علی اکبر علیزاده ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز ضمن اشاره به خبر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت منتشر شد. اما درواقع هنوز هیچ تصمیمی در این مورد نه در دولت و نه در مجلس و کمیسیون های تخصصی اتخاذ نشده است.
وی افزود: به تازگی دولت زیر مجموعه های خود ابلاغ کرده است که برنامه هایشان را برای بودجه ۱۴۰۱ مطرح کنند. بنابراین مراکز دولتی اکنون درحال بررسی و تدوین درآمدها و هزینه‌های خود هستند و براین اساس هنوز نمی‌توان با قطعیت نظری داد زیرا هیچ برنامه‌ای از سوی سازمان‌ها ارائه نشده است.
علیزاده گفت: این برنامه ها باید جمع بندی شود. به یک لایحه در دولت تبدیل شود و آن لایحه به مجلس بیاید و در نهایت به کمیسیون تلفیق خواهد رفت. بنابراین راه بسیار زیادی باید طی کند.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس اظهاکرد: رئیس جمهور بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را به طور کلی ابلاغ کرده است اما هنوز جزئیاتی از آن مطرح نشده است و به همین دلیل این که میزان افزایش حقوق اقشار مختلف چقدر باشد به عوامل مختلفی بستگی دارد.
وی ادامه داد که هنوز نمی توان با توجه به میزان تورم و گرانی ها در سال جاری درصد خاصی را برای افزایش حقوق در نظر گرفت. به طور مثال گزارشی که دیوان محاسبات اخیراً منتشر کرد می تواند تاثیر گذار باشد که بحث مهمی است. از طرف دیگر عملکرد ۶ ماهه دولت و وضعیت درآمدی نیز تاثیرگذار است اما در حال حاضر به هیچ وجه قابل بیان کردن نیست.
علیزاده خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی سال گذشته نسبت به سال‌های قبل کمی باثبات تر بود اما روند افزایشی قیمت‌ها و تورم و رکود سنگین بر بازارهای مختلف بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کند. دولت برای بهبود معیشت آن‌ها و راحت‌تر تامین شدن هزینه‌های خودش باید منابع درآمدی جدید تعریف و تبیین کند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس درانتها یادآورشد: سالیان زیادی است اقتصاد ما برپایه نفت استوار است و این درحالی است که کشور ما دارای منابع بسیار زیادی است که در دنیا حرف نخست را می‌زنند. عدم استفاده از ظرفیت‌هایی که می‌تواند جایگزین درآمد نفت باشد کوته فکری است.
