در تشریح رویکرد اقتصادی ولایتی عنوان شد:
افزایش حامل های انرژی تورمزاست
نماینده اقتصادی علی اکبر ولایتی با تشریح برنامه های اقتصادی وی در دولت آینده از دیدگاه ها و اهداف اصلی وی سخن گفت و تاکید کرد: کاهش تورم، اشتغالزایی و توسعه از برنامههای اصلی دکتر ولایتی در دولت آینده خواهد بود.
به گزارشافکارنیوز، محمد سوری به عنوان نماینده اقتصادی اکبر ولایتی، کاندیدای ریاست جمهوری با حضور در برنامه تلویزیونی پایش ضمن توضیح دوره برنامههای اقتصادی این نامزد ریاست جمهوری با اشاره به مواضع اصلی این کاندیداظهار کرد: توسعه، عدالت، شفافیت حکومت، زندگی در رفتار مردمی، حمایت از کارآفرینی برای شکوفایی سرمایه، نشاط و ابتکار جامعه و جوانان، صنعت، ایفای رسالت ملی، به کارگری فنآوری نو و استراتژیک، گذر از منافع فرد و توجه به منافع ملی، آرایش پویا، صلح پویا در بیرون، حفظ حریم خصوصی فرد و خانواده، اعتماد ملی، آموزش و تربیت، مقابله
ریشهای با فساداداری و اقتصادی، دولت مردمی نه مردم دولتی، از سرفصلهای عمدهی دولت ولایتی خواهد بود.
گفتوگوی سوری در بررسی مسائل اقتصادی دولت ولایتی بهطور مفصل در ادامه آمده است.
آیا دولت آقای ولایتی به نفع خروج تولید از رکود مالیات را کاهش خواهد داد حتی اگر کاهش درآمدهای مالیاتی وابستگی به نفت تشدید کند، وآیا وی تصمیمی برای کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد داشت یا خیر؟
کاهشهای مالیاتی سیاستهای خاص خود را دارد بهطوری که گاهی ایجاب میکند در مقاطعی به خصوص در توسعهی صنعتی و صنایع خاص، صنایع کشاورزی مالیاتها کاهش یابد تا به بهبود کمبودهای موجود در کشور کمک کند که قطعا اینگونه خواهد بود.
بازی با مالیات همواره در کشورهای اروپایی و آسیایی برای توسعه و فراوانی در بخشی انجام میشود که بیتردید نظر دکتر ولایتی نیز اینگونه است تا در بخشهایی که باید مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد مالیات نیز کاهش یابد.
همچنین ایشان تکیه خاصی بر کشاورزی دارند چرا که این بخش تامینکنندهی قسمت زیادی از مواد غذایی جامعه بوده و از سوی دیگر محل درآمد گروههای بسیاری که اغلب اقشار آسیبپذیر جامعه را تشکیل میدهند نیز است.
در بخش صنایع نیز در قسمتهایی که کسری وجود داشته و لازم به هدایت سرمایه به سوی آن است، باید با کاهش مالیات برای سرمایهگذاری انگیزه ایجاد کرد.
در مقابل گاهی واردات کشور از حد متعارف بیشتر است که بایدحقوق گمرکی و مالیات در تجارت افزوده شود و از آنجایی که بازی با مالیات و حقوق گمرکی در مقابله مختلف با یکدیگر متفاوت است باید سنجید که کاهش مالیات در چه زمانی و مقطعی انجام شود.
در دولت آقای ولایتی در تدوین بودجه ۹۳ چه بخشهایی در اولویت قرار دارند؟
اکنون کشور به صنعت و توسعه نیاز دارد، این در حالی است که اشتغالزایی بدون توسعه و سرمایهگذاری در صنعت و کشاورزی و مکانیزهکردن کشاورزی هیچ راه دیگری ندارد حتی اگر لازم باشد تا تمام سرمایه را به این بخشها هدایت کرد.
اما در بودجه جاری میتوان انقباضی عمل کرد و باید سیاست انقباضی در بودجه جاری به کار گرفته شود و تا جایی که امکانپذیر است از این رویکرد استفاده کرد.
در سیاست توسعه صنعتی و اشتغالزایی دکتر ولایتی چه بخشهایی از اهمیت بیشتری برخوردارند، بنگاههای بزرگ و یا بنگاههای کوچک و متوسط؟
شعار دکتر ولایتی دولت اعتدال و میانهروی است و باید بخش عظیمی از بودجه صرف صنایع مادر و بزرگ که زیر بنایی بوده و کشور را از واردات و وابستگی به کشورهای خارجی دور میکند اختصاص یابد.
از سوی دیگر چون بنگاههای کوچک اشتغال فراوان را در بخش صنعتی ایجاد میکنند، باید مورد حمایت قرار گیرند، بنابراین هیچ یک نباید به بهانه دیگری کنار گذاشته شوند.
با توجه به شرایط محدودیت بودجه دولت، اقای ولایتی کدام سیاست را در پیش خواهد گرفت؛ اهتمام به افزایش منابع درآمدی برای افزایش رقم یارانه نقدی، کاهش یارانه نقدی و یا کمکردن تعداد یارانهبگیران به دلیل محدودیت در بودجه؟
بنابر مصوبهی مجلس و تعهدی که نسبت به مردم ایجاد شده، کاهش رقم یارانهها مطرح نخواهد بود، بنابراین دکتر ولایتی نیز برنامهیا برای کاهش یارانه ندارند.
باید تدبیری دیگر برای افزایش درآمد و منابع اندیشید. اما اگر برنامه ادامه دادن با منابع محدود است پس باید یا حامل انرژی را افزایش داد، دهکها را حذف و یا یارانهها را کم کرد.
من معتقدم در شرایط کنونی یارانه نقدی به همین میزان پرداخت خواهد شد و بیتردید درزمانی که افزایش قیمت حاملهای انرژی تورمزاتر است، اکنون شرایط مناسبی برای افزایش حامل انرژی نیست.
به جای افزایش حامل انرژی باید تولید و درآمد را در این بخش افزایش داد. ما باید ۲۴ فاز تولیدی در پارس جنوبی ایجاد کنیم که می توان از هر فاز ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز، ۴۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی و حدود دو تن سولفور و بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تن گاز LPG مایع از مجموعه پارس جنوبی تولید کرد.
همچنین باید به سمت بهره وری فاز های پارس شمالی، فردوسی، … پیش رفت به خصوص فازهایی که با سایر کشورها میدان مشترک داریم، چرا که اگر ما از آنها تولید نکنیم رقبا از آن استفاده خواهند کرد از این رو از برنامههای دکتر ولایتی به تولید رساندن هرچه زودتر میادین مشترک خواهد بود چرا که اگر بتوان میادین مشترک را به تولید رساند ۱.۵ برابر درآمد نفت کشور، درآمد ایجاد خواهیم کرد و این جبران تمامی این کسریها را میکند.
مدیریت امری اقتضایی بوده و طبعیی است که بسته به شرایط میتوانند در مورد حیطه مسوولیت تصمیمگیری کنند، این در حالی است که در شبهای عید باغداران انتظار دارند که دولت برای حمایت از آنها مانع از واردات شده و یا اینکه با افزایش تعرفه واردات به حداقل برسد، اما کارشناسان دولت معتقد برای پاسخگویی به نیاز مردم در شب عید باید واردات گسترده باشد. فرض کنید شب عید ۹۳ است و دکتر ولایتی باید در مورد این موضوع تصمیم بگیرند چه خواهند کرد؟
حمایت از باغداران و کشاورزان داخلی و هر اقدامی که دراولویت اول برای پشتیبانی از آنهاست در اولویت اول هر دولتی خواهد بود.
اما گاهی واردات ضرورت پیدا میکند مثلا اگر به دلیل شرایط جوی بخشی از محصول از بین رفته و یا به دلیل کشت وسیع محصولی، تولیدات دیگر کاهش و با کمبود مواجه شده است، آنگاه لازم است برای پاسخدهی به نیاز مصرف کننده مجوزهای محدودی برای واردات صادر شود تا جبران کسری شود.
