شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه، راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سازمان ملی استاندارد، پیشنهاد افزوده شدن 30استاندارد الزام‌آور دیگر را به فهرست 51گانه استانداردهای خودرو، به شورای سیاست‌گذاری خودرو ارائه کرده است اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، خودروسازان داخلی و چینی در شرایط کنونی توان لازم برای اجرایی کردن این الزامات را ندارند.
سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه هنوز در سطح کلان انتقال پول از اروپا به ایران امکان پذیر نیست، گفت:اجرایی‌شدن قراردادها و تفاهم نامه های اخیر منوط به آغاز تبادلات بانکی است.
شورای سیاست‌گذاری خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مجددا احیا خواهد شد.