حقوق کارگران

سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونی‌ست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر.

مطابق آمارها نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است؛ امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.

عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری خبر داد و گفت: روز گذشته جلسه‌ای با سرپرست ریاست جمهوری داشتیم تا فرایند آن را به شکل جدید طراحی و اجرایی کنیم، اما جزئیات آن هنوز نهایی نشده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با تسنیم، با ابراز اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل‌شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است.، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدم‌اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقد هستند، این رویکرد دولت، نادرست است.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.