امین مهاجر، مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی ، درباره درگاه‌های مرتبط با شرط‌بندی و قمار گفت: در این چالش، دو گروه از افراد شامل «قماربازان» و «صاحبان و گردانندگان» سایت‌های قمار و شرط‌بندی دخیل هستند.
وی اظهار کرد: به بیان بهتر، در یک سوی این مشکل، صاحبان و گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی قرار دارند که با وعده‌هایی اغواکننده، به سراغ کسب و کارهای موجود در فضای اینترنت می‌روند و درگاه این کسب و‌کارها را اجاره می‌کنند.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: متأسفانه قمارخانه داران و گردانندگان سایت‌های شرط بندی، با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه‌ای از این قبیل مبادرت می‌کنند.
وی قماربازان را دیگر گروه دخیل در این مسأله دانست و عنوان کرد: گروه دیگری که در این چالش مخاطرات زیادی را متقبل می شوند، قماربازان هستند. در این زمینه باید توجه داشت که فعل و ماهیت عمل قمار به گونه‌ای است که شخص، کاملاً عامدانه و با آگاهی از مخاطراتش و با خیال کسب ثروت نسبت به آن اقدام می‌کند.
مهاجر بیان کرد: بانک مرکزی برنامه مدون و جامعی را از هفت ماه پیش برای ساماندهی درگاه های مرتبط با شرط بندی و قمار را آغاز کرده است از این رو و باتوجه به آیین‌نامه‌ای که با همکاری دادستانی و پلیس تدوین شده و به شبکه بانکی ابلاغ کردیم، ساماندهی این درگاه‌ها در حال انجام است.
مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: در چنین حالتی باید رسانه‌ها و دستگاه‌ها تلاش کنند هرچه بیشتر درخصوص تقبیح و جرم بودن این عمل به شهروندان هشدارهای لازم را بدهند و در عین حال با اطلاع‌رسانی هشدارها و مخاطرات این امر، دستگاه‌های اجرایی را یاری کنند. چراکه با فرهنگ‌سازی و آموزش این قبیل موارد می‌توان از سوءاستفاده‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از آن جلوگیری کرد. باید بر این نکته تأکید شود که سرانجام و نتیجه نهایی فعل قمار و شرط بندی، متضرر شدن فرد قمارباز است و ثروت‌آفرینی برای او از این راه حاصل نخواهد شد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در این زمینه گفت: البته بانک مرکزی اقدامات محرمانه زیادی برای ساماندهی این قِسم از درگاه‌ها و تنظیم‌گری‌های لازم انجام داده که اجرای آنها به عهده اشخاص تحت نظارت است. در هر حال نزدیک به یک سال است که در این زمینه فعال هستیم و کارگروه‌های تخصصی را با حضور پلیس و دادستانی تشکیل دادیم.
مهاجر با بیان اینکه بانک مرکزی تعامل مناسبی با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد، بیان کرد: البته انتظار داریم این مرکز فعال‌تر و چابک تر باشد و دیتای مربوط را در اختیار مرجع قضایی و ضابطان قرار دهد.
مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی در پایان یادآور شد: یکی از مهم ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است. توضیح اینکه، در این زمینه مشکل عدم بازدارندگی مجازاتی است که برای این امر در نظر گرفته شده است.
