حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ارسال « لایحه همکاری قضایی بین‌المللی جهت مقابله با فساد» به دولت، اظهار کرد: پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی از اهداف مهم تدوین این لایحه است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر این مهم که امروزه کشور‌ها برای ایجاد تعاملات پویا و موثر با دیگر کشور‌ها ملزم به رعایت الزامات بین‌المللی هستند، خاطرنشان کرد: یکی از عرصه‌های مهم برای بروز و ظهور همکاری‌های سازنده بین‌المللی مقابله مشترک کشور‌ها با پدیده‌های شومی، چون جنایات بین‌المللی و جرایم سازمان‌یافته فراملی است و بی‌تردید این مهم فارغ از چارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید امکان‌ناپذیر است.
وی با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده‌های نوظهور بین‌المللی، اظهار کرد: پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیکی و برخورداری از ظرفیت‌های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می‌رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی را به‌عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
این مقام قضایی همکاری‌های بین‌المللی قضایی کشور را در حال حاضر در محور‌های مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک‌های فنی برشمرد و افزود: انجام این همکاری‌های قضایی بین‌المللی به‌طور معمول بر مبنای معاهدات چند جانبه بین‌المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد.
مصدق در این خصوص ادامه داد: در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین‌المللی وجود ندارد و یا با سکوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری‌های قضایی بین‌المللی است.
وی متذکر شد: بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضایی بین‌المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهاد‌های ذی‌ربط را مشخص سازد که در این راستا در قوانین و مقررات کشورمان، «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹» در قالب یک ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹» در قالب ۲۶ ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب ۱۷/۵/۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به تبیین ضرورت‌ها و اهداف تدوین این لایحه پرداخت و گفت: با توجه به لزوم ایجاد پیوند بیش از پیش و همکاری‌های موثر دولت‌ها در مقابله با فساد و جرایم فراملی و همچنین فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری‌های بین‌المللی، نقص قوانین و مقررات موجود به‌ویژه در حوزه انتقال محکومان، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آیین دادرسی و رویه‌های اداری یکسان در خصوص همکاری‌های قضایی بین‌المللی، تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص امری ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اهداف تدوین این لایحه را مهم توصیف و اضافه کرد: علاوه بر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشور‌ها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی، مواردی نظیر به‌روز‌رسانی، یکپارچه‌سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود، رفع خلاء‌های موجود در قوانین، اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران بر اساس معاهدات بین‌المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، فراهم کردن امکان حمایت از اتباع ایرانی، پیشگیری از مداخلات سیاسی بین‌المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، اعطای صلاحیت به دادگاه‌های داخلی و آمادگی مقابله با تحولات آینده سایر اهداف مترتب بر تدوین این لایحه به شمار می‌رود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با ذکر اینکه لایحه مذکور در ۷ فصل و ۱۵۳ ماده تدوین یافته است، گفت: با گذار این لایحه از مراحل و فرایند‌های قانونگذاری و تصویب آن «قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹»، «ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحد مجاور ایران، مصوب۱۳۱۳/۵/۱۷»، «قانون استرداد مجرمین، مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴» و سایر قوانین و مقررات مرتبط در موارد مغایرت ملغی می‌شود.
