حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدوششمین جلسه سخنگوی قوه دستگاه قضا با اشاره به جزئیاتی مختصر از پرونده بابک زنجانی از زمان شکل‌گیری آن تا امروز اظهار داشت: مدارک و اوراق پرونده آقای زنجانی تا امروز به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت صادرشده برای وی نیز بیش از هزار صفحه است ولی با این وجود سعی می‌کنم تا مختصری از جزئیات این پرونده را به اقتضای مجال این جلسه در اختیار خبرنگاران قرار دهم.
وی با تاکید بر اینکه پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده بود و در همان دولت نیز پیگیری‌های این پرونده آغاز شد، گفت: در اواخر سال 91 و در دولت سابق واحد ضدپولشویی که متشکل از دستگاه‌های مختلف است در وزارت اقتصاد متوجه می‌شود که یک شرکت در کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد لذا این واحد موضوع را به عنوان امری مشکوک گزارش می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: به دنبال این گزارش از اواخر 91 و ابتدای 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت وقت متوجه می‌شوند که پول‌هایی که بابت خرید میعانات گازی می‌بایست به آنها داده شود برنگشته و پول‌هایی که می‌بایست به حساب افرادی که شرکت نیکو در خارج از کشور معرفی کرده بود و قرار بود به حساب آنها واریز شود در اختیار آنها قرار نگرفته است لذا با اطلاع از موضوع شروع به مذاکره و گفت‌وگو با آقای بابک زنجانی و مدیران وی می‌کنند.
اژه‌ای افزود: به دنبال انجام این مذاکرات که تا مرداد ماه سال 92 ادامه می‌یابد بابک زنجانی در مردادماه همان سال یک فقره چک 2 میلیارد یورویی و اسناد ملکی را بابت تضمین بازگرداندن بدهی‌های خود تحویل شرکت نفت می‌دهد.
وی اضافه کرد: پس از تضمین‌های بابک زنجانی مسئولین وقت شرکت نفت و شرکت نیکو با توجه به خلف وعده‌های بابک زنجانی نسبت به پس گرفتن مطالبات خود از وی نگران می‌شوند و در 23 مهرماه 92 در نامه‌ای به دادگستری تهران تقاضای ممنوع‌الخروج شدن وی را می‌دهند که البته تا این زمان شکایت حقوقی از بابک زنجانی انجام نمی‌شود ولی طی نامه مذکور از سوی اداره حقوقی شرکت نفت اعلام می‌شود که شرکت نفت مبلغ «2 میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و 2 یورو» از بابک زنجانی طلب دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از سوی دیگر با اطلاع‌یافتن بابک زنجانی از نامه‌نگاری اداره حقوقی شرکت نفت برای ممنوع‌الخروج شدنش وی نیز نامه‌ای را در مورخه 30 آذر 92 خطاب به مدیرعامل شرکت نیکو که طرف معامله بابک زنجانی بوده ارسال می‌کند و در آن مدعی می‌شود که مبلغ «2 میلیارد و 460 میلیون یورو را) در بانکی که (به دلایلی معذور از ذکر عنوان آن هستند به حساب آن شرکت) است.
اژه‌ای اضافه کرد: پس از ارسال نامه بابک زنجانی به اداره حقوقی شرکت نفت، وی رونوشتی از آن نامه را به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رئیس بازرسی کل کشور و... ارسال می‌کند و ادعاهای خود را در این نامه تکرار کرده و مدارکی را ضمیمه آنها می‌کند و عنوان می‌کند پول کارسازی شده در بانک مذکور، بیش از میزان بدهی اش بوده و مابقی پول را نیز از شرکت مذکور مصادره می‌کند.
