پیگیری مطالبات کارگران وارد مرحله تازه شد
با اخذ رای اعتماد اسدالله عباسی از مجلس، پیگیری مطالبات و دغدغههای کارگران وارد مرحله تازهای شد.
به گزارشافکارنیوز، به نظر میرسد که اکنون عباسی با عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند موضوع بررسی افزایش حق مسکن و خوار بار کارگران در جلسه شورای عالی کار را که طی هفته گذشته و در پی اعلام موافقت رییس جمهوری از آن خبر داده بود به شکل جدیتری محقق کند، هر چند که وی در مدت حدود سه ماهی که به عنوان سرپرست وزارت کار عهده دار اداره این وزارتخانه بود، اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد.
عباسی با آغاز فعالیتش تلاش کرد تا رویکرد تعاملی با زیر مجموعههای وزارتخانه و حوزههای کار و تعاون و رفاه درپیش بگیرد و از برگزاری نشستهای متعدد با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای شنیدن اظهارات آنان استقبال کرد.
مدت زمان فعالیت وی با آغاز بررسیها برای تعیین دستمزد کارگران همراه شد ولی با تاکید بر هرگونه تصمیم گیری مبتنی بر مشورت و اعمال نظر شرکای اجتماعی و تعیین دستمزدی واقعی درصدد جلب رضایت گروههای کارگری بر آمد.
حمایت از جریان کارآفرینی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، تقویت تشکلهای کارگری و بنگاههای تولیدی، حفظ امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضا از جمله اقداماتی بود که او در این مدت وعده داد.
پیش از این تشکلهای کارگری و کارفرمایی روشن شدن هرچه سریعتر تکلیف سرپرست وزارت کار به جهت پیگیری جدی تر مطالباتشان را خواستار شده بودند که با اخذ رای اعتماد عباسی از مجلس اکنون به این امر امیدوارتر شدند؛ همچنین هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود که لازمه تداوم فعالیت رو به رشد سازمان تأمین اجتماعی و همه نهادهای مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رأی اعتماد بالای نمایندگان مجلس به سرپرست وزارت کار است.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که امروز صبح با حضور رییس جمهوری در صحن علنی مجلس آغاز شد، وی با ۲۰۰ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به عنوان آخرین وزیر دولت دهم از مجلس رای اعتماد گرفت.
معرفی عباسی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت کار، در پی اعلام وصول نامه رییس جمهوری به مجلس در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه صورت گرفت و در چهار نفر در مخالفت با وی و چهار نفر به عنوان موافق سخن گفتند.
رییس جمهور نیز طی سخنانی از صلاحیت وزیر پیشنهادی خود دفاع کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا در دادن رای اعتماد به او مته به خشخاش نگذارند.
در نهایت صلاحیت وی برای اخذ رای اعتماد به رای مجلس گذاشته شد و با پایان رای گیری، نمایندگان با ۲۰۰ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ رای ماخوده به وزارت اسد الله عباسی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد دادند.
به گزارش ایسنا، پیش از این عباسی با حضور در فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، گزارشی از برنامههای خود در زمینه بیمه بیکاری، اشتغال، تعاون و تامین اجتماعی ارائه کرده و نظر مثبت اعضای فراکسیون را جلب کرده بود.
او معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که طی حکمی از سوی رییس جمهوری در تاریخ ۱۶ بهمن سال گذشته و در پی استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
عباسی نماینده شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی طی دورههای هفتم و هشتم بوده و ریاست برخی فراکسیونهای مجلس از جمله تعاون، فرهنگیان و گردشگری را برعهده داشته است.
او همچنین عضو ناظر مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش و عضو هیات امنای دانشگاه گیلان بوده و پس از حکم عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر پیشین کار به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
وی با رای امروز نمایندگان مجلس به مدت ۳ ماه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اداره خواهد کرد.