رکورد تاخیر در ارئه بودجه به مجلس
لایحه بودجه ۹۲ از همان ابتدا به چالش اصلی دولت و مجلس تبدیل شده بود وحواشی متعددی از جمله تأخیر ۸۴ روزه، غیبت رئیس جمهور در زمان تحویل لایحه به خانه ملت، رد کلیات در کمیسیون تلفیق، گروکشی افزایش حقوق کارمندان و فاز دوم را به همراه داشت.
به گزارش افکارنیوز، یکی از دغدغههای اصلی ماههای اخیر دولت و مجلس " بودجه سال ۹۲ " بوده است و ظاهراً مناقشه بر سر این دغدغه کماکان ادامه دارد. لایحه بودجه ۹۲ حواشی زیادی را تا به امروز به همراه داشته که مهمترین آن تأخیر دولت در ارسال این لایحه به مجلس بوده است؛ دولت دهم رکورد تأخیر در ارسال بودجه به مجلس را با ۸۴ روز از آن خود کرد.
این اتفاق درحالی رخ داد که براساس آئین نامه داخلی مجلس دولت موظف است هر ساله حداکثر تا نیمه آذرماه، لایحه بودجه سال آینده را برای بررسی به مجلس ارسال کند اما دولت دهم به بهانه بررسی بیشتر و عدم ارسال گزارش بخشها و دستگاههای مختلف، لایحه بودجه سال جاری را ۹/۱۲ / ۱۳۹۱ به مجلس تحویل داد.
در ایامی که دولت مشغول تدوین لایحه بودجه ۹۲ بود گمانه زنیهای مختلفی در خصوص چرایی عدم ارسال لایحه از سوی برخی مسئولان دولتی و مجلس مطرح می شد مبنی بر اینکه دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانههاست و با این تأخیر در ارسال بودجه قصد دارد رضایت مجلس را برای اجرای فاز دوم بگیرد چراکه خانه ملتیها به شدت با اجرای این قانون مخالف بودند و کماکان مخالف هستند.
* رکورد تاخیر در ارئه بودجه به مجلس
به هر حال دولت بعد از ۸۴ روز رضایت داد تا نهم اسفند ماه سال ۹۱ لایحه بودجه سال ۹۲ را به مجلس ارائه دهد؛ البته لازم به ذکر است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه به بهارستان نرفت و مأموریت انجام این کار را به لطفاله فروزنده معاون پارلمانی خود سپرد؛ این اقدام رئیس جمهور هم موجبات نارضایتی نمایندگان مجلس را به همراه داشت. البته رئیس جمهور اعلام کرده بود که خود در روزهای بعد برای توضیح درباره آن به مجلس خواهد رفت.
تجربه سالهای گذشته برای نمایندگان و دیگر سیاستمداران اینطور جا انداخته بود که رئیس جمهور به دلیل اهمیت موضوع شخصاً به مجلس برود و ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص لایحه بودجه ۹۲، لایحه را تقدیم مجلس کند. طی سالهای اخیر تأخیر دولت در ارائه لوایح بودجه سالیانه مورد انتقاد و نارضایتی نمایندگان مجلس قرار گرفته و اواخر سال گذشته هم این موضوع تکرار شد؛ یک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که دولت های نهم و دهم برای ارسال لایحه بودجه سالیانه به طور متوسط تاکنون حداقل ۴۰ تا ۸۴ روز تأخیر داشته است.
دولت نهم لایحه بودجه سال ۸۵ را با ۴۰ روز تأخیر در تاریخ ۲۵ دی ماه، سال ۸۶ را با ۴۶ روز تأخیر ۱ بهمن ۸۵، سال ۸۷ را با ۳۲ روز تأخیر طی تاریخ ۱۷ دی ماه ۸۶، سال ۸۸ را با ۵۳ روز تأخیر در تاریخ ۸ بهمن ۸۷، دولت دهم لایحه بودجه سال ۸۹ را با ۴۹ روز تأخیر در تاریخ ۴ بهمن ماه ۸۸، سال ۹۰ را با ۷۵ روز تأخیر اول اسفند ماه ۸۹، سال ۹۱ را با ۵۷ روز تأخیر ۱۲ بهمن ۹۰ و سال ۹۲ را با ۸۴ روز تأخیر ۹ اسفند ۹۱ تقدیم مجلس کرده است.
تأخیر دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس و نبود مجال کافی برای بررسی لایحه بودجه در سال ۹۱ موجب شد تا نمایندگان در آخرین جلسات کاری خود در پایان سال قبل بودجه سه دوازدهم را برای دولت دهم تصویب کنند؛ تاخیرهای مکرر دولت در سال های اخیر برای ارائه لایحه بودجه به مجلس باعثباب شدن بودجه چند دوازدهم شده است.
