حمایت از حقوق مالی افراد در جوامع بشری یکی از ملزومات حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی است و هر جرم یا هر عمل غیرمتعارف علیه این حق مالکیت، عملی مذموم و از نظر قانون جرم محسوب می‌شود. احترام به حقوق مادی و معنوی افراد، همچنین صیانت از این امر، لازمه زندگی اجتماعی و اقتصادی است و از جمله جرایم علیه حقوق مالی افراد که گاهی خواسته یا ناخواسته، شخص متجاوز مرتکب می‌شود و یکی از دعاوی شایع در دادگاه‌های حقوقی است، جرم تخریب است.
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب
هر عمل مجرمانه بر اساس قانون باید دارای عناصر سه‌گانه باشد. نبود هر یک از این عناصر باعث می‌شود که جرم تکامل نیابد و فرد مجرم شناخته نشود. طبق قوانین جزایی عمل یک فرد زمانی جرم محسوب می‌شود که دارای عنصر مادی، قانونی و روانی (معنوی) باشد: «عنصر قانونی» یعنی این‌که عمل یا رفتار انجام شده از نظر قانون جرم شناخته شود، «عنصر مادی» یعنی رفتار یا عملی را که قانون جرم‌انگاری کرده است، فرد خاطی دقیقاً همان عمل را انجام دهد. «عنصر معنوی» یعنی شخص مجرم با قصد و آگاهی مرتکب آن عمل شود.
آیا شدت تخریب در میزان مجازات آن تاثیر دارد؟
در جرم تخریب، با توجه به این که ارزش اموال، در معیار‌های مختلف دارای یک سطح نیستند، علی القاعده میزان تخریب فقط در تعیین میزان جبران ضرر آن تاثیرگذار است وگرنه عمل تخریب، به هر اندازه که باشد، دارای یک حد از مجازات است. پس اگر فردی آینه خودروی شما را به هر طریقی، با قصد و سوءنیت تخریب کند همان مجازاتی را خواهد داشت که در فرض آن شخص کل خودرو را تخریب کرده است؛ فقط نحوه جبران خسارت هر دو عمل تخریب فرق می‌کند وگرنه مجازات کیفری آن یکسان اعمال خواهد شد.
آیا تخریب غیر عمد جرم محسوب می‌شود؟
با توجه به این که تخریب یک جرم عمدی محسوب می‌شود و لازمه جرم‌انگاری یک عمل، اثبات سوءنیت فرد است، پس در صورتی که به طور مثال، شما به طور غیر ارادی یا ناآگاهانه با خودروی روبه‌رو، در حین رانندگی، تصادف کرده باشید و به خودروی طرف مقابل خسارت وارد شود، شما به جرم تخریب محکوم نخواهید شد؛ چون قصد مجرمانه نداشته اید. پس در این حالت شما فقط از نظر مدنی و حقوقی مسئول جبران خسارت وارد شده به طرف مقابل خواهید بود، اما در فرضی که شخص با خودروی شما به عمد تصادف کند و قصد تخریب داشته باشد، شما می‌توانید هم جبران خسارت را مطالبه و هم نسبت به عنوان تخریب، شکایت کیفری تنظیم کنید.
مرجع رسیدگی به جرم تخریب کیست؟
طبق قانون مجازات اسلامی هر جایی که جرم واقع شود، دادسرا و دادگاه همان محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است. به طور مثال، اگر شخصی که ساکن تهران است، برای مسافرت به شمال کشور رفته باشد و در اثر نزاع و درگیری، خودروی شخصی وی در مازندران تخریب شده باشد، دادگاه صالح به رسیدگی به این جرم دادگاه مازندران خواهد بود نه شهر تهران.
آیا انجام ندادن وظیفه موجب تحقق جرم تخریب است؟
طبق قانون، جرم تخریب عمدی و از اعمالی است که باید به صورت فعل مثبت، یعنی عملی انجام شده باشد؛ به طور مثال، اگر شما خودروی خود را به شخصی به عنوان امانت بدهید و خودروی شما در محلی باشد که در حال آتش‌سوزی است و امین، خودروی شما را جابه‌جا نکند و خودرو تلف شود، جرم تخریب صورت نگرفته است.
تخریب اموال دولتی و عمومی و مجازات آن
تخریب اموال عمومی با توجه به جنبه عمومی اموال، جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و قانون گذار مجازات سخت‌تری را برای مجرم در نظر گرفته است؛ به طور مثال، قانون گذار در ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، مقرر کرده که هر نوع تخریب اموال دولتی که توسط سه نفر یا بیشتر انجام شود، در صورتی که این افراد محارب شناخته نشوند، به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد یا در ماده دیگری در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس به افراد عادی تعرض کند و باعث اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، به حبس از ۱۵ روز تا شش ماه (با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹) محکوم خواهد شد.
تخریب اموال خصوصی و مجازات آن
به طور کلی اموال افراد از نظر قانون جهت تامین نظم اجتماعی و اقتصادی، مورد حمایت و جان، مال، حقوق، مسکن، حیثیت و آبروی اشخاص تحت حمایت اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، قانون گذار در ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی برای اموال خصوصی نیز، تخریب را جرم انگاری کرده است و طبق این مواد قانونی، هر کس به عمد اموال متعلق به دیگری را تخریب کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود، اما باید در نظر داشت که با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹، جرم تخریب اموال خصوصی، جزو جرایم قابل گذشگذشت محسوب می‌شود و قانون گذار مجازات سخت‌تری را برای مجرم در نظر گرفته است؛ به طور مثال، قانون گذار در ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، مقرر کرده که هر نوع تخریب اموال دولتی که توسط سه نفر یا بیشتر انجام شود، در صورتی که این افراد محارب شناخته نشوند، به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد یا در ماده دیگری در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، هرکس به افراد عادی تعرض کند و باعث اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، به حبس از ۱۵ روز تا شش ماه (با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹) محکوم خواهد شد.
تخریب اموال خصوصی و مجازات آن
به طور کلی اموال افراد از نظر قانون جهت تامین نظم اجتماعی و اقتصادی، مورد حمایت و جان، مال، حقوق، مسکن، حیثیت و آبروی اشخاص تحت حمایت اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، قانون گذار در ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی برای اموال خصوصی نیز، تخریب را جرم انگاری کرده است و طبق این مواد قانونی، هر کس به عمد اموال متعلق به دیگری را تخریب کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود، اما باید در نظر داشت که با توجه به اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹، جرم تخریب اموال خصوصی، جزو جرایم «قابل گذشت» محسوب و از جمله جرایم عمومی حذف شده است. مجازات ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا سه سال حبس، به سه ماه تا یک سال و نیم کمتر و تقلیل یافته است.
