به گزارش افکارنیوزبه نقل از آرمان، مرضیه محمودی: به‌رغم تذکراتی که نسبت به خرید و فروش کارتهای بازرگانی میشود، فقط کافیست کلمه خرید و فروش کارت بازرگانی را در اینترنت جست‌وجو کنید. در عرض چند ثانیه شماره فروشندگان و خریدارانی را خواهید یافت که در عرض کمتر از یک هفته شما را مالک یک کارت بازرگانی می‌کنند. پدیده خرید و فروش کارتهای بازرگانی پدیده تازه‌ای نیست و سال‌هاست که دلالان و واسطه‌گران از این راه سودهای هنگفت می‌برند و پول‌های کلان به جیب می‌زنند. اعتراض فعالان و اعضای اتاق به این موضوع نیز خبر تازه‌ای نیست و هراز چند گاهی
عضوی از اتاق ایران و تهران خرید و فروش این کارتها را هشدار می‌دهند؛ یا در قالب یک خبر یا در قالب یک نامه هشدارآمیز. مانند نامه محمد نهاوندیان در کسوت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مهدی غضنفری در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی. در این نامه نهاوندیان اعلام کرده است: «کارت عضویت و کارت بازرگانی جهت اعلام عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاق و جواز تجارت خارجی به وسیله اتاق با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت استفاده اختصاصی دارنده آن صادر میشود و استفاده از آن فقط باید به نام و به حساب دارنده کارت صورت
گیرد و اعضا حق واگذاری یا فروش کارت یا تفویض نمایندگی کلی یا مستخدمین رسمی خود را ندارند. نظر به اینکه بعضا مشاهده شده اعضای کم‌اطلاع به علت ناآشنایی به مقررات، اقدام به واگذاری کارت خود به دیگران کرده و به بدهی‌های مالیاتی، قاچاق گمرکی و محکومیت‌های جزایی مبتلا شدهاند و وقوع اتفاقات مذکور نیز مورد اعتراض مراجع قضایی و وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر مراجع نظارتی واقع شده است؛ لازم است به طرق مقتضی و مکرر به دارندگان و دریافت‌کنندگان کارتهای عضویت و بازرگانی اعلام و تفهیم شود واگذاری کارتها به هر عنوان و به هر صورت به اشخاص غیر بر
خلاف قانون اتاق و آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی به موجب مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه مذکور است و کمیسیون انضباطی اتاق ایران ناچار از ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود.» در این نامه نهاوندیان به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد کرده و مجازاتی معادل سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده را برای متخلفان و مجرمان را اعلام کرده است. در عین حال فاطمه مقیمی، عضو اتاق تهران نیز با تاکید بر جریمه و مجازات متخلفان به آرمان میگوید: با مراجعه به سایت خود اتاق ایران هم
ملاحظه می‌کنید که در شرایط دریافت کارت اتاق بازرگانی و مجازات‌های درنظرگرفته شده برای افراد متخلف مواردی ذکر شده است. از همه مهمتر اینکه موکدا اعلام شده است که هیچ دارنده کارتی اعم از دارندگان حقیقی و حقوقی نمی‌توانند کارت صادر شده به اسم خود را به فرد دیگری واگذار کنند و امکان استفاده از کارتهای صادرشده تنها برای دارندگان یا وکیلان قانونی دارنده کارت مجاز است. این در حالی است که شرکتهای مختلف در حوزه خرید و فروش کارت سال‌هاست که فعالیت دارند و آنها هم بر قانونی بودن کار خود تاکید دارند. مقیمی در این خصوص اظهار میکند: در صورت مشاهده تخلف کارت بازرگانی
صادر شده ابطال یا تعلیق میشود. این موارد همه در سایت اتاق هم آمده است که شرایط و مشکلات ابطال و تعلیق کارت چیست. حتی اگر کارت مفقود شده‌ای مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد چیزی از تخلف و مجازات دارنده کارت کم نمی‌شود چون باید مراتب گم شدن کارت خود را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کرد.
با ۲۰ میلیون تومان تاجر شوید!