*رد کلیات بودجه، بهای سنگین نیامدن رییس جمهور به بهارستان
به منظور بررسی لایحه پیشنهادی دولت، کمیسیون تلفیق از ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۲ و بعد از اتمام تعطیلات نوروز رسماً جلسات خود را با حضور نمایندگان دولت برگزار کرد اما بعد از تشکیل چند جلسه نمایندگان با این توضیح که بودجه دولت شفاف نیست و تورم زاست " کلیات بودجه " را در جلسه عصر چهارشنبه ۲۱ فروردین رد کردند.
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کلکشور را در جلسه عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردینماه که با حضور نمایندگان دولت برگزار شد بود با ۲۲ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف از ۴۴ آرای مأخوذه، رد کردند.
در جلسه مذکور احمد توکلی نماینده تهران، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار، موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد و محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان به عنوان مخالفان کلیات و همچنین سیدمهدی هاشمی نماینده تهران، هادی قوامی نماینده اسفراین، حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم و جمشید جعفرپور نماینده لارستان به عنوان موافقان کلیات سخنرانی کردند.
این دومین باری بود که کمیسیون تلفیق مجلس لایحه پیشنهادی دولت را رد کرده است چراکه تلفیقیها سال گذشته هم کلیات را برای اولین بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع رد کردند اما بخاطر درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس نمایندگان از موضع خود در آن مقطع کوتاه آمدند و بررسی کلیات بودجه را در دستور کار خود قرار دادند.
اما تکرار این ماجرا و رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق موجب شد تا کلیات برای رأی گیری به صحن علنی مجلس فرستاده شود و بر همین اساس هیات رئیسه مجلس دستور کار جلسه علنی صبح روز سهشنبه ۲۷ فروردین را بررسی و رأی گیری کلیات لایحه بودجه ۹۲ قرار داده است.
* گردش ۱۸۰ درجه ای مجلس، تصمیم به تصویب کلیات
با رأی آوردن کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، لایحه یک بار دیگر برای بررسی به کمیسیون تلیفق ارجاع داده می شود اما اگر لایحه در صحن علنی رأی نیاورد برای اعمال اصلاحات وارده از سوی مجلس به دولت ارجاع داده خواهد شد. این گفته نمایندگان بعد از رد کلیات بودجه در کمیسیون بود. اظهارات نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بعد از جلسه چهارشنبه ۲۱ فروردین که منجر به رد کلیات بودجه شده بود تا روز رأی گیری کلیات در صحن علنی از فضای عمومی مجلس و خانه ملتی ها این برآورد را بوجود آورده بود که مجلس در صحن به کلیات بودجه رأی خواهد داد.
زمانی این استدلال قوی شد که احمد توکلی یکی از مخالفان کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق یک روز مانده به آغاز جلسه صحن علنی مجلس در یک نشست خبری و در بین اصحاب رسانه اعلام کرد که به احتمال زیاد مجلس با کلیات لایحه بودجه موافقت خواهد کرد زیرا چاره دیگری هم وجود ندارد.
کوتاه آمدن توکلی از موضع خود را می توان بعنوان نشانهای تلقی کرد مبنی براینکه از تب مخالفان کلیات بودجه کاسته شده و احتمالاً آقایان مصلحت را بر این دانستهاند که بیش از این به اختلافات دامن نزنند و کمی کوتاه بیایند که اقتصاد بیشتر از این تاب دعوای مجلس و دولت و عواقب این اختلافات را ندارد.
رجب رحمانی یکی از اعضاء کمیسیون تلفیق با اعلام خبر برگزاری جلسه این کمیسیون همزمان با جلسه علنی مجلس با موضوع بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۲ این احتمال را داد که تلفیقی ها از موضع خود کوتاه خواهند آمد.
* استدلال نمایندگان برای رد کلیات بودجه
مخالفان تلفیقی معتقدند که کلیات بودجه ۹۲ رد شد چون تورم ۴۰ درصدی داشت؛ یکی از اعضاء تلفیق به تسنیم میگوید که طبق بررسیهای صورت گرفته، در لایحه بودجه سال جاری نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده است.
هادی قوامی از دیگر دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق را وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شفاف نبودن درآمدها، مغایرت لایحه با بندهایی از قوانین دائمی و بالادستی و مسائل مربوط به واگذاریها عنوان میکند.
