در جهانی که رقابت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر سر «اعتبار» شکل میگیرد، کشورها دریافتهاند که قدرت صنعتی، ظرفیت تولید و حتی دسترسی به منابع طبیعی، بدون روایت نهادی و دیپلماسی برند، به مزیت پایدار تبدیل نمیشود. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که اقتصاد جهانی وارد مرحلهای شده که در آن، مزیتهای سخت بهتنهایی تعیینکننده نیستند و آنچه سرنوشت کشورها را در رقابتهای بزرگ اقتصادی رقم میزند، ترکیبی از توان واقعی و تصویر ادراکشده از آن توان است. ایران نیز در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه و راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، با پرسشی بنیادین مواجه است: چگونه میتوان جایگاه صنعت و اقتصاد کشور را در نظم نوین اقتصاد جهانی بازتعریف کرد؟
نظم اقتصاد جهانی در دهه اخیر، بیش از آنکه بر افزایش ظرفیت تولید یا حجم تجارت استوار باشد، بر رقابت میان «تصویرها»، «اعتبارها» و «سطوح اعتماد» شکل گرفته است. تحولات ژئواقتصادی، از جنگهای تجاری گرفته تا بحرانهای انرژی، پاندمیها و بازآرایی زنجیرههای تأمین، نشان دادهاند که اقتصاد جهانی بهسمت نوعی انتخابگری نهادی حرکت کرده است. در این نظم جدید، کشورها نهتنها بر اساس قیمت و کیفیت، بلکه بر اساس ثبات نهادی، پیشبینیپذیری سیاستها و قابلیت اعتماد انتخاب میشوند.
کشورها امروز نه فقط بر سر صادرات بیشتر، بلکه بر سر اعتماد بیشتر رقابت میکنند؛ اعتمادی که تعیین میکند سرمایه به کجا میرود، زنجیرههای ارزش چگونه شکل میگیرند و کدام کشورها به شرکای بلندمدت اقتصاد جهانی تبدیل میشوند. این اعتماد، داراییای نامشهود اما بسیار اثرگذار است؛ داراییای که آثار آن در هزینه تأمین مالی، نرخ بیمه سرمایهگذاری، میزان مشارکت در پروژههای مشترک و حتی نوع تعامل نهادهای بینالمللی با کشورها بهوضوح قابل مشاهده است.
در چنین فضایی، مفهوم دیپلماسی برند بهعنوان یکی از ابزارهای نوین حکمرانی اقتصادی مطرح میشود. دیپلماسی برند، برخلاف برداشتهای سطحی، نه پروژهای تبلیغاتی است و نه جایگزینی برای سیاست خارجی رسمی. این مفهوم به این پرسش بنیادین میپردازد که اقتصاد یک کشور چگونه و از چه مسیری در ذهن بازیگران جهانی معنا میشود. این معنا، نه در شعارها، بلکه در تجربه زیسته تعامل با سیاستها، نهادها، بنگاهها و فرهنگ کاری کشور شکل میگیرد.
دیپلماسی برند را باید در امتداد دیپلماسی اقتصادی فهم کرد؛ اما با تمرکزی متفاوت. اگر دیپلماسی اقتصادی بر مذاکره، توافق و تسهیل مبادله تمرکز دارد، دیپلماسی برند بر مدیریت «برداشت پایدار» از اقتصاد کشور متمرکز است. این برداشت تعیین میکند که آیا یک کشور شریک قابل اعتماد تلقی میشود یا نه، آیا سرمایهگذاری در آن منطقی است یا پرریسک، و آیا بنگاههای آن میتوانند بهصورت پایدار وارد زنجیرههای ارزش جهانی شوند یا خیر.
چارچوبهای علمی برندسازی ملّی، بهویژه مدل شاخصهای آنهولت، تصویری جامع از این فرآیند ارائه میدهند. بر اساس این مدل، تصویر یک کشور حاصل مجموع تجربههای واقعی کنشگران خارجی در شش حوزه کلیدی است: حکمرانی، صادرات، سرمایهگذاری و مهاجرت، فرهنگ، مردم و گردشگری. این مدل نشان میدهد که هیچ کشوری نمیتواند صرفاً با تمرکز بر یک بُعد، تصویر خود را اصلاح کند؛ بلکه تصویر ملّی، بازتاب انسجام یا ناهماهنگی کل نظام حکمرانی و اقتصاد است.
برای کشورهایی که در پی جهش صنعتی و ارتقای جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی هستند، دو مؤلفه صادرات و سرمایهگذاری نقش محوری دارند. صادرات، نهتنها کانالی برای ارزآوری، بلکه ابزار سنجش کیفیت صنعتی، قابلیت فناوری و پایبندی به استانداردهای بینالمللی است. سرمایهگذاری نیز شاخصی از اعتماد به آینده اقتصاد و کیفیت حکمرانی بهشمار میرود. با این حال، این دو مؤلفه بدون حکمرانی منسجم و تصویر باثبات، نمیتوانند به مزیت رقابتی پایدار تبدیل شوند.
در حوزه حکمرانی، آنچه در ذهن سرمایهگذار و شریک تجاری شکل میگیرد، نه متن قوانین و اسناد بالادستی، بلکه رفتار واقعی نهادهاست. ثبات تصمیمگیری، هماهنگی میان دستگاهها، شفافیت رویهها و قابلیت پیشبینی سیاستها، عناصر کلیدی تصویر اقتصادی کشور هستند. هرگونه ناپایداری یا تناقض نهادی، بهسرعت در ذهن بازارهای جهانی بهعنوان نشانهای از ریسک ثبت میشود.
در اقتصاد جهانی امروز، ریسک کشور یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده هزینه سرمایه و تجارت است. کشوری که تصویر باثباتتر و قابلاتکاتری دارد، میتواند سرمایه را با هزینه کمتر جذب کند و در بازارهای جهانی با شرایط بهتری رقابت کند. از این منظر، دیپلماسی برند بخشی از زیرساخت نرم اقتصاد محسوب میشود؛ زیرساختی که نبود آن، حتی بهترین سیاستهای صنعتی را نیز کماثر میکند.
تجربه کشورهای صنعتی نشان میدهد که یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در این مسیر، تعریف نقشهای نهادی روشن برای بنگاههای پیشرو بوده است. در آلمان، شرکتهای صنعتی بزرگ نهتنها موتور صادرات، بلکه روایتگران رسمی توان صنعتی کشور در نمایشگاهها، هیأتهای اقتصادی و تعاملات بینالمللی هستند. این شرکتها، بهطور ضمنی پیام ثبات، کیفیت و اعتمادپذیری اقتصاد آلمان را منتقل میکنند.
در ژاپن، بنگاههای راهبردی در چارچوبی هماهنگ با سیاست صنعتی و دیپلماسی اقتصادی فعالیت میکنند. پیوند ساختاری میان دولت، صنعت و نهادهای پژوهشی باعث شده است که تصویر صنعت ژاپن بهعنوان صنعتی دقیق، بلندمدت و قابل اتکا در ذهن جهان تثبیت شود. در کره جنوبی نیز برندهای صنعتی بزرگ، عملاً به ستونهای برند ملّی تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که موفقیت یا شکست آنها، مستقیماً بر اعتبار کشور اثر میگذارد.
وجه مشترک این تجربهها، نه در اعطای عناوین تشریفاتی، بلکه در نهادسازی نرم نهفته است. دولتها چارچوبهایی ایجاد کردهاند که در آن، بنگاههای بالغ و خوشنام، بهصورت طبیعی نقش نمایندگی صنعتی و اقتصادی کشور را ایفا میکنند. این نقش، حاصل اجبار حقوقی نیست، بلکه نتیجه همراستایی منافع بنگاه با منافع ملّی و پذیرش مسئولیت نهادی است.
در ایران، با وجود ظرفیتهای گسترده صنعتی، چنین چارچوبی هنوز بهصورت رسمی و نهادمند شکل نگرفته است. بنگاههای بزرگ و خوشنام کشور، هر یک بهصورت مستقل در بازارهای جهانی فعالیت میکنند، اما بدون آنکه در یک روایت ملّی منسجم از اقتصاد ایران قرار گیرند. این پراکندگی، هم هزینه فعالیت بنگاهها را افزایش میدهد و هم تصویر اقتصاد ایران را برای مخاطب خارجی مبهم و غیرقابل پیشبینی میسازد.
این خلأ در شرایطی اهمیت دوچندان مییابد که سیاست صنعتی ایران در قالب راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور ذیل برنامه هفتم توسعه وارد مرحله اجرا شده است. این راهبرد، بهدرستی بر عبور از خامفروشی، توسعه صنایع پیشران، بومیسازی فناوری و ارتقای جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش جهانی تأکید دارد. اما تحقق این اهداف، بدون توجه به تصویر بینالمللی اقتصاد ایران و بدون تعریف نقشهای نمایندگی صنعتی، با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
در همین بستر است که مفهوم سفیران صنعتی و اقتصادی معنا پیدا میکند؛ نه بهعنوان عنوان افتخاری، بلکه بهعنوان ابزاری نهادی در دیپلماسی برند. سفیر صنعتی یا اقتصادی، بنگاهی است که بهدلیل اعتبار، ثبات عملکرد، شفافیت رفتاری و توان تعامل حرفهای در سطح بینالمللی، میتواند نمایندهای قابل اعتماد از صنعت و اقتصاد کشور باشد. چنین نقشی، هم فرصت میآفریند و هم مسئولیت ایجاد میکند؛ زیرا رفتار این بنگاه، مستقیماً بر تصویر کشور اثرگذار است.
