تبلیغات
کد خبر: ۱۰۹۲۰۲

روزهای ناخوش اقتصاد ایران

تورم ۶ درصد است. دو درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است.» این جمله، تازه‌ترین اظهارنظر رئیس جمهور در مورد تورم و گرانی است که طنز آن کمتر از جمله معروف ۵ سال پیش او نیست.

به گزارش افکارنیوز، روزنامه مردمسالاری نوشت:

تورم ۶ درصد است. دو درصد آن هم تازه برای اقتصاد جهانی است.» این جمله، تازه‌ترین اظهارنظر رئیس جمهور در مورد تورم و گرانی است که طنز آن کمتر از جمله معروف ۵ سال پیش او نیست. ۵ سال پیش آقای احمدی‌نژاد در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس در مورد گرانی گوجه‌فرنگی گفت: بیایید از محله ما گوجه‌فرنگی بخرید که ارزان است. محله رئیس جمهور کجاست؟ و به راستی چه کسی واقعیت را می‌گوید، رئیس جمهور یا منتقدانش… در روزهای آغازین شروع به کار دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد خبر از تاسیس صندوق مهر با ایده کمک به فقرا و نیازمندان داد. همه تفکرات محمود احمدی‌نژاد به نوعی در این تفکر پیشنهاد شده بود. تفکری که اعتقاد داشت پول باید از هر جایی قابل تامین باشد و به راحتی میان مردم تقسیم شود.

این پول یک روز از منابع داخلی بانکهای دولتی تامین شده، روز دیگر از منابع عمومی بودجه سالانه و روزی دیگر از محل فروش سهام شرکتهای دولتی، احمدی‌نژاد بدون هرگونه پیشینه اقتصادی به همراه پرویز داودی معاون اول دولت نهم که تنها مزیت او مخالفت با دولتهای قبلی بود و برخی از چهره‌های اقتصادی مثل دانش جعفری و فرهاد رهبر کارش را‌آغاز کرد و به مرور معلوم شد او برنامه جامع و کلانی برای اداره کشور ندارد. شانس با آنها یار بودکه در طول این چند سال دلارهای نفتی فوران کرده و روزهای رویایی را برای دولتمردان متصور شدند.

مرور تجربیات چند سال گذشته عملاً نشان داد که دولتمردان برنامه‌ای به جز توزیع پول میان شهروندان نداشتند و این کار را به انواع مختلف از جمله توزیع سهام عدالت، پرداخت وام های ارزان به متقاضیان تاسیس بنگاه های زودبازده و توزیع منابع یارانه‌ها و… را به سرانجام رساندند. با گذشت چندین سال از این رویدادها و هزینه کردن میلیاردها دلار درآمد حاصل از صادرات نفت اکنون نرخ بیکاری و نرخ تورم روند رو به رشدی را در پیش گرفته‌اند.

رشد اقتصادی به کمترین نرخش رسیده، توسعه صنعتی به مثابه موتور توسعه سایر فعالیتها در عمل کنار گذاشته شده است، اجرای طرح های زیربنایی به ویژه در حوزه نفت و گاز در مناطقی مثل عسلویه با رکود مواجه است و اعتماد به سرمایه‌گذاری روز‌به روز کمتر می‌شود. این رویدادها در حالی به وقوع پیوسته‌اند که دولت به مرور از ارایه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان فاصله می‌گیرد و علاوه بر تاخیر در ارایه آمارها از همین آمارها نیز استنباط نادرست شده و دیده شده است که رئیس دولت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را نیز قبول ندارد. سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان با شرایط عجیب و غریبی مواجه شده است.

دور زدن مصوبات مجلس توسط دولت و رسوایی تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال ۱۳۹۰ و تخلف‌های بودجه‌ای و… نیز مزید بر علت شده و این داوری که دولت‌های نهم و دهم فاتحه کارکرد اقتصاد کلان را خوانده‌اند افزایش داده است. اکنون نه تنها اقتصاددانان مستقل از قدرت بلکه اقتصاددانان وابسته به طیف‌های اصولگرا که پیش از این مدافع دولت بودند نیز معتقدند نتیجه باز گذاشتن دست دولت در ماه‌های آینده به معنای تداوم هرج و مرج در حوزه کسب کار مردم است.

