کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از ضرورت تا عمل

استفاده و قاچاق مواد مخدر در ایالات متحده به یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و انتظامی تبدیل شده است.

براساس گزارش واشنگتن‌پست، استفاده و قاچاق انواع مواد مخدر در آمریکا ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی این کشور است و گاهی اوقات به دلیل نحوه اجرای قوانین با تبعیض نژادی-به خصوص در محله‌های سیاه‌پوست‌نشین- نیز در می‌آمیزد و خود مشکل بزرگتری را پدید می‌آورد.

اما آیا جرم‌زدایی می‌تواند دست‌کم بخشی از مشکلات مربوط به این حوزه را کم کند یا پاسخی هرچند اندک برای رفع این معضل قلمداد شود؟

دو سازمان حقوق بشری و حقوق مدنی گزارشی را در رابطه با بحث پیشبرد روند جرم‌زدایی منتشر کردند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) حرکتی را باهدف تغییر مسیر و شیوه مواجه دولت‌های ایالتی و محلی و همچنین دولت فدرال در مبارزه با مواد مخدر و سوءبرخورد با آن آغاز کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: "هر 25 ثانیه یک نفر در ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن مواد مخدر -برای استفاده شخصی- دستگیر می‌شود".

بنابر‌این گزارش، "روزانه حداقل 137 هزار نفر به دلیل همراه داشتن انواع مواد مخدر در سراسر این کشور بازداشت می‌شوند".

این در حالی است که احتمال بازداشت‌شدن سیاه‌پوستان نسبت به همتایان سفیدشان، چهار برابر بیشتر است.

در این گزارش 196 صفحه‌ای به این موضوع اشاره‌ شده است که  "جرم‌ دانستن «همراه داشتن مواد مخدر» مضرات چشمگیر و غیر‌ضروری را به جامعه تحمیل می‌کند".

این موضوع بخصوص در جامعه آفریقایی-آمریکایی که در آن تفاوت‌های نژادی بسیار ملموس است می‌تواند توجیهی برای کاربرد نابرابر آن تلقی شود.

در عین حال و به شهادت این گزارش، "پلیس آمریکا اغلب جستجو  و نحوه و شدت برخورد با جرائم مربوط به حوزه مواد مخدر را کاملا به صورت انتخابی و گزینشی انجام می‌دهد".

مطالعه نشان می‌دهد که رویکرد جرم محورانه درواقع محله‌های کم‌درآمد و جوامع رنگین‌پوست را هدف قرار داده و پیامد‌های ویرانگری را برای آنها در پی داشته است.

به نوشته این گزارش "تلاش‌ها برای جرم زدایی باید فراتر از تلاش‌های اخیر برای جرم‌زدایی از «ماری‌جوآنا» باشد که در حال حاضر در حال گسترش‌یافتن در آمریکا است".

سازمان حقوق بشر و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا خواستار در پیش گرفتن همین رویکرد در رابطه با تمام انواع مواد مخدر حتی مواد مخدری همچون هروئین شده‌اند.

«تس بوردن»(Tess Borden) که یکی از نویسندگان اصلی این گزارش است در این رابطه می‌گوید:"ما مردم را تشویق نمی‌کنیم که بیرون بروند و مواد بخرند؛ حرف ما این است که فرد نباید به صرف اینکه ماده مخدر همراه دارد بازداشت شود یا تحت تعقیب قرار گیرد یا به زندان بیفتد چرا که داشتن سابقه کیفری برای فرد می‌تواند عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

وی افزود: "به عنوان مثال اگر در برخی موارد استفاده از مواد مخدر منجر به وقوع جرمی جنایی شود، آن اقدامات می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد".

«جری بنت» (Jerry Bennett)، که یک نام مستعار استفاده شده در این گزارش است، به شرح ماجرای زندانی شدن یک شهروند اهل نیواورلئان آمریکا می‌پردازد که سال گذشته زمانی که پلیس نیم گرم ماری جوانا در صندلی عقب یک کامیون که «بنِت» به عنوان یک مسافر سوار شده بود برای وی 20 سال زندان در پی داشت و وی در طول محاکمه به دختر 3 ساله‌اش فکر می‌کرد که قرار است 20 سال پیاپی روزهای تولد و بزرگ شدن دخترش را از دست بدهد.

در واقع توصیه کلی این گزارش که نسخه‌ای از آن برای بررسی‌های بیشتر به کنگره آمریکا ارسال شده است" جرم زدایی درباره استفاده شخصی از مواد مخدر و همچنین همراه داشتن مواد مخدر برای استفاده شخصی است".

نویسندگان این گزارش درخواست‌هایی را نیز در این رابطه مطرح کرده‌اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

- تخصیص بودجه مناسب و کافی برای حمایت از گزینه‌های درمانی داوطلبانه مبتنی بر شواهد و خدمات کاهش آسیب در جامعه

- اصلاح قوانین فدرال به طوری که هیچ عواقب نامطلوبی توسط قانون به مجازات در اختیار داشتن مواد مخدر اضافه نشود

- رفع حکم نفی بلد از افراد به دلیل همراه داشتن مواد مخدر و تضمین اقامت دائمی برای افرادی با وضعیت مشابه

«ماریو مورنو»(Mario Moreno)، دبیر مطبوعاتی دفتر کاخ سفید در رابطه با سیاست ملی کنترل مواد مخدر در پاسخ به پرسش واشنگتن‌پست می‌نویسد:"سلامت عمومی و همکاری در زمینه امنیت عمومی و رسیدن به این هدف امری ضروری است؛ همین دلیل است که ما اولویت را اصلاح سیاست صدور حکم قرار دادیم؛ به طوری که منابع در دسترس در موثر ترین راه اعمال شود و در این راستا از گزینه‌های جایگزین حبس که کاهش خطرات و و عواقب ناشی از حبس را کاهش می‌دهد حمایت می‌کنیم تا به طور کلی از تکرار جرم و دسترسی به مواد مخدر اطمینان حاصل کنیم.

وی افزود:"مقامات دولتی در این راستا دادگاه‌های مربوط با مواد مخدر را گسترش داده‌اند و برنامه‌های دیگری را در رابطه با تغییر مسیر مجرمان مواد مخدری که رفتارهای غیرخشونت‌آمیز داشته‌اند از جمله درمان به جای زندان را در پیش گرفته‌اند".