۷۵ مطلب
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته در حالی حداقل مزد کارگران را از ۹۳۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش داد که در مورد دیگر آیتم‌های بسته مزد نظیر بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت. بر همین اساس در فیش‌های حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن همچون سال گذشته ۴۰ هزار تومان و بن خواربار بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان لحاظ شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بازگشایی معدن را در دستور کار قرار داریم، تصریح کرد: با بررسی تمامی جوانب و امنیت ایجاد شده برای کارگران، معدن یورت مجدد بازگشایی خواهد شد.
مجموع حداقل دریافتی یک کارگر با حداقل حقوق پایه مصوب، با احتساب ملحقات در سال آینده یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد کرد: افزایش مزد کارگران در نیمه دوم سال نیز مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد یا سبد کالا برای خانوارهای ضعیف کارگری که قدرت معیشت آنها همچنان پایین است، درنظر گرفته شود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: به‌زودی با ابلاغ افزایش حق مسکن، افزایش دریافتی کارگران بر اساس قانون کار را شاهد خواهیم بود.
با ۹میلیارد تومان حقوق و وامی که ۱۶ مدیر دولتی سال گذشته دریافت کردند، می‌شد حق مسکن ۴۹۰هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه ۲۰۰هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد.
برای افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق کارگران ۶ ماه مذاکره صورت می‌گیرد، در حالی که طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند.
آخرین آیتم بسته حقوقی ۹۵کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سال جاری بود که هنوز اجرایی نشده ولی اخبار رسیده حاکی از این است که افزایش حق مسکن کارگران به دلیل ترس دولت از تورم انتظاری از دستور خارج شده است.
تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران با وزیرکار و معاون وی گفتگو و نامه‌نگاری شد، گفت: تاکنون پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است.
