به گزارش افکارنیوز به نقل از پارسینه؛ ميزان معوقات بانكي در سال ۸۴، ۶ هزار ميليارد تومان بوده كه امسال به ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اما با اين حساب معلوم نيست چرا در دولت عدالتگر كه شعار انقلابيبودن و سادهزيستي را سر ميدهد، اين ميزان حدود ۱۲ برابر شده و فساد اقتصادي با گذشته قابل مقايسه نيست؟ آيا فساد اقتصادي در بانكها و درآمدهاي ميلياردي زنگ خطري براي ناكارآمدي دولت احمدينژاد در عرصه اقتصاد نيست؟

در هفته‌های اخیر شاهد سخنان متفاوت رئیس‌جمهور در خصوص فضای مشوش اقتصاد کشور بودیم، سخنانی سوال‌برانگیز که همیشه با اما و اگرهایی رو به رو بوده است اما مسئولان هیچ‌ گاه یا نخواستند و یا نتوانستند گره کور فساد اقتصادی را برای افکار عمومی باز کنند.

همان‌طور که در دوره اول ریاست‌جمهوری شاهد چنین ادبیاتی بودیم که ثروت در دست گروه خاصی قرار داد، پس از گذشت این سال‌ها نیز هنوز شاهد چنین سخنانی از فرد اول اجرایی کشور هستیم و تنها آمار است که هر لحظه تغییر ‌می‌کند؛ چنانچه در ۱۱ دی‌ماه گذشته در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آقای رئیس جمهور با بیان این که «فضای عمومی معنایش این نیست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد»، مدعی شد: اکنون ۳۰۰،۴۰۰ نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغییری می‌خواهد ایجاد شود، می‌آیند و پشت تریبون‌ها می‌گویند اقتصاد به هم ریخته می‌شود و در واقع بحثاز فضای عمومی این نیست که تمام فضا در دست ۳۰۰،۴۰۰ نفر باشد.

اما با چند روز فاصله شاهد تغییر این ارقام بودیم به طوری که سبب مزاح افکار عمومی شد؛


رئیس‌جمهور در سفر به کرمانشاه و در مراسم افتتاح چند طرح عمرانی در خصوص فساد اقتصادی در کشور گفت: «اقتصاد نباید در دست ۳ هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود».

هنوز معلوم نیست فساد اقتصادی، تورم و گرانی محصول دست ۳۰۰ نفر، ۴۰۰ نفر و یا سه هزار نفر است؟! آیا این افراد نیز مانند جمشید بسم‌الله نرخ ارز را تعیین و بر اقتصاد کشور چنان که خود می‌پسندند موج‌سواری می‌کنند؟ یا آنکه خودشان نقش‌های تعیین‌کننده‌ای در دولت دارند، به طوری که خود مهره‌های اصلی اقتصاد کشور را جا به جا می‌کنند؟!

البته به این آمار و ارقام باید " دیگران " را هم اضافه کنیم چرا که رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود " دیگران " را مخاطب قرار داد و مقصر بدهی‌های معوق بانکی را " دیگران " دانست؛ شاید هم " دیگران " در دل همین آمار چندصدنفری باشد!


همچنین یکشنبه ۱۷ دی ماه احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در جریان سوال از وزیر اقتصاد در صحن مجلس گفت: «گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک ۳۲ شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟ مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمی‌کنند، فردی میلیارد‌ها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند».

اگرچه کشور ما در شرایط تحریم اقتصادی قرار دارد اما دلیلی برای فساد مضاعف اقتصادی در دولتی که خود را حامی مردم می‌دانست نمی‌شود؛ فسادی ناشی از ارتباطات درون‌سازمانی که با امضای مهر‌ه‌های انحرافی خود در سازمان‌های مختلف به راحتی می‌توانند بر روی افزایش قیمت‌ها اثرگذار باشند و یا با گرفتن وام‌های میلیاردی چرخه بازار را در بخش‌های مورد نظر بر عهده بگیرند؛ در صورتی که مردم عادی برای گرفتن یک وام یک میلیون تومانی باید از تونل وحشت بروکراسی‌عبور کنند! حالا چند میلیارد تومان کجا و یک میلیون تومان کجا!

زینب صناعی