فریدون واسعی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش در خصوص «آخرین وضعیت املاک آموزش و پرورش از جهت داشتن سند»، اظهار داشت: اخذ سند که اصطلاحاً به آن مستندسازی اراضی و املاک، می‌گویند هم تکلیف قانونی و نیز منافع عقلی دارد؛ یعنی اگر قانون نیز نبود، هر کسی که ملکی داشته باشد، باید سند آن را دریافت کند.
وی گفت: اگر تصرفی بشود، مالک در دادگاه می‌تواند دفاع کرده و شکایت کند و این جنبه عقلی است، اما چند دسته قانون داریم که باید دستگاه‌های دولتی، املاک خود را مستندسازی کنند.
واسعی با تأکید بر اینکه منظور از مستندسازی صرف گرفتن سند نیست، متذکر شد: در حال حاضر املاکی است که سند آن را داریم، اما آنچه طبق قانون بیان شده، مستندسازی نشده است؛ برای نمونه ملکی وجود دارد که به نام اداره‌کل آموزش و پرورش است که هنوز مستندسازی نشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مفهوم مستند سازی افزود: تعریف مستندسازی این است که سند به نام دولت جمهوری اسلامی گرفته شود و بهره‌بردار، آموزش و پرورش باشد، اگر این طور انجام شد، ملک مستندسازی شده است.
وی اضافه کرد: اگر ملکی به نام اداره کلی باشد، خوب است و یک قدم جلو هستیم، اما هنوز در این شرایط کار تمام و کامل نشده است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که تصویب شد، در تبصره 10 آن اعلام شد که دستگاه‌های دولتی باید بانک اطلاعات املاک خود را تهیه کنند و سند را به اداره کل اموال دولتی بفرستند.
واسعی ادامه داد: از سال 82، 83 بحث قانونی مستندسازی، جدی مطرح شد؛ علاوه بر این قانونی 2 سال پیش تصویب شد و آن قانون «جامع حدنگار» است و در ماده 9 آن می‌گوید دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف مدت 2 سال وضعیت املاک خود را اعلام کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: ماده 69 قانون تنظیم، در آیین‌نامه و شیوه‌نامه به آن تأکید شده و ماده 26 آیین‌نامه اموال دولتی نیز بر مستندسازی تأکید کرده است؛ به اضافه اینکه تقریباً هر ساله در ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز این موضوع می‌آید؛ ماده 35 ضوابط اجرایی بودجه 95 تکلیف کرده است، دستگاه‌ها باید املاک خود را مستندسازی کنند.
وی عنوان کرد: آموزش و پرورش در این چند سال بحث مستندسازی را جدی پیگیری کرده است؛ البته شاید خیلی راضی نباشیم؛ چرا که فکر می‌کردیم سند بیشتری بتوانیم بگیریم، اما در حال حاضر حسب اعلام اداره کل اموال دولتی، آموزش و پرورش بین دستگاه‌های دولتی و بعد از وزارت جهاد کشاورزی رتبه دوم را دارد؛ ضمن اینکه سال‌هایی بوده است که ما نزدیک 15 هزار جلد سند را در 13، 14 ماه گرفته‌ایم ولی در بعضی سال‌ها به دلیل زیاد شدن هزینه شاید آنطور که مطلوب بود، انجام نشد.
واسعی متذکر شد: سال گذشته نسبتاً خوب بوده است و در مجموع اگر 100 هزار ملک در آموزش و پرورش داشته باشیم، 45 هزار سند گرفتیم و برای 55 هزار ملک مستندسازی و سند دریافت نشده است؛ یعنی نزدیک 45 درصد املاک مستندسازی شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش درخصوص اینکه در حال حاضر چه تعداد مدرسه بدون سند است، گفت: تقریبا بیشتر این املاک مدرسه است.
