قصه دنباله دار مقابله با سایت های همسریابی

گروه اجتماعی- با آغاز دهه 90 فعالیت گروه های مختلف در قالب سایت های همسریابی در کشور بیش از پیش مشهود شد و تقریبا 10 سایت در میان 5 هزار سایت پربازدید ایرانیان قرار گرفت.

به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمارهای موجود در سال 91 این سایت ها ، رتبه های بالایی در بین بازدیدکنندگان به خود اختصاص داده بودندبه طوری که رتبه زیر 500 و سه رقمی بسیاری از این سایت ها در سایت الکسا که به رده بندی میزان بازدید و رتبه سایت ها به تفکیک کشور های جهان را می پردازد، نشان از کلیک خور بودن بالای این سایت ها در میان مخاطبان فضای مجازی کشور است.

با شدت گرفتن میزان فعالیت چنین سایت هایی مدیر کل وقت دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: دولت از این پس تنها به مراکز مراکز مشاوره ازدواج مجوز می دهد و دیگر مجوزی تحت عنوان مراکز همسریابی وجود ندارد.

مسعود امینی اظهار داشت: قرار نیست در این فرآیند جدید به سایت‌های همسریابی مجوز داده شود و تنها قرار است به مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده مجوز ارائه شود و پس از بررسی، سایت‌هایی که از نظر قانونی مشکلی ندارند می‌توانند در سایه و تحت نظارت مراکز مشاوره ازدواج فعالیت داشته باشند و مسئولیت حقوقی این سایت‌ها با مسئولین مراکز مشاوره خواهد بود و از ین پس دیگرسایت مستقل همسریابی نخواهیم داشت.

با وجود تدابیر صورت گرفته متاسفانه دولت و به ویژه وزارت ورزش و جوانان تاکنون نتوانتسه مانع فعالیت سایت های همسریابی شود به طوری که با اقبال این سایت ها و خیل کاربران علاقمند، کانال های و گروه های تلگرامی و فیس بوکی و ... نیز در فضای مجازی فعال شده اند تا جوانان را به وصال هم برسانند.

مسوولان وزارت ورزش و جوانان با وجودی که متولی اصلی این مساله هستند تاکنون نتوانسته اند بر نحوه عملکرد سایت های همسریابی نظارت دقیقی داشته باشند و در سایه نبود نظارت های قانونی هر روز شاهد ظهور سایت ها و گروه های جدید در این قالب هستیم و بسیاری از جوانان که به دلیل مشکلات مالی و ... توان ازدواج ندارند به عضویت این سایت ها درآمده و سعی می کنند به طور موقت همسر اختیار کنند.

این در حالی است که در سال های اخیر پرونده های متعددی در زمینه کلاهبرداری و سوء استفاده از کاربران در این سایت ها گزارش و منتشر شده اما هنوز هم کسانی هستند که با ساده لوحی اطلاعات شخصی خود را در این سایت ها و گروه ها ثبت کرده و اقدام به فرستادن عکس های خصوصی خود برای یافتن همسر مناسب تر برای مسوولان سایت ها و یا ادمین ها می کنند که تعدادی از این افراد مورد سوء استفاده و اخاذی قرار گرفته و مجبور می شوند برای درز نکردن اطلاعاتشان در سطح وسیع دنیای مجازی مبالغی را به زور بپردازند.

اکنون باید از دولت و مسوولان وزارت ورزش پرسید چرا با وجود گذشت 4 سال هنوز نتوانسته اند نسبت به تاسیس و یا ساماندهی مجموعه های همسریابی قانونی که منطبق بر اصول علمی بوده و با کمک متخصصان اداره می شود، برای گزینش افراد مناسب ازدواج اقدام کنند؟

ادامه این روند به حتم نتیجه ای جز سوء استفاده بیشتر از جوانان و به ویژه دختران و زنان ندارد و این مساله می تواند به افزایش تمایل جوانان به رابطه های زودگذر و عاری از تعهد منجر شود.