کارنامه کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم
گزارش عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس در دور قبل و برنامههای این کمیسیون در دور نهم منتشر شد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، کمیسیون اقتصادی همواره یکی از پرکارترین و اثربخش ترین کمیسیونها در رسیدگی به طرحها و لوایح بوده است به گونهای که این کمیسیون معمولا بیشترین آمار طرحها و لوایح را به خود اختصاص داده و در مجلس هشتم نیز در کل ۹۶ لایحه و ۲۴ طرح به این کمیسیون ارجاع شده است. کمیسیون اقتصادی بیش از ۲۹۳ جلسه طی ۷۹۵ ساعت برگزار کرده است. مهمترین این طرح ها و لوایح عبارتند از:
۱. تصویب موافقتنامه های دو یا چند جانبه
کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم مجلس موافقتنامههای متعددی را به تصویب رساند، برای مثال:
۷ موافقتنامه مالیاتی با کشورهای مختلف، ۷ موافقتنامه گمرکی، ۵ موافقتنامه سرمایهگذاری، ۵ موافقتنامه الحاق به صندوقها، مجامع و کنوانسیونهای مختلف، ۴ موافقتنامه تجارت ترجیحی، ۲ موافقتنامه بازرگانی، موافقتنامه تجارت آزاد با کشور سوریه و موارد متعدد دیگر که در صورت عملکرد صحیح دستگاههای مجری در استفاده از ظرفیتهای این موافقتنامهها میتواند نقش مهمی در گسترش تعاملات بینالمللی و بهرهگیری از بازارهای جهانی داشته باشد.
۲. اصلاح برخی از مواد قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
یکی از ابزارهای مهم کشور که از سال ۱۳۶۸ در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت تشکیل برخی مناطق کشور به عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. با توجه به لزوم برخی اصلاحات در قوانین این حوزه در دوره هشتم مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین با عنایت به لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتها در داخل کشور و باتوجه به پیگیریهای مستمر نمایندگان محترم مجلس در دوره هشتم، برخی از مناطق سرزمین اصلی به عنوان مناطق آزاد و ویژه جدید در کشور توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شدند.
در مرحله اول لایحه ایجاد یک منطقه آزاد و بیست و سه منطقه ویژه و در مرحله دوم ایجاد سه منطقه ویژه دیگر و در گام بعدی ایجاد ۲۲ منطقه ویژه دیگر به تصویب رسید.
با توجه به این قوانین یکی از اقدامات اساسی کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم را می توان تشکیل مناطق ویژه جدید قلمداد کرد که تشکیل آنها به شرط مدیریت صحیح و پویایی سازمانی می تواند موجبات رونق و فعالیت مثبت اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور را فراهم سازد.
۳. اصلاح برخی از مواد قانون مالیات¬های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
اصلاح نظام مالیاتی نیز همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم بوده است. تصویب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) قانون مالیاتی های مستقیم، تصویب قانون اصلاح ماده(۱۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بررسی و تصویب قانون تسری حکم ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات؛ طرح اصلاح تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، طرح اصلاح مواد(۳۸) و(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح اصلاح ماده(۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را می - توان در این راستا برشمرد.
۴. اصلاح برخی از قوانین در حوزه بیمه
یکی دیگر از بخشهای اقتصادی که در این دوره از مجلس در کمیسیون اقتصادی مورد توجه قرار گرفت بخش بیمه بود. که میتوان به بررسی و تصویب لایحه اساسنامه بیمه اتکایی اکو و لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادثطبیعی اشاره کرد.
۵. بررسی طرح زکات
یکی از طرحهایی که در این دوره در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت طرح زکات بود. این طرح به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط مطرح و تصویب گردید و اجرای آن نتایج مثبتی در این راستا خواهد داشت.
۶. لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
این قانون یکی از قوانین مهمی بود که به منظور ایجاد هماهنگی در میان قوانین مختلف از جمله قوانین مربوط به بورس و مالیاتی جهت به کارگیری و استفاده از نهادها و ابزارهای مالی جدید در این دوره از کمیسیون اقتصادی بررسی و به تصویب رسید.
۷. لایحه امور گمرکی
یکی از اصلیترین قوانینی که در دوره هشتم مجلس در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید لایحه امور گمرکی بود. هرچند با توجه به تحولات سریع تجارت و بازرگانی در چند دهه اخیر اداره امور گمرکی کشور با قواعد و مقررات ۴۰ سال پیش مقدور نبود ولی تصویب لایحه جدید امور گمرکی به دلایل مختلف از سال ۱۳۸۳ تا این دوره میسر نشد تا اینکه با همت کمیسیون اقتصادی و همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و سایر دستگاه¬های ذی - ربط این قانون تصویب شد تا گامی بلند برای تحول نظام گمرکی برداشته شود.
