جنگ اخیر پیامدهایی فراتر از میدان جنگ داشته و آثار این جنگ بر شاخصهای اقتصادی منعکس خواهد شد. برنامه توسعه ملل متحد و خبرگزاری رویترز در دو گزارش جداگانه به بررسی نتایج اقتصادی این تنش نظامی پرداختهاند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، سه پیامد اصلی این جنگ برای اقتصاد ایران شامل انقباض شدید اقتصادی، افزایش محسوس فقر و عقبگرد در شاخصهای توسعه انسانی است.
این گزارش یکی از مهمترین پیامدهای تشدید درگیری نظامی را انقباض شدید اقتصادی در ایران میداند. بر اساس شبیهسازیهای این نهاد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سناریوی بدون جنگ ممکن است بین ۸.۸ تا ۱۰.۴ واحد درصد کاهش یابد.
این افت عمدتا ناشی از اختلال در زیرساختهای انرژی، کاهش فعالیتهای تجاری و محدود شدن فعالیت اقتصادی در داخل کشور است؛ روندی که بهطور مستقیم درآمد خانوارها را کاهش میدهد و نااطمینانی اقتصادی را در کوتاهمدت افزایش میدهد.
بر اساس گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. بازار کار نیز تصویر چندان مطلوبی ارائه نمیدهد. بهطور متوسط تنها ۳۸ درصد از ایرانیان ۱۵ ساله و بالاتر شاغل هستند و نرخ اشتغال زنان بهطور ویژه پایین است؛ بهطوری که تنها حدود ۱۲ درصد زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بازار کار حضور دارند. همزمان سطح فقر نیز قابلتوجه گزارش شده است. برآوردها نشان میدهد که فقر در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد بوده است.
افزایش محسوس فقر
دومین پیامد مهم تشدید درگیری نظامی در ایران، افزایش محسوس فقر است. در سال ۲۰۲۳ حدود 2.3میلیون نفر، معادل 2.6 درصد جمعیت، در فقر شدید زندگی میکردهاند؛ تجربه بحرانهای نظامی نشان میدهد که فشار اصلی چنین شوکهایی بر دهکهای پایین درآمدی وارد میشود و معمولا به تشدید فقر و گسترش نابرابری میانجامد.
تخریب سرمایه میتواند اشتغال و معیشت را تضعیف کند و همزمان تورم بالا با افزایش قیمت انرژی و افت ارزش ارز تشدید شده، قدرت خرید خانوارهای فقیر را بیشتر کاهش میدهد.
گزارش تاکید میکند برای کشوری مانند ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار دارد، افزایش جمعیت در آستانه فقر یا در محدوده آسیبپذیری اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل از خط فقر 8.30 دلار در روز بر حسب PPP سال ۲۰۲۱ استفاده شده است.
بر اساس این معیار، در سال قبل حدود ۳۵میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتهاند. اکنون UNDP برآورد میکند که تعداد افراد زیر این خط فقر ممکن است بین 3.5 تا 4.1میلیون نفر افزایش یابد؛ افزایشی که میتواند 3.9 تا 4.6 درصد دیگر از جمعیت را به زیر خط فقر بکشاند و نرخ کلی فقر را تا حدود ۴۱ درصد بالا ببرد.
عقبگرد در توسعه انسانی
درحالیکه شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۳ به رقم 0.799 رسیده بود و کشور را در گروه توسعه انسانی بالا قرار میداد، اکنون شبیهسازیها از احتمال افت 0.47 تا 0.56 واحد درصدی این شاخص خبرمیدهند.
این گزارش، کاهش درآمد ملی سرانه، اختلال در نظام آموزشی و افزایش مرگومیر را از عوامل اصلی این عقبنشینی میداند. همچنین تاکید شده است که تخریبهای محیطزیستی ناشی از آتشسوزیها و آسیب به مراکز صنعتی، با تهدید امنیت غذایی، معیشت بلندمدت جوامع را به مخاطره انداخته است. در این میان، ۳۹ درصد از شاغلان که در بخش غیررسمی فعالیت میکنند، به دلیل وابستگی معیشت به ثبات فعالیتهای اقتصادی، بیشترین آسیب را از این اختلالات میبینند.
