اقبال شاکری در گفتگو با افکارنیوزبا بیان اینکه گردش کار گاهی باعثمی شود که ضمانت اجرایی برای این اصل که پارکینگ ها نبایدکم نشود، ایجاد نمی کند، تصریح کرد: به هیچ وجه نباید جریمه را مشمول پارکینگ کنیم و این تصور که سازنده در موقع ساخت می تواند با جریمه نبود یا تغییر کاربری پارکینگ را انجام بدهد، غیر ممکن کنیم.
وی با تاکید براینکه نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ در نهایت لازم الجرا خواهد بود، بیان داشت: اینکه آیا این قضیه انجام می شود یا خیر بستگی دارد به اینکه بررسی موردی داشته باشیم که حکم اجرا شده یا خیر یا به جریمه ختم شده است.
این عضو شورای شهر تهران متذکر شد: اگر سازنده ملزم به خرید پارکینگ یا ساخت پارکینگ شود نمی توان هزینه اش را صرف کار دیگری کرد.
وی این موضوع را مشکلی اساسی عنوان کرده و اظهار داشت: ما خودمان چطور حاضریم پارکینگمان در فاصله ساختمان محل سکونتمان باشد؟ در تجاری ها این اتفاق می افتد که سازنده ملزم می شود بخشی از پارکینگ مکامیزه منطقه را در جهت تامین پارکینگ ساختمان بپردازد و یا اینکه زمینی را برای تامین این فضا خریداری کند.
شاکری با تاکید بر اینکه این اتفاق تنها در برخی از پروژه های تجاری تهران اجرا می شود، اذعان داشت: این موضوع مشکلات خاص خود را دارد.
وی در این باره عنوان دریافت جریمه را از سوی شهرداری را رد کرده و گفت: این یک توافق است بین شهرداری و مالک که هزینه تامین پارکینگ را بپردازد. جریمه پارکینگ و تامین پارکینگ دو موضوع جداگانه است که جریمه در تغییر کاربری و تامین نکردن یک یا دو مورد از فضای پارکینگ اخذ می شود و هزینه تامین پارکینگ که بیشتر در ساختمانهای تجاری اتفاق می افتد، دو موضوع جدای از هم هستند.
شاکری همچنین گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل کارشناسان دادگستری طبق دستورالعمل وظیفه دارند پارکینگ را اندازه گیری کرده و براساس سن ساختمان و وضعیت پایان کار و تغییر کاربری های انجام شده، برخی را تبدیل به حالت اولیه دستور می دهند و برخی را جریمه در نظر می گیرند.
عضو کمیسیون عمران شهورای شهر افزود: میزان جریمه بستگی به شاخص هایی مشخص دارد و کارشناس نظرش را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارائه داده و اعضای این کمیسیون می توانند اصلاحیه داده و یا دستور به تخریب یا جریمه دهند که بستگی به موقعیت ملک دارد که در کجا و چه موقعیتی از تهران قرار دارد.
