حدود ۱۵ سال از زمانی که سازوکار دهکبندی برای توزیع یارانهها اجرا شد میگذرد؛ روشی که جامعه را به ۱۰ گروه درآمدی تقسیم میکرد و مبنای پرداخت یارانه قرار میداد. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داد این مدل خالی از خطا نیست.
در برخی موارد، خانوارهایی با درآمد مناسب در دهکهای پایین قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، در حالی که برخی نیازمندان واقعی به دلیل نقص اطلاعات یا خطاهای آماری در دهکهای بالا طبقهبندی شدند و از دریافت حمایت محروم ماندند.
اکنون دولت در قالب لایحه بودجه تصمیم گرفته از چارچوب سنتی دهکبندی عبور کند و به سمت مدلی دقیقتر حرکت کند؛ مدلی که تمرکز آن از «درآمد تخمینی» به سمت «داراییهای واقعی و گردش مالی» تغییر یافته است. هدف اصلی این تغییر، شناسایی افرادی است که عملاً نیازمند حمایت نقدی نیستند، اما همچنان یارانه دریافت میکنند.
معیارهای جدید؛ از ملک ۵۰ میلیاردی تا خودروی ۵ میلیاردی
در شیوه جدید، سطح درآمد همچنان یک شاخص مهم محسوب میشود، اما تنها معیار نخواهد بود. ارزش املاک و مستغلات به عنوان یکی از اصلیترین شاخصها وارد محاسبات میشود. طبق مفاد لایحه بودجه، خانوارهایی که مالک املاک با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشند، در معرض حذف از فهرست یارانهبگیران قرار خواهند گرفت.
همچنین خودروهای گرانقیمت نیز در این ارزیابی نقش دارند. داشتن یک یا چند خودروی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان میتواند منجر به قطع یارانه شود.
هرچند جزئیات کامل الگوریتمهای جدید اعلام نشده، اما گمان میرود شاخصهایی مانند تراکنشهای بانکی سنگین، گردش مالی بالا و سفرهای خارجی متعدد نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها لحاظ شود.
این رویکرد علاوه بر هدفمندی بیشتر، میتواند پاسخی به ناترازی منابع در سازمان هدفمندی یارانهها و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور باشد.
خوداظهاری؛ مسئولیت تازه برای متقاضیان
یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین بخشهای مدل جدید، تقویت مکانیزم خوداظهاری است. تاکنون دولت بر اساس دادههای موجود در سامانهها تصمیمگیری میکرد و افراد در صورت حذف، صرفاً امکان ثبت اعتراض داشتند. اما در مدل جدید، مسئولیت اعلام و بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی بیش از گذشته بر عهده خود متقاضیان خواهد بود.
اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق پایگاه رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردآوری میشود. با این حال، در صورت وجود مغایرت میان اطلاعات ثبتشده و داراییهای واقعی، سیستم بهطور پیشفرض فرد را در گروه پردرآمد قرار داده و یارانه او را قطع خواهد کرد.
به این ترتیب، متقاضیان باید آمادگی داشته باشند در صورت حذف، با ارائه اسناد و مدارک، وضعیت اقتصادی خود را اثبات کنند.
مزایای مدل جدید؛ هدفمندی و کاهش کسری بودجه
در صورت اجرای دقیق و بدون خطا، شیوه جدید میتواند به عدالت در توزیع یارانه کمک کند. در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، پرداخت یارانه به خانوارهایی با داراییهای چند ده میلیارد تومانی توجیه اقتصادی ندارد.
حذف این گروه میتواند منابع قابل توجهی آزاد کند؛ منابعی که امکان افزایش مبلغ یارانه برای اقشار ضعیفتر را فراهم میآورد. همچنین کاهش پرداختهای غیرهدفمند میتواند به کنترل کسری بودجه و کاهش فشار بر خزانه کمک کند.
نگرانیها و چالشها؛ از خطای سیستمی تا اثر تورم
با وجود مزایا، کارشناسان نسبت به برخی پیامدهای این تغییر هشدار میدهند. یکی از مهمترین نگرانیها، احتمال بروز خطاهای سیستمی است. بسیاری از املاک بهصورت قولنامهای معامله میشوند یا خودروهایی به نام یک فرد ثبت شده، اما در اختیار شخص دیگری است. این موارد میتواند منجر به شناسایی اشتباه خانوارها بهعنوان پردرآمد شود.
از سوی دیگر، اتکا به ارزش اسمی داراییها بدون توجه به میزان نقدینگی خانوار، محل بحث است. برای مثال، ممکن است بازنشستهای مالک خانهای قدیمی باشد که به دلیل تورم ارزش آن به بیش از ۵۰ میلیارد تومان رسیده، اما درآمد ماهانه او تنها حقوق بازنشستگی باشد. حذف چنین فردی از فهرست یارانهبگیران، با فلسفه حمایت از اقشار آسیبپذیر همخوانی ندارد.
عامل مهم دیگر، تورم بالاست. در شرایط تورمی شدید، ارزش اسمی داراییها به سرعت افزایش مییابد. تعیین سقف ثابت برای املاک یا خودروها ممکن است در سال جاری منطقی باشد، اما با ادامه تورم، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط صرفاً به دلیل رشد قیمت داراییها از چرخه یارانه حذف خواهند شد.
در مجموع، شیوه جدید پرداخت یارانه در حالی در مسیر اجرا قرار گرفته که میتواند ساختار حمایتی کشور را متحول کند؛ اما موفقیت آن به دقت در اجرا، بهروزرسانی مستمر شاخصها متناسب با تورم و فراهم کردن سازوکاری شفاف برای رسیدگی به اعتراضها وابسته خواهد بود.
