حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز اظهار داشت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌ی برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارایه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.