۸. لایحه اصلاح نظام صنفی
وجود برخی نارسائیها در قانون و وجود مشکلات اساسی در نظام صنفی کشور موجب ارسال این لایحه به مجلس شد و پس از بررسی این لایحه در کمیته تجاری کمیسیون اقتصادی، تلاش شد کلیه نظرات افراد ذی نفع تجمیع گردد. این مصوبه نیز در نوبت صحن علنی قراردارد و امید میرود در مجلس آتی به تصویب برسد.
۹. لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
یکی از اصلیترین مشکلات کشور در بخش بازرگانی و تولید، وجود حجم بالای قاچاق در کشور است و متأسفانه با قوانین جاری امکان مبارزه جدی و مؤثر با این جرم میسر نبود. این لایحه نیز با عزم کمیسیون اقتصادی در راستای مبارزه با فساد و تأکیدات مقام معظم رهبری، با برگزاری جلسات مستمر و فشرده به تصویب رسید و ابهامات شورای نگهبان نیز در جلسه کمیسیون مرتفع شد و تنها پاسخ استعلام از ریاست قوه قضاییه برای ارسال مصوبه به شورای نگهبان باقی مانده است که به امید خداوند متعال در اولین جلسات مجلس آتی نهایی خواهد شد تا گامی دیگر در راستای مبارزه با فساد برداشته شود.
۱۰. لایحه برنامه پنجم توسعه
یکی از فعالیتهای اصلی کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم مجلس، بررسی جامع و کامل لایحه برنامه پنجم و اثربخشی در مصوبات مجلس بود که نتیجه آن قانونی است که باید برنامه دولت و مجلس در سالهای آتی باشد.
۱۱. لوایح بودجه سنواتی
بعد از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، بیشترین بندهای بودجه سنواتی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است که بیانگر نقش پررنگ کمیسیون اقتصادی در بودجه و بهخصوص رسیدگی به ردیفهای درآمدی است.
نگاهی به عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات نیز بیانگر فعالیتی بسیار پررنگ، مستمر و مؤثر است:
الف) برگزاری جلسات نظارتی
• نظارت بر عملکرد شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای چگونگی تعیین نرخ ارز مطابق با احکام قانونی برنامه پنجم
• نظارت بر عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) پیرامون چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر، پارچه فروشان و صنف کفاشان
• نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در خصوص مواردی متعدد از جمله تنخواه گردان هدفمندسازی یارانهها، واریزی منابع به حساب ذخیره ارزی، واریز مبالغی به خزانه، واریزی مازاد فروش نفت، مانده مطالبات غیرجاری، تسهیلات و اعتبارات بانکها به بخش دولتی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانکمرکزی، خط اعتباری مسکن مهر و نوسانات بازار سکه و طلا
• نظارت بر عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و شیب افزایش قیمتها و جلوگیری از فشار بر مردم
• نظارت بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص چگونگی اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و حمایت از بخش صنعت و توسعه صادرات
• جلسات نظارتی پیرامون رفع مشکلات پیشروی فعالان صنعت لیزینگ
• جلسات نظارتی پیرامون رفع چالشهای پیشروی سیلوداران غلات
• نظارت بر عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص چگونگی اجرای قوانین بودجههای سنواتی
• نظارت بر عملکرد بانک مرکزی پیرامون برداشت از حساب بانکها
• نظارت بر برنامههای دولت پیرامون تحقق منویات رهبری در سال جهاد اقتصادی
ب) تهیه گزارشهای نظارتی
• گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنف طلا و جواهر و تهیه تفاهمنامه مشترک میان طرفین
• گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای «قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» - مترو
• گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور
• گزارش عملکرد وزارت نفت و تحلیل آمار و اطلاعات تولید و صادرات نفت
• گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد قانون مبارزه با پولشویی
• گزارش در خصوص تحریم اقتصادی
• گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آسیبشناسی مدیریت واردات کشور
• گزارش عملکرد دولت درخصوص آسیبشناسی واردات محصولات کشاورزی
• گزارش بررسی ابعاد سوءاستفاده مالی اخیر از نظام بانکی کشور(گروه موسوم به امیرمنصور آریا)
• گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها
ج) طرحهای تحقیق و تفحص
• گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در صحن علنی مجلس قرائت شد
• و گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری - صنعتی
د) سئوال از وزرا
• در این دوره در حدود ۱۷۰ سئوال در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
و پیگیریها و مکاتبات متعدد انجام شده با دستگاه¬ها و نهادهای مختلف که بیان آن از حوصله این جلسه خارج است.