پرداختن به این مفاهیم، نیازمند بستری نهادی برای گفتوگوی سیاستی است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که اجماع درباره برندسازی ملّی و دیپلماسی برند، معمولاً از دل مجامع سیاستمحور و میانبخشی شکل میگیرد؛ مجامعی که سیاستگذاران، صنعت، دانشگاه و نهادهای اجرایی را در کنار یکدیگر قرار میدهند.
در این چارچوب، سومین مجمع ملّی دیپلماسی برند با رویکرد تبیین جایگاه صنعت و اقتصاد ایران در نظم نوین اقتصاد جهان و با هدف معرفی سفیران صنعتی و اقتصادی ایران، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. این رویداد، در امتداد اهداف راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و برنامه هفتم توسعه، میکوشد دیپلماسی برند را از سطح مفهومپردازی به سطح دستور کار سیاستی ارتقا دهد.
اهمیت چنین رویدادی نه در نفس برگزاری، بلکه در ظرفیت آن برای استمرار گفتوگوی نهادی، مطالبهگری سیاستی و شکلدهی به زبان مشترک میان دولت و بخش خصوصی است. اگر این گفتوگوها به همراستاسازی سیاستها و تعریف چارچوبهای مشترک منجر شود، دیپلماسی برند میتواند به یکی از مزیتهای رقابتی ایران در منطقه تبدیل شود؛ مزیتی که نه مقطعی، بلکه پایدار و نهادمند خواهد بود.
در نهایت، باید تأکید کرد که دیپلماسی برند نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی راهبردی برای اقتصاد ایران است. کشوری که در پی توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری مولد و ارتقای جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی است، ناگزیر باید تصویر خود را بهصورت آگاهانه، منسجم و نهادمند مدیریت کند. این تصویر، هر روز و در هر تصمیم سیاستی ساخته میشود. حکمرانی هوشمند، حکمرانیای است که این واقعیت را درک کرده و برای آن ابزار نهادی طراحی میکند.
در این چارچوب، یکی از مهمترین وظایف نظام حکمرانی، گذار از نگاه پروژهای و مقطعی به مقوله برند ملّی و دیپلماسی برند است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند تصویر اقتصادی خود را بهصورت پایدار ارتقا دهند، این مسیر را نه از طریق کمپینهای کوتاهمدت، بلکه با طراحی سازوکارهای نهادی و سیاستی طی کردهاند. در این کشورها، برندسازی ملّی به بخشی از نظام تصمیمسازی تبدیل شده و اثرات آن در سیاست صنعتی، سیاست تجاری، سیاست سرمایهگذاری و حتی سیاست فرهنگی قابل ردیابی است.
حکمرانی مؤثر در حوزه دیپلماسی برند، مستلزم درک این نکته است که تصویر کشور نتیجه جمع جبری رفتار همه اجزای نظام حکمرانی و اقتصاد است. از نحوه تنظیم مقررات و ثبات قوانین گرفته تا شیوه تعامل دستگاهها با بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی، همگی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ادراک بیرونی اثر میگذارند. از این منظر، دیپلماسی برند نه مسئولیت یک نهاد خاص، بلکه محصول هماهنگی میان نهادهای متعدد است؛ هماهنگیای که بدون وجود اراده سیاستی و چارچوب مشترک، بهسختی محقق میشود.
در بسیاری از کشورها، یکی از کارکردهای اصلی نهادهای مرتبط با برند ملّی، ایجاد همین هماهنگی میان بازیگران مختلف بوده است. این نهادها، نه بهعنوان متولی تبلیغ، بلکه بهعنوان تسهیلگر گفتوگوی نهادی عمل کردهاند؛ گفتوگویی که در آن، اهداف صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری کشور با روایت واحدی از اقتصاد ملّی پیوند میخورد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش پیامهای متناقض، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد بازیگران خارجی بوده است.
در ایران، یکی از چالشهای اصلی در مسیر دیپلماسی برند، تعدد روایتها و فقدان زبان مشترک در معرفی اقتصاد کشور است. گاه روایتها بیش از حد آرمانی و گاه بیش از حد تدافعی هستند؛ در حالی که بازارهای جهانی بیش از هر چیز به روایتهای واقعگرایانه، قابل سنجش و مبتنی بر تجربه توجه دارند. دیپلماسی برند مؤثر، نه بزرگنمایی ظرفیتهاست و نه کتمان چالشها، بلکه ارائه تصویری متوازن از فرصتها، محدودیتها و مسیرهای پیشروست.
در این میان، نقش بنگاههای خوشنام و پیشرو اهمیت ویژهای دارد. این بنگاهها، بهدلیل تجربه عملی تعامل با بازارهای جهانی، بهتر از هر نهاد دیگری میدانند که چه عواملی اعتمادآفرین است و چه رفتارهایی ریسک ادراکشده را افزایش میدهد. به همین دلیل، مشارکت فعال این بنگاهها در شکلدهی به روایت اقتصاد ایران، میتواند شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت بازار را کاهش دهد. البته این مشارکت، نیازمند چارچوبی روشن و انتظاراتی شفاف است تا از تبدیلشدن آن به استفاده ابزاری یا تشریفاتی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، دیپلماسی برند زمانی میتواند به تقویت صادرات و جذب سرمایهگذاری منجر شود که با سیاستهای صنعتی و تجاری همراستا باشد. اگر پیام رسمی کشور بر توسعه صنایع پیشران و ارتقای زنجیرههای ارزش تأکید دارد، اما رفتار سیاستی در عمل با ناپایداری، تغییرات ناگهانی یا تعارض نهادی همراه باشد، این ناهمخوانی بهسرعت در تصویر کشور منعکس میشود. بازارهای جهانی بهشدت نسبت به چنین تناقضهایی حساس هستند و آن را بهعنوان نشانهای از ریسک تعبیر میکنند.
در همین راستا، پیوند میان برنامه هفتم توسعه و دیپلماسی برند اهمیت مضاعف پیدا میکند. برنامه هفتم، با تمرکز بر رشد تولید، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش، در واقع نقشه راهی برای بازتعریف اقتصاد ایران ارائه میدهد. اما این نقشه راه، زمانی در سطح بینالمللی معتبر تلقی میشود که از طریق رفتارهای نهادی و کنشهای اقتصادی قابل مشاهده باشد. دیپلماسی برند، ابزار تبدیل این اسناد بالادستی به روایت قابل فهم و قابل اعتماد برای جهان است.
در این میان، برگزاری رویدادهایی همچون مجمع ملّی دیپلماسی برند میتواند بهعنوان یکی از حلقههای اتصال میان سیاست، صنعت و روایت عمل کند. چنین مجامعی، اگر بهدرستی طراحی شوند، صرفاً محل ارائه سخنرانی نخواهند بود، بلکه بستری برای تبادل تجربه، شکلگیری اجماع و طرح مطالبات مشخص از نظام حکمرانی فراهم میکنند. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که بسیاری از نهادهای مؤثر در حوزه برند ملّی، از دل همین گفتوگوهای چندبخشی متولد شدهاند.
نکته مهم آن است که دیپلماسی برند نباید به رویداد محدود بماند. ارزش واقعی چنین مجامعی در تداوم آنها و در تبدیل خروجیهایشان به ورودیهای تصمیمسازی است. اگر مباحث مطرحشده در این فضاها به تدوین چارچوبهای عملیاتی، تعریف نقشها و اصلاح رویهها منجر شود، میتوان امیدوار بود که دیپلماسی برند از سطح گفتمان به سطح عمل ارتقا یابد.
در نهایت، آینده جایگاه ایران در نظم نوین اقتصاد جهانی، بیش از هر چیز به توان کشور در همراستاسازی ظرفیتهای واقعی با تصویر ادراکشده وابسته است. این همراستاسازی، نه با یک اقدام نمادین، بلکه با حکمرانی هوشمند، نهادسازی تدریجی و پذیرش مسئولیت جمعی شکل میگیرد. دیپلماسی برند، اگر بهدرستی فهم و اجرا شود، میتواند پلی میان سیاست صنعتی، بنگاههای اقتصادی و اعتماد جهانی باشد؛ پلی که عبور از آن، شرط لازم برای حضور مؤثر و پایدار ایران در اقتصاد جهانی آینده است.
در این میان، ترکیب شورای سیاستگذاری و شبکه نهادی همراه سومین مجمع ملّی دیپلماسی برند، یکی از نقاط تمایز راهبردی این رویداد نسبت به نمونههای مشابه محسوب میشود. ریاست شورای سیاستگذاری این مجمع بر عهده دکتر هادی قوامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی و نظارت بر اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است؛ جایگاهی که امکان پیوند مستقیم میان مباحث دیپلماسی برند، سیاست صنعتی و فرآیندهای تقنینی و نظارتی کشور را فراهم میکند.