این در حالی است که اگر کمبود نداشته باشیم، واردات به هیچ وجه منظم نیست. بنابراین اولویت با تولیدکنندهی داخلی است مگر در شرایط ضروری.
سالهاست که سازمان استاندارد محیط زیست از خودروسازان میخواهد که استانداردهای ملی و زیست محیطی خود را افزایش دهند، اما خودروسازان سالهاست که بر مهلت بیشتر پافشاری میکنند و میگویند که باید بخشی از تولید را تعطیل و یا کاهش تولید دهیم که به ورشکستگی صنعت خودرو و یا افزایش قیمت خواهد انجامید؟ آقای ولایتی با این شرایط چه خواهند کرد؟ طرف کدام بخش را خواهند گرفت؟
هدف از توسعه صنعت زندگیکردن در محیط سالم و متعارف است بنابراین اگر قرار است که بین محیط زیست و صنعت انتخاب کرد نباید هیچ یک کاهش یا بد نه صنعت و نه تولید اتومبیل همچنین از محیط زیست صرفهنظر نشود.
اگر مدیرانی در این تشکیلات تولیدی هستند که علیرقم قولهایی که مبنی بر بهینهکردن وضعیت آلایندگی دادهاند به گفته خود عمل نمی کنند باید با آنها برخورد شود.
این در حالی است که تا زمانی که به خودروسازان مهلت بیشتری داده شود، شرایط تغییر نمیکند بنابراین نباید تولید را کاهش داد، بلکه اگر مدیری برنامه دارد از او حمایت کرد در غیر این صورت او را تغییر داد و راه را برای جولان آنها باز نگذاشت چرا که محیط زیست محل تنفس و زندگی ماست.
در حالی که خودروسازان خواهان افزایش ارزهای دولتی برای افزایش تیراژ خودرو هستند در صورتی که آقای ولایتی سکان دولت بعدی را در اختیار داشته باشند، آیا با این درخواست موافقت خواهند کرد؟
باید قبول کرد که شرایط و سیاستهای ارزی کشور عادی نیست و در این میان اگر به داد صنعت نرسیم زیان بالاتری را باید متحمل شویم.
از سویی دیگر نمیگوییم که باید همیشه ارز ارزان در اختیار صنایع و خودروسازان قرار گیرد و به این روند عادت کنند چرا که بهرهوری نیز کاهش خواهد یافت.
در شرایط اضطراری و غیرمتعارف فعلی کمک به خودروسازان و صنایع لازم است. چرا که در صورت عدم حمایت بخش بزرگی از تولید تعطیل و بیکاران افزایش خواهند یافت بنابراین حمایت از صنایع از جمله خودروسازی تا زمان بازگشت به شرایط عادی اقتصادی ضروری بوده و ناچاریم که آنها را از لحاظ ارزی حمایت کنیم.
دولت آینده باید نرخ ارز را در چه سطحی تعیین کند تا ضمن منافع ملی تامین و و در نقطه تعادل قرار گیرد؟
مساله ارز مانند ریال است و در صورتی که تقاضا برای آن افزایش یابد ناچار باید قیمت آن را نیز افزایش داد این در حالی است که ثابت ماندن وضعیت فعلی ارز به هیچ عنوان به نفع کشور نیست.
باید تلاش کرد تا درآمد ارزی مانند درآمد ریالی از طریق صادرات کالا، تولید، صادرات کالای کشاورزی و صنعتی افزایش یابد که در این حالت درآمد ایجاد شده به حدی خواهد بود که بانک مرکزی میتواند نرخ ارز را به هر نرخی که لازم است تعیین کند.
اگر صادرات گاز و مواد پتروشیمی به اندازه درآمد حاصل از نفت افزایش یابد میتوان ارز را متعارف کرد.
عدم توسعه صنعت، بالا نرفتن تولید، افزایش جمعیت بدون برنامه و امثال آن موجب شد شرایط کنونی ایجاد شود از این رو اگر رییس جمهوری برنامه نداشته باشد و فکر کند که میتواند با چند سخنرانی و جلسه درآمد ایجاد میشود وضع موجود نیز تغییری نخواهد کرد، اما اگر برنامهی مدون موجود باشد که در آن مبدا و مقصد دستیابی به هدف مشخص باشد و مردم هم در صنعت، تولید و کشاورزی مشارکت کنند تغییرات بزرگی ایجاد خواهد کرد.
قرارگرفتن تمامی کارها و امور در دست دولت، کشور را به تعالی نمیرساند و دولت تاجر و سرمایهگذار خوبی نیست، چرا که برای یک مدیر دولتی سود و زیان شرکت فرق چندانی نداشته و عاید و یا ضرری متوجه او نیست، اما در مقابل سود برای مدیر بخش خصوصی موتور حرکت است وعدم زیاندهی برای او بسیار قابل اهمیت است. بنابراین وقتی که کار به دست مدیر بخش خصوصی سپرده میشود، تلاش جدیتری را برای توسعهی اهداف بخش خودخواهد کرد.
از سوی دیگر فرقی ندارد که کارخانهای دست دولتی و یا بخش خصوصی باشد، بنابراین به نفع کشور است که دولت کوچک و بخش خصوصی توسعه یابد.
معیشت عمومی مردم در دولت آینده آقای ولایتی چگونه تامین خواهد شد با افزایش یارانه نقدی و یا مهار تورم؟
مشخص است که مهار تورم!
با توجه به تورم موجود افزایش یارانه نمیتواند نقش کلیدی در زندگی اغلب مردم داشته باشد مگر اقشار خاصی که مصرف پایینی در زندگی دارند.
دراین میان کنترل تورم نیز به معنای رونق تولید، صنعت، صادرات و اشتغال است و به تلاش و برنامههای بسیار نیازمند است.
در نظام اقتصادی تورم دنیا و اشتغال و توسعه کاملا به هم مرتبط هستند که بدون یکدیگر پابرجا نخواهند ماند. این درحالی است که تورم
۳۰ تا ۴۰ درصدی موجود در کشور کشنده است و نمیتوان دراین وضعیت فعالیت کرد و باید تلاش کرد تا تورم را به حداقل ممکن رساند تا رفاه و قدرت خرید مردم افزایش یابد.
فرض کنید فردی که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه به حساب او واریز میشود اگر برای او اشتغال ایجاد کرده و ماهی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان حقوق ماهیانه وی باشد، این ۴۵ هزار تومان حقوق یک روز او خواهد بود. در این حالت قابل توجه است که بیکاری چه ضربهای به او میزند و ۴۵ هزار تومان چه دردی را از او دوا میکند، یعنی هم ۳۰ برابر به او کمک شده و هم در تولید شراکت کرده و هم خودعزت نفس و شرافت پیدا میکند.
کاهش تورم، اشتغالزایی و توسعه از برنامههای اصلی دکتر ولایتی خواهد بود.
اگر قرار باشد که آقای ولایتی از دو بخش صنعت و کشاورزی یکی را مورد حمایت بیشنری قرار دهند کدام یک ارجحیت خواهد داشت؟
بخش صنعت و کشاورزی تفکیکناپذیرند و تولیدات کشاورزی گاها در صنعت قرار میگیرد بنابراین باید از هر دو حمایت کرد.
سیاست دکتر ولایتی براین است که تا حد ممکن به کشاورزی و صنعت کمک کنند.
کشاورزان اکنون مشکل مواد اولیه و ماشینآلات دارند که باید برای مکانیزهکردن کشاورزی امکانات لازم انجام شود و ماشینآلات کشوری با مدیریت به درستی تامین و نگهداری شوند.
باید در بخش صنعت، صنایع جدیدی ایجاد شده و در هردو راندمان کاری افزایش یابد.
سپردهگذاران معتقدند که سقف سود سپرده در بانکها ۲۰ درصد است، در حالی که تورم ۳۰ درصدی را نیز در کشور تجربه کردهایم دراین میان از سوی سپردهگذار حداقل ۱۰ درصد ضرر میکند و از سوی دیگر تولیدکنندگان معتقدند که با سود تسهیلات ۳۸ درصد چگونه باید تولید کرد که هم سود بانک را داد و هم خود سود کنیم؟ دراین حالت سپردهگذار میخواهد سود بالا ببرد و گیرنده بر کاهش سود تاکید میکند؟ راهحل دولت آقای ولایتی چگونه خواهد بود؟
فلسفه بانک جمعآوری پول خرد و تبدیل به پولهای بزرگ و بهکارگیری آن و سودآوری است.