از قدیم الایام ایرانیان مردمانی سختکوش و علاقمند به کار بوده و همیشه تلاش کرده‌اند که روی پای خود بایستند ولیکن آمارهای ارایه شده خلاف این را نشان می‌دهد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سال ۱۳۸۹ در ۶۳ درصد خانواده‌های ایرانی، هیچ فرد شاغلی وجود نداشته است که جای تاسف دارد. از سوی دیگر و در حالی که خانواده‌های ایرانی از آب و نان خود می‌زنند تا دختر و پسرشان تحصیلات عالی داشته و شغل به دست آورند، ۲۵ درصد از دارندگان تحصیلات دانشگاهی بیکارند. این ارقام در حالی جلوی چشمان ما رژه می‌روند که سال‌های اخیر درآمد اضافه‌ نفت نیز به جیب دولت سرازیر شده است. این آمار غم‌انگیز اما در هیاهوی سیاست ورزی گم شده و شهروندان ایرانی از آنها بی خبرند.

وارونه نشان دادن واقعیات در سال‌های اخیر توسط گروهی که قدرت را از جان و مال و آسایش شهروندان بیشتر دوست دارند از اندوهبارترین رویدادهایی است که آگاهان را رنج می‌دهد. در حالی که خانوارهای ایرانی به دلیل رشد قیمت کالاها و خدمات و رشد ناکافی مزد و حقوق ناگزیرند نان و گوشت و ماست کمتری مصرف کنند، معلوم نیست چرا دایم از پیشرفت حرف زده می‌شود. شهروندان ایرانی به ویژه گروه‌های کم درآمد، ساکنان روستاها و شهرهای کوچک که به دلایل گوناگون زیر بمباران تبلیغاتی قرار گرفته و توانایی مقایسه‌گری را از دست داده‌اند به آنچه می‌گذرد دلخوش داشته و این وضع را کمال مطلوب می‌دانند. اگر آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی برای خانواده‌های ایرانی را در کنار شاخص‌های کلانی مثل سرمایه‌گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، رشد نقدینگی، میزان تولید و صادرات نفت خام، نرخ استفاده از ذخایر گازی کشور، نرخ استفاده از ظرفیت‌های نصب شده صنعت کشور قرار دهیم به اوضاع بغرنجتری برخواهیم خورد آنها که این آمارها را از شهروندان پنهان می‌کنند یا آنها را با دستکاری در میانگین‌ها و نقاط عطف نزد مردم خوب جلوه می‌دهند، آیا نمی‌خواهند آینده این سرزمین را ببینند؟

پنهانسازي و گسترش استفاده از آمارهاي مخدوش و جانبدارانه جز فروپاشي اخلاق عمومي و سلب اعتماد نخبگان براي کسي جز پنهان سازان آمار فايدهاي ندارد، بدون هيچ گونه ترديدي دولت يازدهم با انبوهي از گرههاي ناگشوده در اقتصاد ايران مواجه خواهد شد که بايد آنها را باز کرده و کسب و کار ايرانيان را به حالت عادي درآورد. رويکرد دولت فعلي اين بوده که با ناديده گرفتن کارکرد بازارها و ضرورت تعادل بخشي ميان آنها، آنچه به محبوبيت دولت نزد شهروندان ميافزايد را بدون ارتباط با اسناد بالا دستي و بدون آينده نگري اجرا کند. دستور رئيس دولت براي واردات ۲۴ ميليارد دلاري براي يک سال آينده، درخواست دولت براي هزينه کردن ۱۳۵ هزار ميليارد تومان براي مرحله دوم هدفمندييارانهها، ادامه خصوصيسازي به روشهاي خاص و... بدون اين که تناقضها آشکار شود تنها با هدف خرج کردن انجام ميشود. دولت آينده بايستي از همين الان به اين بينديشد که منطقي کردن مناسبات در بازارها و ميان بازيگران اقتصادي چگونه ممکن است و...

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات