اجرای فاز۲هدفمندی یارانهها درگیر کشمکش بین قوا
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها وارد کشمکش بین دولت و مجلس شده و هم چنان پرونده اجرا یا عدم اجرای فاز دوم این قانون بسته نشده است.
به گزارش افکارنیوز، درحاليكه در جلسه روز يكشنبه رقم ۵۴ هزار ميليارد تومان براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي در مجلس به تصويب رسيده بود، روز گذشته خبر رسيد كه اين رقم باز توسط مجلس به ۶۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه از اين ميزان ۴۸ هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به مردم و ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز براي بخش توليد، ۶ هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان براي بيمه بيكاري در نظر گرفته شده است و اين در حالي است كه اين رقم با عدد مورد نظر دولت كه ۱۳۵هزار ميليارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زيادي دارد.
همچنین با اصلاح قانون هدفمندی یارانهها توسط مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شده که قیمت فروش داخلی بنزین و فراوردههای نفتی به تدریج و تا پایان قانون برنامه پنجم کمتر از ۹۰ درصد قیمت و بیشتر از تحویل روی کشتی در خلیج فارس تعیین نکند.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه گذشته نیز رییس جمهوری با حضور در بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرده بود که فاز دوم اجرای قانون، گام آخر اجرای آن است اما با مذاکرات انجام شده توافق شد مقداری اجرای قانون طولانیتر شود. البته احمدینژاد مسئولیت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها را پذیرفت و با استدلالاتی که نمایندگان مطرح کردند و دغدغههایی که از سوی مردم و جامعه به وی انتقال داده شد، قرار شد قانون هدفمندسازی یارانهها طی سه سال باقیمانده از عمرش، با تانی بیشتری انجام شود.
بنابر اقدامات انجام شده و کاهش مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابهالتفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندسازی یارانهها به رقم ۱۴ هزار تومان تکلیف و چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها مشخص نیست و برخی مجلس را مخالف اجرای فاز دوم می دانند. اما در این باره علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی - اعلام کرده که مجلس هیچگاه با اصل قانون هدفمندی یارانهها مخالف نیست و تنها با شکل اجرای آن مخالف است.
اما آنچه اهمیت دارد سوء استفاده برخی سوداگران از وضعیت ابهام آلود در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانهها و افزایش قیمتها است که باعثبروز تنش در جامعه میشود به علاوه بخش تولید با مشکل دست و پنجه نرم میکند و عدم توجه به تولید در فاز اول باعثنگرانی دستاندرکاران شده است و کارشناسان اقتصادی نیز بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و بر این باورند که دولت باید تولید را مورد توجه قرار دهد.
واريز مبلغ ۲۸ هزار تومان سرانه يارانه نقدي جديد، عدم اختصاص به بخش توليد از بابت ۲۰ درصد تعيين شده و پرداخت مبلغ ۸۱ هزار ميليارد ريال بهعنوان يارانه نقدي به سرپرستان خانوارها از جمله مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي گزارشي را در مورد آنها به قوه قضائيه ارجاع داده است.