۲۱۶ مطلب
مساله دستمزدها و فاصله آن با مخارج و هزینه های جاری تبدیل به یکی از مهمترین خواسته های جامعه کارگری شده است، جامعه ای که در سال ۹۲ و با شعارهای دولت یازدهم امیدوار بود شاهد بهبود وضعیت معیشت و زندگی شود اما در سه سال گذشته این اتفاق نیافتاده و کارگران روز به روز فقیرتر شده اند .
در اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار مقرر شد تا نتایج تحقیقات و تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه تخصصی مزد به شورای عالی کار ارائه شود و مبنای محاسبه دستمزد سال آینده کارگران قرار بگیرد.
روزشمار تعیین دستمزد ۹۶ کارگران آغاز شده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ سالی دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار، کارگران را راضی نمی‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «کسانی که بیرون از جلسات دستمزد نشستند، برداشت‌شان این است که ما دور هم می‌نشینیم و شیرینی می‌خوریم و یک برگه‌ای را امضا می‌کنیم، اما ما واقعا در جلسات بحث می‌کنیم.»
عضو شورای عالی کار درباره وعده های انتخاباتی رییس جمهور در زمینه اشتغال و دستمزد کارگران گفت: معمولا افراد پیش از انتخابات حرف هایی می زنند و وعده های مختلفی می دهند که متاسفانه پس از انتخابات عملیاتی نمی شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر در سال ۹۵ برابر با یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از بی عدالتی در پرداخت‌های کارگران پیمانکاری در برخی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ گفت: باید دستمزد کارگران همتراز با سایر کارگران رسمی شرکت اصلی یکسان بوده و کمتر نباشد.
آذر و ماه‌های بعد از آن تا پایان سال زمان بسیار مهمی برای نیمی از جامعه و اقتصاد کشور است. شمارش معکوس برای آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است و این قشر از جامعه به تعیین دستمزد نزدیک به واقعیت امیدوارند.
یکی از وعده های مهم رییس جمهور در انتخابات سال ۹۲ ، افزایش دستمزد کارگران طبق قانون کار و به اندازه تورم بود؛ اکنون تقریبا ۳.۵ سال از عمر دولت یازدهم گذشته و باید دید آیا این دولت توانسته به یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی که در سرنوشت بسیاری از مردم موثراست؛ موفق باشد یا خیر؟
بررسی تناسب حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل دستمزد فقط در چهار سال بیش از نرخ تورم سالیانه و در ۶ سال کمتر از این نرخ تعیین شده است.
