گروه اجتماعی-ناصر امانی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادعا می کند کل درآمد های شهرداری تهران از محل آرای کمیسیون ماده 100 در سال جاری به 50 میلیارد تومان هم نمی رسد.اما راز این درآمد کم، شورای معماری و کمیسیون توافقات در مناطق است که درآمد پنهانی را برای شهرداری ایجاد می کند و حجم تخلفات شهر و درآمدهای کمیسیون ماده 100 را به ظاهر کاهش می دهد.
به گزارش خبرنگار شهری افکارخبر، ناصر امانی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران 3 بهمن در نشست خبری خود به اظهار نظری در ارتباط با میزان کسب درآمد شهرداری تهران از محل آرای کمیسوین اده 100 در سال جاری دست زده است که جای بحث و بررسی دارد.
امانی در اظهار نظر خود گفته است: کل درآمد های شهرداری تهران از محل آرای کمیسیون ماده 100 در سال جاری به 50 میلیارد تومان هم نمی رسد.
وظیفه کمیسیون ماده 100 رسیدگی به تخلفات ساختمانی در سطح شهر است آن هم در کلان شهری همانند تهران که برج ها و آپارتمان هایش هر لحظه در حال سر برآوردن هستند. این ادعا در حالی است که در سال جاری شهرداری تهران با پروژه های ساختمانی بزرگی همانند پاساژ علاء الدین یا هتل اسپیناس 2 در کمیسیون ماده 100 مواجه بوده است که تخلفات آنها بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشته است.
تعداد پرونده های موجود در این کمیسیون را می توان در اظهار نظری که ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران داشته است دریافت: کمیسیون ماده 100 در سطح پایتخت 10 شعبه دارد. به طور متوسط در هر شعبه 300 تا 400 پرونده مورد بررسی قرار می گیرد.
با این وجود آیا اعلام عدد 50 میلیارد برای درآمد کسب شده شهرداری تهران در سال 94 از محل آرای کمیسیون ماده 100 صحیح است یا خیر؟
جریمه های کمیسیون ماده 100 وصول نمی شود
محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه به افکارخبر می گوید: مسلم است که درآمد شهرداری از آرای کمیسیون ماده 100 به 50 میلیارد تومان هم نمی رسد.
همچنین اقبال شاکری در گفت و گو با افکارخبر این عدد را چندان عجیب نمی داند و می گوید: بنده در حال حاضر از مبلغ دقیق درآمد شهرداری از این محل اطلاع ندارم اما اطمینان دارم درآمد شهرداری تهران از این محل به آن شدتی که در اذهان است نیست. برخی تصور می کنند منبع درآمد شهرداری آرای کمیسیون ماده 100 است.حتی برخی از دولتمردان نیز اینچنین تصور می کنند اما این موضوع صحت ندارد.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در چرایی دلیل پایین بودن درآمد شهرداری از این محل درآمدی عنوان می کند: تعداد احکام زیاد است اما مبلغ وصولی آن کم است زیرا مبنای محاسبه بسیاری از این تخلفات به زمان وقوع تخلف باز می گردد که به سال های گذشته مربوط است و در نتیجه اعداد قابل توجهی نمی شود. همچنین بسیاری از این جریمه ها وصول نمی شود.این دو دلیل باعث می شود درآمد شهرداری از این محل آنچنان چشمگیر نباشد.
اما با نگاهی به سیل ساخت و سازها در شهر و مرور تیتر رسانه ها که تنها از برخی از تخلفات ساختمانی که چشمگیر و قابل انتشار هستند پرده بر می دارند این سوال به ذهن می آید که چرا تعداد پرونده های موجود در کمیسوین ماده 100 با حجم تخلفات همخوانی ندارد و از این حجم تخلف عدد قابل توجهی به جیب شهرداری واریز نمی شود.
بخش بزرگی از تخلفات ساختمانی در شورای معماری مناطق تبدیل به پول می شود
محمد حقانی در این رابطه عنوان می کند: بسیاری از تخلفات ساختمانی از طریق شورای معماری مناطق مورد توافق قرار گرفته و پرونده ای در کمیسون ماده 100 نمی آید که بخواهد حکم صادر شود و جریمه مقرر گردد.در نتیجه درآمد تخلفات ساختمانی موجود در شهر برای شهرداری حاصل می شود اما از طریقی دیگر یعنی از طریق شورای معماری مناطق. با این تفاوت که اگر در کمیسیون ماده 100 این پرونده ها بررسی شود حکم به قلع و قمع و تخریب یا اصلاح داده می شود و تخلف ساختمانی ادامه پیدا نمی کند.
اما ماهیت شورای معماری مناطق چیست؟ شوراهایی که گویا در ابتدا برای رفع ایرادهای جزیی در شهرسازی ایجاد شده بودند اما اکنون به گفته رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران غیر قانونی هستند و در حال حاضر در وظایف شورای عالی معماری دخالت می کنند. بدین معنی که گویا حیطه فعالیتشان از کمیسیون ماده 5 نیز فراتر رفته است و بخش بزرگی از تخلفات ساختمانی شهر در شورای معماری مناطق تبدیل به پول شده و به صدور اجازه ادامه تخلف ختم بخیر برای مالک و مدیریت شهری و ختم به شر برای تهرانی ها می شود.
دریافت پایان کار و پروانه در کمیسیون من درآوردی توافقات
اما در این میان باید از کمیسیونی به نام کمیسیون توافقات در مناطق نام برد که بخش دیگری از توافق بر سر تخلفات ساختمانی برای سلاخی کردن هر چه بیشتر شهر در این کمیسیون انجام می شود. کمیسیونی که به گفته ابوالفضل قناعتی من درآوردی است و مبلغی را از مالک میگیرند و پروانه و یا پایان کار پروژه را به آنها می دهند.
با این تفاسیر گویا سهم کمیسیون ماده 100 با موانع خودساخته توسط شهرداری از پرونده های تخلفات ساختمانی کمتر و کمتر می شود و تنها آن دسته از پرونده هایی که شانس رفتن به شورای معماری و کمیسیون توافقات در مناطق را نداشته اند به این کمیسیون می رسند.
اما پرونده های این کمیسیون نیز راه هایی برای فرار دارند زیرا به گفته قناعتی عضو هیئت رییسه شورای شهر تنها 30 درصد از احکام صادر شده در کمیسیون ماده 100 اجرا می شود.
نقض آرای کمیسیون ماده 100 با سواستفاده از محترم بودن قاعده مالکیت
این در حالی است که بخشی از آراء این کمیسیون نیز که صادر می شود با ترفندهایی که مالکان از پیش به کار برده اند و سوء استفاده از محترم شمردن قاعده مالکیت در دین اسلام به دیوان عدالت اداری کشیده شده و به دلیل حقوق مکتسبه ای که ایجاد شده است، نقض می شود.
با مروری بر کارکردهای کمیسیون توافقات و شوراهای معماری در مناطق و نیز اجرایی نشدن 30 درصد از احکام کمیسیون ماده 100 به رمزگشایی چرایی درآمد 50 میلیاردی شهرداری تهران در سال 94 از محل آرای کمیسیون ماده 100 می رسیم اما این عدد نه به معنی این است که تخلفات ساختمانی شهر کم است و نه به معنی این است که درآمد مالی شهرداری از این تخلفات تنها 50 میلیارد تومان است.
