حقوق کارگران

هر سال موضوع تعیین دستمزد کارگران به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می‌شود و از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد آغاز می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی گفت: هرچند کار گارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیست؛ اما در سنین بالا توان انجام کار ندارند؛ لذا باید آن‌ها را از بحث قانون افزایش سن بازنشستگی مستثنی کنیم.

مزایای رفاهی و انگیزشی شاغلان، تماماً از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به هیچ صورتی از این مزایای مزدی مالیات کسر کند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شکایات ثبت شده در دیوان شد درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال جدید در حال بررسی است و هنوز رأی صادر نشده و احتمالا به زودی صادر خواهد شد.

هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته این‌ها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) و معاونین این وزارتخانه از برخی پروژه‌های حقوق کارگران رونمایی شد.

روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری می‌دهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب می‌شود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما می‌دهند، یک سبد کوچک خواربار، اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما می‌ریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

حقوق کارگران در خرداد براساس یک فرمول خاص واریز می شود؛ بعد از سال ۵۷ با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت. از همین رو اکنون چشم امید کارگران همچنان به دولت است. در این چند سال اخیر در شورای عالی کار تصمیماتی اخذ می شده است که از مهمترین آنها به افزایش حقوق کارگران اشاره می شود در اندیشه معاصر در باره حقوق کارگران بیشتر بخوانید.

شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند.

حداقل حقوق کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی داشته است.