بعد از افزایش نرخ ارز غیررسمی در بهمن سال گذشته تا کانال ۶۰هزار تومانی و بازگشت دوباره قیمت‌ها به کانال ۴۷هزار تومانی، بازار دلار فردایی ۱۰ماه گذشته را با ثبات نسبی پشت‌سر گذاشت اما در روزهای اخیر باز شاهد نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد بوده‌ایم.
شائبه مردود جبران کسری بودجه دولت از طریق نوسان‌های نرخ ارزمساله‌ای است که بارها از سوی مسئولان و کارشناسان اقتصادی رد شده است؛ زیرا با توجه به اثر نرخ ارز در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای مصرفی کشور و انتظارات تورمی، جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، پیامدهای منفی زیادی برای دولت دارد که جبران آن‌ها مستلزم هزینه و بار مالی مضاعف است؛ پس نمی‌توان این هدف را محتمل دانست.
از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، کسری ۱۲میلیارد دلاری تجارت خارجی بدون نفت در ۹ماهه گذشته را دلیل نوسان‌های نرخ ارز در روزهای اخیر معرفی می‌کنند زیرا این کسری را موجب تضعیف منابع ارزی و ناتوانی دولت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا می‌دانند؛ با این وجود باید گفت، کسری تجارت خارجی زمانی بازار ارز را از آرامش خارج می‌کند که دولت نتواند ارز موردنیاز کالاهای اساسی را تأمین کند؛ اما این مساله هم مردود است؛ زیرا روند تأمین ارز کالاهای اساسی و عرضه ارز در سامانه نیما بیانگر مطلوب بودن شرایط کشور در این زمینه است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا روزهای گذشته، حجم تخصیص ارز وارداتی ۶۹میلیارد و ۸۴۵میلیون دلار و حجم تامین ارز هم حدود ۵۸میلیارد دلار بوده است و با توجه به فاصله زمانی تخصیص و تامین ارز، از نظر فنی آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب و مثبت بوده است.
بررسی نوسان‌های نرخ ارز و تعیین قیمت دلار در کشور نشان می‌دهد، این مساله در ایران متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، نباید فقط یک متغیر را مورد بررسی قرارداد.
البته باید اشاره داشت: نظریات اقتصادی و مطالعات تجربی بیانگر آن است که اساسا یک مدل مورد اجماع برای تعیین نرخ ارز وجود ندارد و هر یک از مدل‌ها سعی کرده است به نحوی بخشی از پویایی‌های این بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بیان کند.
اما این نکته مورد اجماع است که در شرایط تعادلی عموما این بنیان‌های اقتصادی هستند که بخش عمده‌ای از نوسانات نرخ ارز را توجیه می‌کنند.
با توجه به آنکه در کوتاه‌مدت بنیان‌های اقتصادی با تغییر قابل ملاحظه‌ای مواجه نمی‌شود، دسته دیگری از نظریات اقتصادی سعی کرده‌اند با تکیه بر لحاظ انتظارات کارگزاران اقتصادی بخشی از پویایی‌های قابل توجه نرخ ارز در کوتاه‌مدت را تبیین کنند.
آنچه در این مدل‌ها برجسته می‌شود نقش اخبار و اثرگذاری آن بر برداشت کارگزاران اقتصادی از نرخ ارز آتی است. اهمیت این انتظارات به قدری برجسته است که در مدل‌های حدی می‌تواند نرخ ارز کوتاه‌مدت را در یک مسیر واگرا قرار داده و به شکل انفجاری سبب افزایش نرخ ارز شود.
بدیهی است در چنین ساختاری، نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند به شکل معناداری از نرخ ارز تعادلی منحرف شود و در شرایط وجود انتظارات منفی و بدبینانه، این انحراف مثبت و در شرایط انتظارات مثبت و خوشبینانه، این انحراف منفی خواهد بود.
چنانکه با توجه به عدم تغییر قابل‌توجه رویه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور و حتی بهبود آن‌ها، نوسان‌های نرخ ارز بیشتر متأثر از عوامل منطقه‌ای و سیاسی بوده که موقتی بودن آن را نشان می‌دهد زیرا شرایط منطقه پیوسته در حال تغییر است. اما عوامل اقتصادی و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، چه روایتی از التهاب‌های نرخ دلار بازار غیررسمی در روزهای اخیر دارد؟
بررسی شرایط اقتصادی کشور در ۱۰ماه گذشته بیانگر بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته است. بر این اساس، نرخ تورم سالانه از ۴۹درصد اردیبهشت امسال به ۴۳.۶درصد در دی کاهش یافته است. همچنین متوسط رشد اقتصادی کشور در ۶ماهه نخست امسال هم نزدیک به ۷درصد اعلام شده است.
از ابتدای امسال تا روزهای گذشته، حجم تخصیص ارز وارداتی ۶۹میلیارد و ۸۴۵میلیون دلار و حجم تامین ارز هم حدود ۵۸میلیارد دلار بوده است.
در همین حال، بر اساس اعلام مؤسسه‌های بین‌المللی همچون اوپک و کپلر، میزان تولید و فروش نفت ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲افزایش قابل توجهی داشته؛ به عبارتی میزان فروش نفت در ۱۰ماهه گذشته نزدیک به ۳۰میلیارد دلار اعلام شده که ۱۰درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
علاوه بر این عوامل، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس هم ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه زیادی برای کشور فراهم کرده است که با فعال‌شدن آن‌ها در زمینه‌های ترانزیتی و سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.
بر این اساس، همه عوامل اقتصادی بیانگر ثبات نرخ ارز در کشور است و گواه این ادعا ثبات نسبی نرخ ارز در ۱۰ماهه امسال است و همانگونه که اشاره شد، نوسان اخیر نرخ ارز باید متأثر از عوامل سیاسی و منطقه‌ای باشد.
یکی از شروط ضروری که کارشناسان اقتصادی به‌عنوان ابزار قدرت بانک مرکزی برای کنترل نوسان‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز معرفی می‌کنند، موضوع دسترسی بانک مرکزی به ارز با کیفیت است. به عبارتی، ارز باکیفیت، ارزی است که با نیازهای ارزی کشور تطبیق دارد (سهم بالای ارزهایی همچون درهم و دلار و یورو و یوان) همچنین در دسترس است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد،به عنوان مثال روز یکشنبه ۸بهمن معادل ۲۵۲میلیون دلار عرضه ارزهای مختلف وجود داشته که از ۱۰۸میلیون درهم نزدیک به ۳۵میلیون درهم متقاضی وجود داشته است. برای ۷۲میلیون دلار عرضه شده هم ۴۳میلیون دلار تقاضا، برای ۳۹میلیون روبل عرضه شده ۲۸میلیون روبل تقاضا، برای ۱۸میلیون روپیه هند ۱۱میلیون روپیه تقاضا، برای ۵۶۰میلیون یوان عرضه شده ۵۱میلیون یوان تقاضا و برای ۶۰میلیون یورو عرضه شده ۱۴میلیون یورو تقاضا وجود داشته است.
براساس آنچه گفته شد، با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در ۱۰ماهه گذشته، نوسان‌های اخیر ناشی از رخدادهای سیاسی_امنیتی هفته‌های گذشته است؛ بنابراین این افزایش نرخ موقتی خواهد بود. از طرفی بانک مرکزی با وجود منابع ارزی با کیفیتی که در اختیار دارد، ابزار لازم برای مداخله و کنترل التهاب‌های موقتی را دارد و پیش‌بینی می‌شود با اقدامات بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده ماه‌های گذشته برگردد.
