مهدی جعفری مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکار سنجی در رابطه با مفهوم پیشگیری از وقوع جرم گفت: طبق بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضائی واگذار شده است.
جعفری افزود : پیشگیری از وقوع جرم مجموعه اقداماتی است که بطورکلی به ۳دسته تقسیم می شود : ۱- پیشگیری از ایجاد انگیزه و تمایل ارتکاب جرم ۲- سلب فرصت و ابزار و زمینه های جرم ۳- توجه به اصلاح مجرمین باتوجه به بزهدیدگان و متأثرین از جرم. در واقع هر اقدام پیشگیرانه ای که در نظر گرفته می شود باید در یکی از این تقسیم بندی ها جای گیرد و مدیریت شود.
وی با اشاره به هدف تشکیل معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم بیان کرد: معاونت اجتماعی قوه قضائیه با هدف مدیریت ، هماهنگی و نظارت فعالیت خود را در اجرای اقدامات پیشگیرانه آغاز کرده و بطور جدی این موضوع را دنبال می کند.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی در همین راستا ادامه داد: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم شامل ادارات مختلفی اعم از: اداره کل پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی ، مردمی و مشارکتهای مدنی، اداره کل پیشگیری های وضعی و امنیتی - انتظامی ، حقوقی - قضائی می باشد.
جعفری در خصوص تکنیکها و راهبردهای پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم، روش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد از جمله پیشگیری از جرم در افراد پرخطر یا در معرض خطر ، پیشگیری از طریق ارائه الگوهای صحیح زندگی ، استفاده از هیئات مذهبی و نهاد های دینی، بهره گیری از ظرفیت نیروهای متخصص داوطلب ، نمونه هایی از راهبردهای مورد استفاده در امر پیشگیری است.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه یک جانبه نیست بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه، اقداماتی جامع و کامل است یعنی نمی توان مثلا برای جلوگیری از طلاق ، صرفا از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت و به ظرفیتهای مردمی و رسانه ای بی توجهی کرد. بنابراین برای تحقق پیشگیری از وقوع جرائم باید تمام حیطه های موثر در تکوین جرم مورد توجه قرار گیرد و مبتنی بر آنها برنامه ی پیشگیرانه تدوین شود.
در ادامه مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی در رابطه با عدم توجه به مقوله پیشگیری از جرم در لایه ششم توسعه اذعان داشت: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکنون با تمامی کمیسیون های مجلس در تعامل بوده و تمامی نظرات و پیشنهادات خود را نیز به کمیسیون ها و دستگاههای مختلف ارائه کرده است که انتظار داریم نمایندگان مجلس ، مقوله پیشگیری از جرم در لایحه ششم توسعه را بصورت جدی تری پیگیری کنند.
جعفری با بیان این مطلب که دولت دغدغه های اجتماعی را به عنوان دغدغه های خود مطرح کرده ، گفت: باتوجه به شرایط فعلی جامعه و دیدگاههای بیان شده توسط دولت و کارگزاران، انتظار داریم تا این دیدگاهها نمود پیدا کند چرا که در حال حاضر بین4 دیدگاههای ذکر شده توسط دولت و وضعیت کنونی فاصله وجود دارد.
وی با اشاره به نقش بیش از ۲۴دستگاه دولتی در امر پیشگیری و ضرورت همکاری دستگاههای مختلف در تحقق پیشگیری از جرم افزود: امر پیشگیری تنها باهمکاری و مشارکت دستگاههای مسئول محقق می شود که در حال حاضر سهم دستگاههای دولتی به دلیل برخورداری از بودجه و قوانین لازم نسبت به دستگاههای خصوصی بیشتر است.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مطرح کرد: اصل پیشگیری از وقوع جرم مبتنی بر اجتماعی شدن است بنابراین نقش مردم و نهادهای مدنی و مردمی اجتناب ناپذیر است که مستلزم توجه بیشتری می باشد.
جعفری در پایان در خصوص مشکلات کنونی اظهارداشت: در حال حاضر منابع و امکانات جهت تحقق امر پیشگیری به صورت متمرکز وجود ندارد و قوانین موجود نیز باید بهبود پیدا کنند که امیدواریم با انجام اقدامات مناسب در زمینه پیشگیری از جرم شاهد کاهش جرائم در آینده باشیم.
