیموری با بیان اینکه موضوع ادغام صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش ها در فرآیند اصلاح «آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی» لحاظ خواهد شد، تاکید کرد: بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالین و علاقه مندان به این حوزه دارد و همه قوانین موجود در راستای انجام فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدون موازی کاری و پروتکل های اداری اضافی است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه در فرآیند اصلاح آیین نامه مذکور به موازات استفاده از نقطه نظرات همه ذینفعان از تجربه موفق کشورهای مختلف هم استفاده می‌شود، اظهار کرد: تلاش نهایی در چشم انداز تعریف شده ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظام مند همه فعالان گردشگری کشور است تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفه‌ای کردن بیش از پیش مقررات انگیزه بیشتر برای فعالین و سرمایه گذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود.
