افکارنیوز بررسی کرد؛
ضرورت مالیات بر سوداگری و سفته بازی
مالیات بر سوداگری موضوع مهمی است که می تواند به عدالت اجتماعی منجر شود.
مالیات بر سوداگری و سفته بازی یکی از موضوعات مهم در کشور برای جلوگیری از سوء استفاده دلالان است. طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. هدف اصلی این طرح، مقابله با سوداگری و سفتهبازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اعلام شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، بهویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک میکند تا داراییهای ضروری مانند خودرو و مسکن را راحتتر خریداری کنند.
به گزارش افکارنیوز، اموال و داراییهای مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهمالشرکه، حقتقدم و سایر اوراق بهادار). با این حال، برخی موارد از این مالیات معاف شدهاند. از جمله این معافیتها میتوان به نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شدهاند (به مدت دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، و انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان اشاره کرد.
نرخهای مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است. معاملات داراییهای سرمایهای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم میشوند: فروش زیر یکسال مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی)، بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵درصد) و بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود؛ این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است.
برای اجرای دقیق، سامانه ملی رهگیری معاملات متصل به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راهاندازی میشود تا خرید و فروشهای مکرر رصد شود. اجرای این طرح مرحلهای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش میدهد و در ادامه به سایر حوزههای سرمایهای تعمیم مییابد؛ عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمههای سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود. این طرح وظایفی را برای اشخاص ثالث نیز تعیین کرده است.
کلیه مراجع قانونی ذیربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و داراییها موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند. همچنین، این طرح به نحوه شناسایی و ارزشگذاری داراییها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان میپردازد. تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون 6ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.
این طرح در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود؛ اما پس از دوبار رفت و آمد به شورای نگهبان، در نهایت تایید شد
زهرا خدادادی از نمایندگیان مجلس با بیان اینکه بخش اعظمی از رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری در کمیسیون اقتصادی مجلس برطرف شده است، گفت: ابتدا باید توجه داشت اخذ مالیات پیرو طرح مالیات بر سوداگری مشمول بخش اعظمی از مردم نخواهد شد و هدف از این نوع مالیات کنترل بازارهای غیرمولد است.
نماینده مردم «ملکان» در مجلس با بیان اینکه مالیات بر سوداگری مشمول یک الی دو درصد مردم که به دنبال سودهای نجومی هستند، می شود، بیان کرد: اخذ مالیات در این طرح مشمول افرادی خواهد شد که خرید و فروش مکرر و به میزان بالا در بازار طلا، مسکن و خودرو دارند. از این رو عموم مردم مشمول این طرح نخواهند شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت آگاهی بخش مناسب در راستای اجرای این طرح متذکر شد؛ به واقع اگر مردم نسبت به مزایای این طرح به درستی آگاهی و تشخیص پیدا کنند،حتما پای کاری اجرای آن می ایستند و در این بخش مشارکت می کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه برخی از سوداگران و دلالان در فضای رسانه ای ، برای اینکه این طرح و نهایتا قانون فوق به ثمر ننشیند، دست به تبلیغات سویی می زنند که این مسئله ابتدا نیازمند آگاه سازی جامعه درباره مزایای این قانون است چراکه این قانون مانع از رشد نقدینگی در کشور و در پی آن نرخ تورم مهار خواهد شد.