تشدید تنش آمریکا علیه ایران، بار دیگر احتمال استفاده از خاک و حریم هوایی عراق، از سوی ایالات متحده و متحدانش که پیشتر برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کردهاند، بازگردانده است. این در حالی است که عراق با بحرانهای مالی، اقتصادی و امنیتی متعددی مواجه است و همزمان تلاشهای دولت و جریانهای سیاسی برای حل پرونده سلاحهای خارج از اختیار دولت، پیش از پایان سپتامبر جاری (8 مهر) در جریان است؛ پروندهای که اکنون با وقایع منطقه پیوند نزدیکی یافته و نشان میدهد که هدف از این خلع سلاح، تنها گروههای مقاومت است.فقار فاضل نویسنده روزنامه الاخبار لبنان با انتشار یادداشتی، ضمن اشاره به این موضوع به نقل از یک منبع سیاسی آگاه فاش کرد که «واشنگتن طرح باقیماندن نیروهای آمریکایی تحت عنوان مستشار و مربی، پس از تاریخ خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر را مطرح کرده است».
فاضل نوشت: «این موضوع هم باعث ایجاد تردید در مقاصد آمریکا شده و هم منبع جدیدی از شرمساری برای نخستوزیر علی الزیدی، به شمار میرود؛ او از زمانی که بر سر کار آمده، پرونده سلاح را مطرح کرده و راهکاری برای حل آن همزمان با این خروج فرضی ارائه داده است».به گفته این منبع، تحولات نظامی ممکن است موضع دولت را در قبال پرونده گروهها بازتعریف کند. عراق تنها کشور آسیبدیده از این تنش نیست، بلکه پیامدهای آن، کل منطقه، بهویژه کشورهای صادرکننده نفت از جمله عراق را که هماکنون با بحرانهای مالی، اقتصادی و فشارهای شدید بر دولت مواجه است، درگیر کرده است.
این تنشها از ناآرامی در بازارهای انرژی و تردد کشتیها در تنگه هرمز - که شاهرگ صادرات نفت عراق است - جدا نیست. پیش از این، سید عمار الحکیم، رئیس ائتلاف «قوای دولت ملی»، هشدار داده بود که «توقف صادرات نفت از تنگه هرمز، مشکل بزرگی برای عراق ایجاد میکند» و خواستار تنوعبخشی به اقتصاد و پایان دادن به وابستگی درآمدها به نفت شده بود. وی همچنین اعلام کرد که پایان مأموریت «ائتلاف بینالمللی» در ۳۰ سپتامبر میتواند زمینهساز حصر سلاح در دست دولت، بر اساس یک چشمانداز عراقی، شود و خواستار گفتوگویی جدی با گروهها شد.اما بازگشت درگیریهای منطقهای، موانع تازهای بر سر راه حل این پرونده ایجاد خواهد کرد. منبع آگاه از ادامه گفتوگوهای «چهارچوب هماهنگی» با رهبران مقاومت در این خصوص خبر داد و از جلسات تقریباً روزانهای سخن گفت که از طریق کمیتهای سهنفره متشکل از نوری مالکی، محمد شیاع السودانی و هادی العامری برگزار میشود.به گفته این منبع، گروههای مقاومت در مذاکرات انعطاف نشان دادهاند، اما همچنان بر شروطی پافشاری میکنند که مهمترین آنها عبارتند از:۱. تصمیم برای محدود کردن سلاح، باید عراقی و مستقل باشد.۲. تصویب قانون «الحشد الشعبی».۳. رد فشارهای آمریکا.۴. عدم تعیین سقف زمانی برای این فرآیند.۵. تعیین قطعی وضعیت وزارتهای دفاع و کشور.۶. مشخص کردن نهاد رسمی که سلاح را تحویل خواهد گرفت.۷. گره زدن اجرای این مراحل به خروج نیروهای خارجی.
با این وجود، برخی گروهها، فراتر از این شروط اعلام میکنند که سلاح ابزار بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی است و معتقدند که بازگشت حملات آمریکا، این استدلال آنان را تقویت میکند که عراق همچنان در معرض تهدید است.در همین راستا، کاظم فرطوسی، سخنگوی «کتائب سید الشهداء»، تأکید کرد که سلاح گروهها «ابزاری بازدارنده است و تا زمانی که حاکمیت عراق محقق نشود، کنار گذاشتن آن ممکن نیست».از سوی دیگر صکر المحمداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان، در گفتوگو با «الأخبار» اظهار داشت که «تحولات، تقویت توان دفاعی عراق و انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای مختلف برای حفاظت از حریم هوایی و خاک عراق در برابر نفوذ و تجاوز خارجی را ضروری میکند».وی افزود: «سیاست بیطرفی که بغداد در پیش گرفته، با بازگشت درگیریها، آزمونی دشوار پیشرو دارد، زیرا پیامدهای آن فقط به ابعاد امنیتی و نظامی محدود نمیشود، بلکه به اقتصاد، کاهش صادرات نفت و درآمدها نیز کشیده میشود و بحرانهایی را که مردم هزینه آن را متحمل میشوند، تشدید میکند».محمد رعد، کارشناس امنیتی نیز بر این باور است که ادامه درگیریها، عراق را در برابر احتمالات امنیتیِ باز باقی میگذارد، بهویژه اگر گروهها بار دیگر وارد میدان نبرد شوند. بر اساس این ارزیابی، پرونده حصر سلاح بهطور مستقیم به سطح تهدیدات منطقهای گره خورده است و دستیابی به راهحلی جامع در این زمینه، در مدت زمان باقیمانده، بسیار دشوار به نظر میرسد.
