جدول حقوق در سال 1403 به همراه جزئیات

 هر ساله، شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوق و مزایای کارگران را تصویب می‌کنند و آن را به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ می‌کنند. حداقل دستمزد کارگران نیز هر ساله پیش از شروع سال جدید مشخص و اعلام می‌شود. کارفرمایان ملزم به اجرای این حقوق و مزایا بر اساس تصمیمات مربوطه می‌باشند.

در این گزارش میزان حقوق کارگران را از سال ۱۳۹۲  تا سال جاری بررسی می کنیم:

جدول حقوق و دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲

بر اساس مصوبه حد اقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هر فرد در سال ۹۲  ماهانه حد اقل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان دستمزد دریافت می‌کردند. که به نسبت سال ۹۱ که حقوق ماهیانه ۳۸۹ هزار  و۷۰۰ هزار تومان بوده، ۲۵ درصد افزایش داشته است.

جدول حقوق کارگران درسال ۱۳۹۳

در جلسه دستمزد شورای عالی کار دولت یازدهم، که با حضور سه وزیر اقتصاد و دارایی، کار وتعاون، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود و اعضای شورا پس از رای گیری به توافق رسیدند که دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر ایرانی را در سال ۱۳۹۳  مبلغ  ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعین کردند که نسبت به سال ۹۲  با افزایش ۲۵ درصدی مواجه بوده است.

جدول حقوق ماهیانه کارگران در سال ۱۳۹۴

شورای عالی کار حد اقل دستمزد مشمولان قانون کار را به شرح زیر تعیین کرده بود.

حد اقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. که این افزایش نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد تورم را نشان می‌دهد.

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵

طبق اعلام شورای عالی کار دستمزد ماهیانه کارگران در سال ۹۵ به ۸.۱۲۱.۶۶۰ ریال  با ۱۴ درصد افزایش تصویب و به تمامی واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شد.

جدول حقوق مشمولان حقوق کار در سال ۱۳۹۶

جدول دستمزد کارگران  مشمول قانون کار در سال۱۳۹۷

بخش نامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حد اقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ در ۲۲ فروردین ماه با تاخیر توسط شورای عالی کار تصویب و با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور اعلام شد.

میزان حداقلی حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در ۲۸۰مین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد در سال  ۱۳۹۸ گرفتند و حقوق کارگران از یک میلیون ۱۱۴ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش و تصویب شده و برای اجرا شدن به تمامی واحد های کار مشمول قانون کار ابلاغ شده بود.

جدول نرخ تورم از سال ۱۳۹۱ -۱۴۰۰ منتشر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ موافقت کردند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

میزان دستمزد کارگران طبق قانون کار در سال ۱۴۰۲

 بعد از کش و قوس های فراوان مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مشخص شد. این رقم در نهایت با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد. در جلسه شورای عالی کار که در واپسین ساعت های سال ۱۴۰۱ برگزار شد [جلسه ای که تا ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد طول کشید] حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷% تعیین شد. به این ترتیب حقوق اداره کار ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان رسید که رقم بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکرد. این در حالی بود که تورم بی سروسامان، دست و پنجه نرم می‌کردند.

در سال ۱۴۰۳ حقوق کارگران در ایران چقدر خواهد بود؟

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوق علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد

پایه حقوق وزارت کار  بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با   ۷۳,۰۸۲,۸۴۰  ریال است. اگر به آن ۲۰%  افزایش را در نظر بگیریم، حقوق کارگران بدون در نظر داشت مزایا حد اقل حقوق در سال آینده  ۸۷.۶۹۹.۴۰۸ ریال پیش بینی می‌شود.