اعلام قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و محکومیت‌هایی مانند سه ماه تا دو سال حبس و جریمه دو برابر مالیات برای متخلفان تنها یک طرف پدیده خرید و فروش کارتهای بازرگانی است که تنها از طرف اعضای اتاق ایران و فعالان این حوزه مطرح میشود. اما طرف دیگر این قضیه شرکتهایی است که شماره آنها در سایت‌های مختلف به وفور و به سادگی در دسترس است و با یک تماس تلفنی ساده و در عرض کمتر از یک هفته شما را صاحب یک کارت بازرگانی می‌کنند و شما میتوانید به مدت یک سال تا سقف دلخواهتان تجارت کنید. اولین تماس آرمان با یکی از شرکتهای
خرید و فروش کارتهای بازرگانی در تهران است. فرد پاسخگو در تشریح شرایط خرید کارت بازرگانی میگوید: تمام کارهای لازم برای دریافت کارت بازرگانی بر عهده ماست. شما تنها در ابتدای کار یک میلیون تومان بیعانه نزد ما می‌‌گذارید و رشته مورد نظر خود را برای فعالیت مطرح می‌کنید. ظرف مدت یک هفته کارت بازرگانی در سه رشته مورد نظر شما آماده است. این کارت یک کارت حقیقی است و در مجموع ۱۵ میلیون تومان برای شما هزینه دارد، در عوض با این کارت تا هر میزان که بخواهید میتوانید کالا صادر کنید یا واردات داشته باشید. این در حالی است که تا قبل از این دارندگان کارتهای بازرگانی
می‌توانستند در هر رشته تجاری که می‌خواستند فعالیت داشته باشند اما از سالجاری بود که به موجب تفاهم‌نامه اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت قرار شد هر دارنده کارت بازرگانی تنها در سه رشته تخصصی تجارت کند و فعالان اقتصادی خارج از رشته‌هایی که در کارتها درج میشود، اجازه ثبت سفارش نخواهند داشت. البته در پایان هر سال که کارتهای تجاری تمدید میشود، تجار می‌توانند رشته تجاری خود را تغییر دهند. در زمان خرید کارت بازرگانی نیز متقاضی سه رشته مورد نظر را اعلام و کارت بازرگانی در همان رشته‌های درخواستی صادر میشود! تماس بعدی با دفتر دیگری است که قیمت کارت
بازرگانی حقیقی و حقوقی آن هشت میلیون تومان اختلاف دارد! ۱۲ میلیون تومان برای یک کارت بازرگانی حقیقی و ۲۰ میلیون تومان برای یک کارت بازرگانی حقوقی. دلیل این اختلاف قیمت هم این است که در هنگام ترخیص کالای وارداتی یا صادرات کالا، نامه‌ای وجود دارد که تنها گمرک آن را قبول دارد. اگر نامه متعلق به شرکت حقوقی باشد مقبول‌تر از فرد حقیقی است. یعنی شما در زمان ترخیص کالا با مشکلات کمتری مواجه می‌شوید. میپرسم اما در سایت جریمه و مشکلاتی برای فعالیت با کارت دیگران ذکر شده است که جواب میدهد: «این طور نیست. تمام مدارک و مستندات ما کامل است. ببینید کارت بازرگانی به اسم یک
فرد حقیقی است و ما به شما نامه وکالت می‌دهیم و شما به راحتی کارتان را انجام می‌دهید. در خصوص کارتهای حقوقی هم شرکتهای ما همه ثبت شدهاند و دارای کد اقتصادی هستند. جای هیچ نگرانی وجود ندارد.»