در مجموع می توان عنوان نمود که کمیسیون اقتصادی در این دوره از مجلس کمیسیونی پرتلاش و پرکار بوده و در کنار آن فعالیتهایی کاملا مؤثر و ثمربخش داشته است. این کمیسیون برخی قوانین از جمله قانون امور گمرکی، قانون نظام صنفی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رسانده است که به عنوان یادگاری از این مجلس باقی خواهند ماند.
با توجه به مطالب فوق میتوان جمعبندی نمود که محور اصلی کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم در حوزه قانونگذاری بر نظام بازرگانی متمرکز بوده است. همچنین محور اصلی کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم در حوزه نظارت بر نظام بانکی متمرکز بوده است.
ب) برنامههای پیش روی کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم
اقدامات متعدد و ثمربخش کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم نه تنها به معنای انتهای کار نیست بلکه بیانگر فاصله فراوان وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی با محور قراردادن منویات مقام معظم رهبری، سند چشم¬انداز و برنامه پنجم توسعه برنامه - ای مدون برای مجلس نهم تدوین کرده است.
۱ - گام ضربتی اول: تعیین تکلیف برخی لوایح باقی مانده از مجلس قبل شامل:
الف) رفع ابهامات مطرح شده از طرف شورای محترم نگهبان در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب نهایی قانون مذکور
ب) پیگیری تصویب لایحه نظام صنفی در صحن علنی مجلس
۲ - گام ضروری دوم: سازماندهی برای شروع حرکتی جدی در مجلس برای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و احصای مشکلات پیش روی تولید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت و رفع مشکلات پیش رو
۳ - گام تکمیلی سوم: برگزاری نشست مشترک با اقتصاددانان و صاحبنظران در خصوص احصای مشکلات اساسی اقتصاد ایران و اولویت بندی آنها به منظور تدوین برنامه بلندمدت در مجلس و پرهیز از روزمرگی در قانونگذاری و نظارت
۴ - گام محوری برای قانونگذاری: به نظر میرسد سه نظام مالیاتی، ارزی و بانکی محور قانونگذاری در دوره آتی باشند. در خصوص نظام مالیاتی دو لایحه مهم و اساسی لایحه مالیاتهای مستقیم و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس آتی در دستور کار خواهد بود، نظام ارزی کشور نیازمند یک بازنگری جدی و اساسی در حد قانونگذاری مستقل است که از نوسانات در تصمیمگیری ها پرهیز شود و نظام بانکی نیز با توجه به آسیبشناسی های انجام شده در حوزه سیاستگذاری، مدیریتی و اجرایی نیازمند بازنگری اساسی است.
۵ - گام محوری برای نظارت: با توجه به اهمیت نظارت بر حسن اجرای قوانین در مجلس آتی سه نظام یارانهای بانکی و تجاری باید مورد نظر قرار گیرند. نظام یارانهای با توجه به ابهاماتی در فاز دوم اجرا و برخی عدم تطبیق ها با قانون مصوب مجلس به خصوص در بخش تولید باید مورد نظر قرار گیرد. نظام بانکی با توجه به حساسیتهای موجود به خصوص در حوزه فساد اقتصادی باید مورد نظارت قرار گیرد و نظام تجاری نیز باتوجه به تصویب قانون جدید امور گمرکی و لزوم بازتعریف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میتواند در دستور کار قرار گیرد.
انجام و تحقق این امور مستلزم سازماندهی مناسب کمیسیون اقتصادی و بهره گیری از تمام ظرفیتها و پتانسیل موجود در کمیسیون اقتصادی است. با توجه به حضور افراد فرهیخته، توانمند، دلسوز و ولایی در این دوره از مجلس در کمیسیون اقتصادی باید نحوه تعاملات میان اعضا و تقسیم کار به نحوی باشد تا بتواند از تمام ظرفیت موجود بهره برد. به همین دلیل تشکیل کمیتههای ذیل در کمیسیون اقتصادی ضروری میکند و در دستور کار مجلس نهم قرار خواهد گرفت که موارد ارجاعی به کمیسیون به یک کمیته اصلی و یا حسب مورد چند کمیته فرعی ارجاع و بعد از کار کارشناسی دقیق در کمیسیون نهایی خواهد شد.
۱ - کمیته بانکی
۲ - کمیته بورس و بیمه
۳ - کمیته مالیاتی
۴ - کمیته نظام یارانهها
۵ - کمیته بازرگانی خارجی
۶ - کمیته بازرگانی داخلی و نظام قیمتها
۷ - کمیته گمرکی
۸ - کمیته مناطق آزاد و ویژه
۹ - کمیته تولید و اشتغال
۱۰- کمیته نظارت (نظارت بر عملکرد برنامه پنجم و دستگاههای اجرایی)