روابط عمومی و ارتباطات دادگستری تهران اعلام کرد: یکصد و نود و یکمین نشست کمیسیون امور حقوقی و قضائی آموزش، با هدف بررسی برخی از سؤالات مرتبط با آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، غلامحسین اسماعیلی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به اهمیت ویژگی‌های نظام قضائی اسلام اظهار داشت: ما در حال خدمت در عرصه قضاء نظام مقدس اسلامی هستیم که از جمله شرایط و احراز این سمت، داشتن علم در مرتبه و درجه عالی اجتهادی آن است که نیازمند اشراف و تسلط کامل بر مقررات و ضوابط است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: وضعیت و اوضاع و شرایط زمانه و کثرت پرونده‌ها از یک طرف و محدود بودن تعداد مجتهدین از دیگر سو باعث شده در حال حاضر بر اساس ضرورت از شرط اجتهاد که لازمه امر قضاوت است تا حدی فاصله بگیریم، چرا که اگر در زمانی مجتهد به اندازه کافی نبود و یا با عدم استقبال آن‌ها در امر قضا به واسطه ترجیح دادن حضور ارزشمندشان در سایر حوزه‌های علمی مواجه بودیم، به ناچار بتوانیم از غیر مجتهدین استفاده کنیم.
وی افزود: اما باید توجه داشته باشیم که این یک تنزل رتبی است یعنی باید به این سمت حرکت کنیم که قضات ما به اجتهاد نزدیک باشند، یعنی به جای مجتهد مطلق مجتهد متجزی و یا افراد قریب الاجتهاد و در این شرایط نیز قضات موجود باید تلاش کنند که آنچه در توان دارند را در جهت افزایش اطلاعات علمی خود به کار گیرند تا گام به گام به شرایط علمی و اجتهادی نزدیکتر شوند.
اسماعیلی با اشاره به انتظار و توقع خود از قضات در واحدهای مختلف قضائی گفت: امروز واقعیت موجود دستگاه قضائی با سطح توقع و انتظارات فاصله دارد، چراکه علم و دانش قضات علیرغم به این که مجتهد نیستند در سطح خوبی قرار دارد، اما عمل به این علم با انتظارات واقعی منطبق نیست که با کاربردی کردن دانش موجود این نقیصه قابل رفع است.
اسماعیلی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که اگر عالم به موضوعی شدیم و به آن عمل نکردیم دیگر آن علم ارزشی نخواهد داشت و خیلی از بدیهیاتی که به آن در امر دادرسی واقف هستیم اما به آن عمل نمی‌شود اگر از بین برود، دیگر پرونده‌های متعدد ایجاد نخواهد شد.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: آمار زیاد پرونده‌ها در دستگاه قضایی به این دلیل است که پرونده‌های متعدد دیگری از یک پرونده ایجاد می‌شود و در نهایت یک موضوع اختلافی به ده‌ها پرونده مبدل می‌شود که علت اصلی آن بخشی به طرفین بخشی، به راهنمایی‌های وکلا و قسمتی نیز به نحوه تصمیم گیری قضات در فرآیند دادرسی و صدور آرا و دادنامه از سوی آن‌ها بر می‌‌گردد که باید این موضوع با همفکری مرتفع شود و در این راستا از این به بعد ارزیابی علمی آراء قضات در ارتقاء سمت آن‌ها تأثیر مستقیم خواهد داشت.