کارت بازرگانی مناطق محروم ارزان‌تر است
تماس دیگر با یکی از شرکتهای فعال در مرز بازرگان است که البته برای سهولت در نقل و انتقال مدارک در تهران هم یک دفتر دارند. اولین سوال پاسخگوی تلفن این است که خریدار کارت بازرگانی هستید یا فروشنده؟ و بعد توضیح میدهد: اگر کارت بازرگانی حقیقی میخواهید قیمت آن تنها ۱۱ میلیون تومان است و اگر کارت حقوقی میخواهید قیمت ۱۶ میلیون تومان است. بیعانه هم باب میل خودتان است، هر چقدر دوست دارید بیعانه بدهید. اگر هم کارت بارزگانی برای فروش دارید اگر کارتتان حقیقی است ۵/۹میلیون تومان میخریم و اگر هم کارتتان حقوقی است ما آن نقدا ۵/۱۴میلیون تومان میخریم. در این میان هم ما فقط
۵/۱میلیون تومان بیشتر سود نمیگیریم. جواب این دلال کارت بازرگانی در خصوص نحوه احتساب مالیات ناشی از تجارت این است: مالیات کارت با دارنده و صاحب اصلی کارت است، حالا میخواهید شما خریدار باشید یا فروشنده فرقی ندارد. هر چقدر هم که بخواهید میتوانید تجارت کنید. حتی اگر مالیات تجارت یک ساله شما بیشتر از رقم دریافتی هم باشد، طوری نیست. ما خسارت آن را تقبل میکنیم! این در حالی است که یکی از اعضای اتاق ایران اعلام میکند: کارتهای بازرگانی خرید و فروش شده کارتهای یک بار مصرفی هستند که تنها برای یک سال صادر شده و دارندگان آن جوابگوی مالیاتهای تجاری هم نیستند. فروشنده کارت
بازرگانی در نهایت تاکید میکند:ببینید شک نکنید که قیمتهای ما از همه جا کمتر است. چون ما نزدیک مرز و در یک منطقه محروم هستیم. چون درآمد افراد در این مناطق کم است، حاضر هستند کارت خود را با قیمت کمتری بفروشند. حالا همین کارت را از یک دفتر در تهران طلب کنید باید چند میلیون تومان بیشتر بپردازید. چون آنها هم کارت را از ما میگیرند و کارتهای آنها دست چندم است. بعد ما تسهیلات ویژه هم داریم. میپرسم چه تسهیلاتی که میگوید:ما به تعداد لازم برای شما گواهی وکالت صادر میکنیم؛ یکی برای گمرک بازرگان، یکی بندر عباس و یکی هم شهریار. قرار نیست که شما در به در و از این گمرک به آن گمرک
دنبال واردات و صادرات کالایتان باشید. ما به تعداد افراد شما در این شهرها و گمرکات کشور گواهی وکالت صادر میکنیم. میپرسم کارتهای شما چه رتبهای دارند طلایی، نقرهای یا برنزی؟ جواب میدهد: کارتها برنزی است. کارتهای طلایی برای آن کارخانهها و شرکتهای بزرگی است که میخواهند فعالیت مداوم داشته باشند، تجارت کلان دارند و میخواهند جوایز صادراتی و مانند اینها بگیرند. این نوع کارتها به کار شما نمیآید. رتبهبندی کارتهای بازرگانی به سه رتبه طلایی، نقرهای و برنزی نیز از آن قوانین جدیدی است که از فروردین ماه سالجاری زمزمه آن آغاز و در اوایل تابستان برخی شرکتها وارد
این طرح شدند. مجید حریری، عضو اتاق ایران در خصوص طبقهبندی کارتهای بازرگانی به آرمان میگوید: اجباری در این رتبهبندیها نیست و هر فرد حقیقی یا حقوقی که بخواهد میتواند وارد این طرح شود. در این رتبهبندیها برخی عوامل مانند سرمایه بنگاه اقتصادی، تعداد و وضعیت پرسنل و مانند اینها دخیل است که چنین فاکتورهایی اصولا متعلق به آن شرکتهایی است که دولتی یا نیمه دولتی هستند. اگر چه هنوز امتیازات خاصی برای این رتبهبندیها اعلام نشده اما تنها شرکتهای دولتی وارد طرح شدهاند و بخش خصوصی که ابعاد بزرگی ندارند استقبالی از این موضوع ندارند.
شناسه خبر:
۱۷۲۲۵۲
تجارت میلیونی کارتهای بازرگانی
۰
