واشنگتن در پشت پرده مانور بر روی خروج از عراق در ۳۰ سپتامبر، طرح ماندن مستشاران نظامی را کلید زده، طرحی که نه‌تنها پرونده حصر سلاح را به بن‌بست کشانده، بلکه گروه‌های مقاومت را به حفظ سلاح در برابر تهدیدات خارجی مصمم‌تر کرده است.
نکته مورد تأکید دولت و رهبران و سران گروه‌های مؤثر این است که هرگونه تصمیم در زمینه حصر سلاح منوط به انجام تکلیف قانونی آمریکا و خروج این کشور از عراق خواهد بود.
ارتش لبنان از آغاز مرحله دوم طرح «حصر سلاح» خبر داد و برای اجرای کامل آن بازه زمانی چهار تا هشت ماهه تعیین کرد؛ اقدامی که در ادامه تلاش دولت بیروت برای گسترش حاکمیت ملی و تثبیت اقتدار دولت صورت می‌گیرد.
یک تحول مهم در پرونده سلاح گروه‌های مقاومت عراق رخ داده است؛ فشارهای آمریکا و تهدیدهای اسرائیل در کنار محاسبات امنیتی و سیاسی پس از انتخابات، باعث شده این گروه‌ها میان ادغام سلاح با دولت یا مخالفت با تحویل آن، به دو اردوگاه جداگانه تقسیم شوند.