موافقان لایحه بودجه اما بر این باورند که شفاف بودن اعداد و ارقام قانون هدفمندی یارانهها برخلاف لایحه سال ۹۱ و مشخص بودن سهم بخشهای مختلف در اجرای این قانون و واقعیتر بودن میزان درآمدهای نفتی از نقاط مثبت بودجه امسال است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتوگو با تسنیم مغایرت با ۴ قانون را دلیل رد کلیات بودجه اعلام کردو گفت: مغایرت لایحه بودجه ۹۲ با قانون اساسی، برنامه پنجم، قانون هدفمندی و مدیریت خدمات کشوری دلیل رد کلیات در تلفیق است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که با تصویب نشدن کلیات، مراحل بعدی بررسی این لایحه به چه نحوی خواهد بود؟ می گوید: دو حالت را میتوان در نظر گرفت که اول این است که اعضای این کمیسیون درخواست تجدید نظر در رأی گیری داشته باشند که با این حساب باید موافقت دو سوم از حاضران این کمیسیون را به همراه داشته باشد تا بتواند وارد تجدید نظر شود البته با توجه به جوی که در این جلسه بود بعید به نظر میرسد نمایندهای درخواست تجدید نظر داشته باشد.
وی افزود: در حالت دوم، این لایحه برای سهشنبه به صحن مجلس میرود و مانند تمامی طرحها و لوایح که رد میشوند ابتدا موافقان و مخالفان درباره آن اظهار نظر میکنند و بعد از آنان، نماینده دولت درباره لایحه توضیحاتی را میدهد و در پایان رأی گیری میشود؛ اگر در این مرحله رأی آورد برای بررسی جزئیات وارد کمیسیون میشود در غیر اینصورت به دولت ارجاع داده میشود.
علاوه بر ایراداتی که نمایندگان به جداول و آمار ارقام لایحه بودجه امسال وارد کردند یکی از اعضاء تلفیق از موضوع دیگری پرده برداشت و به خبرنگار تسنیم گفت: اگر احمدینژاد بودجه ۹۲ را در مجلس تشریح میکرد، کلیات تصویب میشد؛ وی عدم حضور رئیسجمهوری برای تقدیم لایحه بودجه ۹۲ به مجلس را زمینهساز عدم تصویب کلیات دانست.
علی محمد احمدی در گفتوگو با تسنیم، ضمن بیان ایراداتی که سایر همکارانش نیز به تشریح آنها پرداخته بودند تأکید داشت که ریشه رأی نیاوردن قبل از همه چیز در نیامدن محمود احمدی نژاد به مجلس برای تقدیم لایحه بودجه ۹۲ است؛ به اعتقاد وی، با توجه به اظهارات احمدینژاد، نمایندگان مجلس در جریان تحولات اقتصادی کشور قرار میگرفتند، اما این اتفاق نیفتاد و بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۲ توسط کمیسیون تلفیق حاکی از ابهامات فراوانی بود.
احمد توکلی می گوید: بودجه سال ۹۲ اولین بودجه مصوب مجلس نهم و اولین بودجه اجرایی دولت یازدهم خواهد بود و به احتمال زیاد مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۲ موافقت خواهد کرد، زیرا چاره دیگری هم وجود ندارد. اما حسن رد کلیات حداقل این است که به معایب بودجه توجه بیشتر میشود و زمینه برای حل اشکالات آن فراهم خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق، گفت: کمیسیون تلفیق تا تعیین تکلیف نهایی بودجه برقرار است و وقتی لایحه را رد میکند، منحل نمیشود. لذا اگر یک سوم اعضا تقاضای تجدیدنظر در رای کمیسیون را داشته باشند و سه چهارم آن را تایید کنند رای کمیسیون تلفیق تجدید میشود.
توکلی خاطرنشان کرد: راه دیگر برای تجدیدنظر در رای کمیسیون تلفیق، تقدیم گزارش رد به مجلس است و اگر کلیات در صحن هم رد شد، دولت باید بودجه دیگری به مجلس ارائه کند. اما اگر مجلس کلیات را تصویب کرد، لایحه به کمیسیون تلفیق برمیگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام میشود. نمایندگان مجلس امسال راه دوم را ترجیح دادند و اگر هم مجلس به نتیجه برسد که نظر کمیسیون را رد کند، بخشی از مباحثتصویب کلیات انجام شده و وقتی تلف نمیشود. اگر هم کلیات در مجلس رد شود بهتر است و در آن صورت دولت میفهمد که وظیفهاش چیست و میتواند اصلاحات لازم را انجام دهد که در این صورت از نظر زمانی هم
مشکلی پیش نمیآید.