وی افزود: در همان تاریخ 30 آذر وی نامه دیگری به همین مضمون به بازپرس دادسرا که این پرونده در اختیار وی بوده ارسال کرده و در دی‌ماه 92، بازپرس پرونده تحقیقات خود را برای بررسی مسئله آغاز می‌کند ولی با توجه به سنگینی مبالغ و مبهم بودن نحوه پول واریزی مورد ادعای بابک زنجانی، تحقیقات خود را گسترش داده و استعلامی از بانک مرکزی مبنی بر ادعای بابک زنجانی مبنی بر واریز مبلغ فوق انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی در جواب این استعلام عنوان می‌کند که هیچ پولی به حساب مذکور وارد نشده و اسناد و مدارک که ضمیمه شده واقعی نیست از این رو بازپرس دادسرا استعلامات مشابهی را از سایر دستگاه‌ها به عمل می‌آورد و متوجه می‌شود که بابک زنجانی چند سال قبل به جرم صدور چک برگشتی 2 سال در زندان بوده و به دلایلی دیگر نیز 3 ماه بازداشت بوده است. همچنین بازپرس پرونده متوجه می‌شود که وی با توجه به مشکلات چک‌های برگشتی‌اش با 4-5 اسم دیگر و با اضافه کردن پسوند و پیشوند به اسم خودش مبادرت به اخذ چک‌های بانکی کرده است.
اژه‌ای اضافه کرد: با توجه به جمیع اطلاعات بازپرس مربوطه از دادستان درخواست می‌کند موضوع را به صورت جدی‌تر بررسی کنند که به دنبال درخواست وی سایر پرونده‌هایی که در اختیار بازپرس بوده از وی گرفته می‌شود و بازپرس به صورت متمرکز روی این خبر تحقیقات خود را ادامه می‌دهد. همچنین مقرر می‌شود تا با توجه به ابعاد مختلف این پرونده از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور کمک گرفته شود تا ابعاد مختلف آن روشن شود.
وی گفت: در گزارش مفصلی که از سوابق کلی و جدی و همچنین افراد مرتبط با بابک زنجانی در اختیار وی قرار می‌گیرد و همچنین گزارشات مشابه وزارت اطلاعات و سپاه متوجه می‌شود که مبالغی که بابت فروش میعانات گازی و نفت کوره در اختیار بابک زنجانی بوده نه تنها به ایران نیامده بلکه در خارج کشور نیز تحویل وزارت نفت نشده است و همچنین مبالغ ارزی نیز که بابت پرداخت بدهی در اختیار این شخص بوده بازگردانده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به دنبال به دست آمدن این اطلاعات و همچنین لزوم پیگیری موضوعات مرتبط با این پرونده در کشور خارجی که معاضدت قضایی با ما نداشتند، کار برای بازپرس این پرونده سخت می‌شود و وی درخواست می‌کند که موضوعی در سطح بالاتر مطرح شود. از این رو در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات و.. این پرونده مطرح شده و با تاکید بر ابعاد مختلف آن و پیچیدگی‌های موجود در این پرونده درخواست می‌شود تا نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و... وارد گود شوند و در آن جلسه آقایان قول می‌دهند که با توجه به اهمیت موضوع همکاری کامل برای پیگیری پرونده انجام شود.
اژه‌ای گفت: از سوی دیگر دادستان تهران در بیش از 30 جلسه با نمایندگان بانک مرکزی، وزارت نفت، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کار خود را به منظور شناسایی و ردیابی اموال آغاز می‌کند و همزمان در جلسه‌ای در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مسئولانی از هر 3 قوه برگزار می‌شود، موضوع مطرح شده و تاکید می‌شود نیاز است برای پیگیری‌های بیشتر سفارش همکاری با دستگاه‌های مختلف انجام شود و آقای ظریف هم موضوع را قبول کرده و به دنبال آن معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه آن جلسه را به وزارت خارجه مبنی بر همکای در این پرونده ابلاغ می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام شده مراجع مربوطه متوجه می‌شوند عمده عوامل آقای بابک زنجانی به نام شخص خودش نیست و اموال یا به نام بستگان و یا سایر افراد مرتبط با وی است.