حضور دکتر هادی قوامی در رأس شورای سیاستگذاری، صرفاً یک نقش تشریفاتی نیست، بلکه نشانهای از ظرفیت این مجمع برای تبدیل شدن به یک سکوی مطالبهگری نهادی در سطح مجلس و دولت است. کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملّی، بهعنوان دو بستر کلیدی تصمیمسازی اقتصادی، این امکان را فراهم میکنند که خروجیهای کارشناسی مجمع، از سطح گفتوگوهای نظری فراتر رفته و به صورت پیشنهاد سیاستی، اصلاح فرآیندها یا حتی پیگیریهای نظارتی در ساختار رسمی حکمرانی دنبال شود.
در کنار این بعد تقنینی، شبکه همکاران و حامیان علمی رویداد نیز گویای ماهیت میانبخشی و سیاستمحور آن است. مشارکت نهادهایی چون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران (GS1)، نشان میدهد که دیپلماسی برند بهعنوان یک مسئله صرفاً ارتباطی یا تبلیغاتی تلقی نشده، بلکه در نسبت مستقیم با حکمرانی اقتصادی، سیاست صنعتی، تجارت خارجی و استانداردسازی دیده میشود.
همچنین حضور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در میان حامیان علمی، بیانگر توجه به پیوند میان تصویر اقتصادی کشور و زیرساختهای فیزیکی، لجستیکی و توسعه سرزمینی است؛ حوزهای که در بسیاری از مدلهای پیشرفته برندسازی ملّی، نقش مهمی در شکلدهی به ادراک سرمایهگذاران و شرکای خارجی ایفا میکند.
در سطحی گستردهتر، همراهی طیف متنوعی از وزارتخانهها و نهادهای حاکمیتی در ادوار مختلف این مجمع ــ از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ــ نشان میدهد که مسئله دیپلماسی برند بهتدریج در حال تبدیل شدن به یک دغدغه مشترک در بدنه حکمرانی کشور است.
حضور و همراهی نهادهایی مانند معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری، صندوق توسعه ملّی، سازمان ملّی استاندارد، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز بیانگر آن است که دیپلماسی برند در این رویداد، در پیوند با موضوعاتی چون نوآوری، استانداردسازی، توسعه بازار و حمایت نهادی از تولید دیده شده است.
در سطح اقتصاد واقعی، مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، به مجمع این امکان را میدهد که میان سیاستگذاری کلان و واقعیتهای میدانی بنگاهها ارتباط برقرار کند. این پیوند، شرط لازم برای آن است که مفاهیمی مانند «سفیران صنعتی و اقتصادی» به نقشهایی واقعی، پاسخگو و مبتنی بر عملکرد تبدیل شوند، نه عناوینی نمادین.
همچنین حضور نهادهایی چون گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بُعد اجرایی و عملیاتی دیپلماسی برند را در این رویداد برجسته میکند؛ چرا که این نهادها مستقیماً با جریان تجارت، سرمایهگذاری و تعاملات اقتصادی بینالمللی درگیر هستند و نقش آنها در شکلدهی به تجربه واقعی طرفهای خارجی از اقتصاد ایران تعیینکننده است.
در کنار این مجموعه، همراهی کمیسیون ملّی یونسکو و اندیشکدههای فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی، کسبوکار و نظام مسائل حکمرانی کشور، بُعد فرهنگی، دانشی و تحلیلی دیپلماسی برند را تقویت میکند. این ترکیب، امکان آن را فراهم میسازد که تجربههای جهانی، چارچوبهای نظری و دادههای تحلیلی، بهصورت بومیشده در خدمت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.
مجموع این عوامل نشان میدهد که سومین مجمع ملّی دیپلماسی برند، فراتر از یک رویداد همایشی، در حال شکلدهی به یک ائتلاف نهادی میان مجلس، دولت، بخش خصوصی و جامعه پژوهشی است؛ ائتلافی که میتواند دیپلماسی برند را از سطح مفهوم به سطح ابزار حکمرانی ارتقا دهد. اگر این ظرفیت نهادی بهدرستی تداوم یابد، میتوان انتظار داشت که خروجیهای این مجمع بهتدریج در سیاستهای صنعتی، تجاری و سرمایهگذاری کشور بازتاب پیدا کند و نقش سفیران صنعتی و اقتصادی ایران، بهعنوان بخشی از معماری حکمرانی اقتصادی، تثبیت شود.