* گروکشی با حقوق کارمندان توسط دولتی ها
اما در همین حال که مخالفان و موافقان کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، تیریبون را در رسانههای مختلف در دست داشتند و به بیان اظهاراتی درباره چرایی رد کلیات و پیشبینی نتیجه جلسه سه شنبه صحن علنی میپرداختند رحیم ممبینی کمتر از ۲۴ ساعت به آغاز جلسه سرنوشت ساز مجلس در گفتوگویی که با تسنیم داشت به دفاع تمام عیار از لایحه بودجه دولت پرداخت و از نمایندگان خواست تا صراحتاً توضیح دهند دلایل رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق چه بوده است؟!
* کلیات را تصویب نکنید حقوق کارمندان را اضافه نمی کنیم
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص این احتمال که اگر لایحه در صحن هم رأی نیاورد چه خواهد شد؟ تأکید کرد: در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک بار دیگر لایحه به دولت ارجاع داده می شود و در این حالت دولت مجبور است برای بار دوم بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد و با این امر افزایش حقوق در بودجه سه دوازدهم جدید دیده نخواهد شد.
این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در خصوص وضعیت افزایش حقوق کارمندان در صورت رأی نیاوردن کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس، گفت: اگر کلیات بودجه در جلسه علنی مجلس یا کمیسیون تلفیق یک بار دیگر رد شود افزایش حقوق کارمندان اعمال نخواهد نشد.
ممبینی درحالی می گوید که دولت برای دومین بار بودجه سه دوازدهم به مجلس خواهد داد که مجلسیها با جدیت می گویند طبق قانون اساسی دولت نمی تواند برای بار دوم بودجه سه دوازدهم به مجلس بدهد؛ احمد توکلی در این خصوص میگوید: دولت نمیتواند بودجه سه دوازدهم دیگری را بدهد، زیرا ما حداکثر میتوانیم سه دوازدهم بودجه سال گذشته را برای سال بعد به تصویب برسانیم و این تکرار نمیشود یا حداقل این صراحت در آییننامه وجود ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اینکه گفته می شود در صورت رد کلیات بودجه در صحن، افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارمندان هم معطل میماند، تاکید کرد: این افزایش حقوق ربطی به تصمیم مجلس ندارد، زیرا باید بر اساس لایحه بودجه سه دوازدهم اعمال شود و این حرف مبنای درستی ندارد و برای این گفته شده که با بودجه موافقت شود.
یکی دیگر از اعضاء کمیسیون تلفیق در گفتوگو با تسنیم اظهارنظر درباره لغو افزایش حقوق را موجب تشویش اذهان دانست و با تأکید بر اینکه از ممبینی گله مندیم، گفت: اگر کلیات رأی نیاورد مجلس میتواند با تصویب قانون دولت را مکلف به ارائه اصلاحیه ظرف مهلت مقرر یا ارائه بودجه سه دوازدهم کند.
غلامحسین حاجی در گفتوگو با در خصوص این احتمال که دولت در تحویل اصلاحیه یا لایحه ترمیم شده تعلل کند و این کار به انتخابات بکشد، تأکید کرد: از نظر قانونی زمانی برای دولت در نظر گرفته نشده است اما مجلس می تواند با وضع قانون دولت را مکلف کند که در زمان مقرر لایحه ترمیم شده و یا بودجه سه دوازدهم را ارائه دهد.
اظهارات رحیم ممبینی در خصوص ملغی شدن افزایش حقوق کارمندان در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در جلسه علنی مجلس، موجب شد تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق واکنش نشان دهند و اعلام کنند که رد کلیات بودجه به معنای معوقهشدن افزایش حقوق کارمندان است نه لغو افزایش، یکی از نمایندگان به تسنیم گفته است که اگر کلیات بودجه تصویب نشود، افزایش حقوق کارمندان معوق میشود.
آنچه مسلم به نظر می رسد بی توجهی یا لااقل کم توجه مسولیین اجرای به بودجه به عنوان سند راهبردی کشور در طول یک سال است . بدون شک اقتصاد ایران با شرایط خاصی که دارد بدون تدوین و مشخص شدن بودجه یک ساله خود بیشتر از گذشته در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر خواهد برد . تبدیل شدن بودجه به وسیله ای برای گروکشی و تصفیه حسابهای سیاسی نتیجه ای جز سردرگمی و تحمیل هزینه های گزاف به این اقتصاد بیمار و مهجوربه دنبال ندارد.