تبلیغات
کد خبر: ۲۱۶۶۷۵

لزوم افزایش کف دستمزد کارگران

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از پیشنهاد برخی کارفرمایان مبنی بر اختصاص سهمیه سبد کالا به کارگران از طریق سازمان تامین اجتماعی استقبال نکرد.

لزوم افزایش کف دستمزد کارگران

به گزارش افکارنیوز،حسین حبیبی، گفت: با این ایده به منظور افزایش توان خرید کارگران موافق نیستیم زیرا اولا سازمان تامین اجتماعی متولی تامین دارو و درمان است نه معیشت و خوراک؛ ثانیا بحثاصلی ما دستمزد است و می‌خواهیم از این طریق قدرت خرید خانوارهای کارگری بالا برود.

وی تصریح کرد: افزایش کف دستمزد برای ما دو حسن دارد اول اینکه کارگرانی که بازنشسته می‌شوند اگر قرار است تا در آینده مستمری بگیرند و دوران بازنشستگی خوبی را سپری کنند باید مزد آن‌ها بالا برود چون سبد کالا تاثیری در دستمزد دوران بازنشستگی ندارد.

حبیبی ادامه داد: مزیت دوم این است که به همان نسبت که دستمزد بالا می‌رود، سازمان تامین اجتماعی هم منابعش افزایش می‌یابد چون کارگران حق بیمه پرداخت می‌کنند.

عضو ستاد دستمزد در پاسخ به این پرسش که در صورت تایید مصوبه شورای عالی کار از سوی دیوان عدالت تکلیف دستمزد کارگران چه خواهد شد؟ گفت: حتی اگر دیوان عدالت اعتراض ما را رد کند بازهم به شکایت و اعتراض ادامه خواهیم داد.

وی گفت: آیا دیوان عدالت تاکنون بخشنامه‌ها و دستورالعملهای شورای عالی کار را لغو نکرده است؟ کسانی که بازنگری دستمزد را بعید می دانند باید بدانند که مواردی بوده است که مصوبات شورای عالی کار لغو شده است.

حبیبی درباره اظهارات برخی کارفرمایان که افزایش ۱۵ درصد دستمزد کارگران را هم در توان خود نمی‌بینند، گفت: کارفرمایان نرخ تورم موجود را بررسی کنند و به همان نسبت که روی محصولات و کالاهای خود اعمال کرده‌اند، حق کارگران را هم درنظر بگیرند.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین درباره مطرح شدن موضوع افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران گفت: طرح چنین مسایلی نشان دهنده این است که شکایت کارگران به دیوان عدالت تاثیر گذاشته است.

وی گفت: همان زمان که در شورای عالی کار بحثبررسی و تعیین دستمزد مطرح بود صراحتا اعلام کردیم که شورا هزینه خورد و خوراک و خوار و بار یک خانوار چهار نفره را تامین کند ولی هیچ توجهی نشد.

حبیبی ادامه داد: آن زمان تصمیمی برای افزایش حق مسکن کارگر و بن خرید نداشتند ولی اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای معیشت کارگران فکری بکنند و همه این موارد تاثیر شکایت ما به دیوان است.

این عضو ستاد دستمزد در عین حال درباره این مساله که در قانون کار تعیین دستمزد بر اساس شرایط تورم ذکر شده نه نرخ تورم، گفت: در این صورت باید بند دو ماده ۴۱ قانون کار را نادیده بگیریم در حالی که این بند تاکید میکند که دستمزد باید کفاف زندگی یک خانوار چهار نفره را بدون لحاظ کردن شرایط سنی و جسمی تامین کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات