- رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: فعالیت بسیاری از معادن در محدوده رود کن غیر قانونی است و از سال ها قبل حکم پلمپ آنها صادر شده اما متاسفانه تاکنون این حکم اجرایی نشده است.
به گزارشافکارخبر، رحمت الله حافظی با بیان این مطلب افزود: بعد از حادثه سیل کن جلساتی با فرماندار تهران برگزار و مقرر شد این معادن غیر قانونی طی ۳ ماه به کار خود پایان داده و فعالیت آنها متوقف شود و برای ادامه کار از تهران خارج شوند.
وی تاکید کرد: فعالیت این معادن در شهر و نزدیکی محدوده های مسکونی به سلامت مردم آسیب های فراوانی وارد کرده و سبب شده تا در مناطق مسکونی اطراف آنها گرد و غبار فراوانی مشاهده شود؛ همچنین این معادن موجب افزایش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون شده و آلودگی هوا را تشدید کرده اند.
وی ادامه داد: وجود این معادن همچنین موجب شده تا میزان تردد کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین برای تخلیه نخاله و حمل شن در این محدوده بسیار افزایش یابد که زمینه ساز خطرات فراوانی برای ساکنان شده است.
حافظی عنوان کرد: یکی دیگر از خطرات جدی وجود این معادن کم عرض بودن دیواره آنهاست به طوری که اکنون کارگران در عمق ۱۰۰ متری و در پهنه ۴ هکتاری مشغول کار هستند و در برخی نقاط رود کن فقط ۱۰ متر با این دیواره ها فاصله دارد که در صورت طغیان رود و یا زلزله، احتمال هرگونه حادثه ای قابل پیش بینی است.
وی توضیح داد: اگر رود کن طغیان کند و یا زلزله در تهران رخ دهد حتم بدانید بسیاری از این دیواره ها فرو می ریزد و کارگران در عمق ۱۰۰ متری زمین مدفون شده و احتمال نجات آنها تقریبا غیر ممکن است.
این عضو شورای شهر گفت: بعد از حادثه سیل کن، فرمانداری ادامه فعالیت این معادن را پرخطر و تهدید کننده جان کارگران و همچنین ساکنان محل دانسته و باید هرچه زودتر فعالیت آنها متوقف شده و به خارج از شهر انتقال یابند.
وی اظهار کرد: اگر اشتباه نکنم مهلتی که به این معادن برای توقف کار داده شده بود در شرف اتمام است و ضرورت دارد فرمانداری و سایر ارگان های مسوول نسبت به توقف و پلمپ این معادن با جدیت اقدام کنند.
حافظی درباره قانون ممنوعیت فعالیت معادن و صنایع در داخل شهرها بیان کرد: بر اساس قانون فعالیت صنایع و معادن داخل محدوده شهرها ممنوع است اما بارها از مسوولان دولتی شنیده ایم که کارخانه ها و صنایع فعال به ویژه درغرب تهران پیش از تصویب این قانون احداثشده و نمی توان عطف به ماسبق کرد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: حتی اگر این موضوع هم درست باشد سازمان حفاظت از محیط زیست باید نظارت کامل بر عملکرد این بخش داشته و اجازه ندهد بیش از این به محیط زیست و سلامت شهروندان صدمه بزنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب، زمینه را برای انتقال صنایع و معادن از محدوده شهرها فراهم سازد زیرا ادامه این روند نتیجه ای جز آلودگی بیشتر هوا و ابتلای شهروندان به بیماری های گوناگون ندارد.