اما برای بردن این پول برای بخشهای صنعت، کشاورزی و تولید و دریافت تسهیلات باید مقرون به صرفه باشد.
بالابودن بهره سپرده ها چیزی جز تورم نیست و اگر تورم نداشتیم سود سپردهگذار بهتر از اکنون بود در مقابل ارزش افزوده که از خرید ملک و زمین ایجاد میشود به مراتب بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است که به دلیل افزایش تورم است بنابراین اگر تورم نبود تفاوت سود بین سپردهگذاری بانکی و خرید ملک بسیار ناچیز میشد.
بهرهها و سودهایی که بانکها میدهند در مقابل تورم ناچیز است و تلاش باید به سمت کاهش تورم باشد.
از سوی دیگر بانکها باید به سمت ارائهی تسهیلات بیشتر ترغیب شوند پس اگر بهرهها کمتر و پولهای ریز به سمت تولید برود سودآوری بیشتری برای تولید خواهد داشت تا اینکه بهره بیشتری بگیریم و صنعت ما رشد نکند.
آیا دولت دکتر ولایتی اهتمامی به کاهش تعطیلات دارد و یا حتی آن را افزایش خواهد داد؟
آنچه که جا افتاده را نمیتوان پس گرفت.
درست است که با ۲۶ روز تعطیلات رسمی داریم اما برخی از روزها در جمعه قرار میگیرد و برخی از ادارات دو روز تعطیلاند که برخی از تعطیلات نیز در آن روزها قرار میگیرد و در نهایت ۱۵ روز تعطیلی داریم. از سوی دیگر زندگی دارای واقعیتهایی است که همیشه نمیتوان کار کرد و باید از نتایج آن نیز استفاده کرد.
اما باید به بهرهوری از کار نیز توجه کرد، متاسفانه آمار جهانی و داخلی نشان میدهد که در روزهای کاری کم کاری وجود دارد که این کمکاری را نباید به گردن مردم انداخت بلکه باید از عملکرد نامناسب مدیران دانست چرا که اگر از هشت ساعت کاری به درستی بهرهوری نداشته باشد و تصمیم و ارزیابی کار انجام نشود هم وضعیت بیهوده تلف شده و هم بهرهوری پایین آمده است.
بنابراین تعطیلات کم نمیشود اما بهرهورزی همان پنج روز کاری باید افزایش یابد.
به گفته سوری کاهش تورم، اشتغالزایی و کارآفرینی، افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات، انضباط در بودجه و کاهش هزینههای جاری، کوچکسازی دولت و تعامل با دنیای خارج، بالابردن عزت و اعتبار جهانی، رفع تحریم، اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت حامل انرژی، بهبود محیط کسب و کار، کاملشدن محیط خصوصیسازی، تدوین بستههای حمایتی از قشر آسیبپذیر، رفع موانع ترخیص کالا در گمرک، تدوین بسترهای مشوق سرمایهگذاری و حمایت از کارآفرینی، کاهش دخالت دولت در قلمرو بانک مرکزی، مدیریت قیمت در بازار کالای اساسی و درمان ، اولویت واحد تولیدی در اخذ تسهیلات بانکی، مدیریت بازار ارز، اصلاح
نظام مالیاتی، هدفمندی صحیح یارانه و حاملهای انرژی، اصلاح سیستم گمرکی و آسانسازی و بالابردن کارایی آن، ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی، اصلاح نظام بیمه و تامین اجتماعی، اصلاح نظام سیستم شفاف ساده و کلاننگر در امور تجاری و تقویت صنعت گردشگر و بهبود سیاست خارجی و تعامل مثبت با جهان نقشزدایی در مناسبات بینالمللی و استفاده به خصوص کشورهای همسایه و اسلامی و اصلاح نظام اجرایی از برنامه های دیگر ولایتی در دولت است.